رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره خورده است/ سهم ۷۵ درصدی بانک‌ها در تامین مالی بخش خصوصی
وزیر اقتصاد با تاکید بر وابسته بودن رشد پایدار اقتصاد به شبکه بانکی، افزایش سرمایه 275 هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم خبر داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت سیزدهم، امروز همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که با عنوان بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی برگزار شد، سخنرانی کرد.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب شد، در مجموع ۵۴ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده و به طور میانگین سالانه ۳۸ همت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام شده است.
افزایش سرمایه 275 همتی بانک‌های دولتی
خاندوزی در این باره گفت: «از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها به فروش رسیده که بیش از نیمی از واگذاری‌ها مربوط به سال گذشته است. نکته بعدی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه بانک‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی است. با وجود محدودیت‌ها، از ابتدای دولت تا به امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که ۱۲۱ درصد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده و مابقی حاصل افزایش سرمایه با کیفیت بوده است.»
وی ادامه داد: «۱۳۰ همت از افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ انجام شده که از این میزان فقط ۷ درصد مربوط به تجدید ارزیابی بوده و سایر افزایش سرمایه از نوع افزایش سرمایه با کیفیت بوده است. این آمار‌های با دوره‌های قبلی کاملا قابل مقایسه است. بخش اقتصادی دولت تقویت کفایت سرمایه و بهبود وضعیت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.»
تداوم ساماندهی و انحلال بانک‌ها در سال 1403
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «در سال گذشته با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات اعتباری مسئله دار به خوبی انجام شد. موسسه اعتباری نور یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال بود و امیدواریم امسال هم بتوانیم خبر‌های خوبی را در این حوزه به اطلاع مردم برسانیم. در موضوع تفویض حق رای بانک‌ها ناشی از مازاد سهامی که مدیریت آن‌ها به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده شده است نیز در سال گذشته در ۳۶ مجمع بانک‌ها صرفا با عنوان انتقال حق مالکانه سهام مازاد مشارکت کردیم و تلاش کردیم تراز مصوبات لازم برای مجمع رعایت شود و خللی در کار‌ها وارد نشود. ادغام بانک‌ها و موسسات مربوط به نیرو‌های مسلح نیز با برگزاری سه مجمع در یکسال گذشته برطرف شد.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در ادامه اظهار کرد: «افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام شده و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزار‌های تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.»
لزوم افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی
خاندوزی تاکید کرد: «نظام مالی کشور به جهت سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است. علی رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.»
رشد پایدار اقتصاد در گرو نظام بانکی
وزیر اقتصاد در پایان اظهارات خود، خاطرنشان کرد: «در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همانطور که سال ۱۴۰۲ به جهت سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمار‌های قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم. همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار توسط مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.»
