در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی چه گذشت؟
در مراسم افتتاحیه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور و شبکه بانکی، با توجه ویژه به قانون جدید بانک مرکزی بررسی شد.
محمدحسین حسینی – روز گذشته، سالن همایش‌های بانک مرکزی میزبان نخستین روز از سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محور «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، در افتتاحیه این مراسم، محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به سخنرانی پرداختند که در ادامه، مشروح اظهارات آنها را می‌خوانید.
قانون بانک مرکزی، باعث تقویت استقلال این نهاد می‌شود
محمدشیریجیان، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور، مصوب سال ۱۳۵۱، توضیح داد: «طی این سال‌ها شاهد تحولات زیادی در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی بودیم، لذا بازنگری در قانون به ضرورتی انکارناپذیر بدل شد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تامین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شد و همچنین در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه ماموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.»
او افزود: «تدوین قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد، شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. قانون کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تامین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت، یاری برساند و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد. خوشبختانه، قانون بانک مرکزی که اخیراً تصویب شده در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی به خصوص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است.»
عواقب بی‌توجهی به استقلال بانک مرکزی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه گفت: «در تدوین قانون جدید بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.»
شیریجیان با بیان اینکه سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی به خصوص در حوزه سلطه مالی روبه‌رو بود توضیح داد: «فقدان توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف سیاست پولی برآید.»
او با تاکید بر اینکه ساختار در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی در قانون جدید، به طور ویژه هیات عالی، نقطه عطف مهمی در مسیر ایجاد تناسب میان اختیارات و ماموریت‌های بانک مرکزی محسوب می‌شود اضافه کرد: «در قانون گذشته پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار (به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی) به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیات عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. قطعاً اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیات عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.»
تاکید بر شوراها در قانون بانک مرکزی
شیریجیان اذعان کرد: «در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرایند تصمیم‌سازی تاکید شده است. برای هیات عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را در خصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورت‌جلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.»
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی در این مراسم با اشاره به سایر ویژگی‌های قانون جدید بانک مرکزی چون افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه، اظهار کرد: «لحاظ قواعد مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد.»
مهار تورم بدون ثبات بازارها ممکن نیست
شیریجیان خاطرنشان کرد: «لازمه نظارت مقتدرانه، برخورداری از سازوکارهای اداری لازم در درون بانک برای اعمال تنبیه تخلف از مقررات بدون طی مراحل پیچیده و زمان‌بر است. مواد قانونی ناظر به هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به‌خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقا یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تامین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.»
سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و… ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. به‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین‌شده در قانون جدید بانک مرکزی کمک کند.»
او با بیان اینکه در حال حاضر این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در مورد تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است اظهار کرد: «سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش موثری بر عهده دارد. در این راستا، مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد.»
مهمترین هدف بانک مرکزی ثبات مالی است
محمدرضا فرزین در ادامه این مراسم اظهار کرد: «بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ مدیریت رشد نقدینگی در جهت مهار تورم را به عنوان مهمترین رویکرد سیاستی خود در نظر گرفت. اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در این سال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای پولی به روند بلندمدت اجرا شد. کشور‌ها زمانی سیاست تثبیت را اتخاذ می‌کنند که متغیرهای پولی و مالی از روند بلند مدت خود فاصله می‌گیرند و ما هم مبتنی بر این رویکرد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کردیم.»
وی افزود: «در سال‌های اخیر تورم کشور حدود ۲۰ درصد از رقم بلندمدت بالاتر بود و افزایش شدیدی پیدا کرده بود. نقدینگی نیز به حدود ۴۰ درصد رسیده بود و از طرفی بازار ارز با نوسانات بالایی مواجه شده بود.»
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «رویکرد دوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ تنظیم‌گری و مدیریت بازار ارز بود. ارز یکی از متغیرهای کلان اقتصاد کشور است و پس از تحریم‌ها به عنوان یک متغیر سیاسی نیز شناخته می‌شود. کنترل و مدیریت بازار ارز برای کشور بسیار مهم است.
وی همچنین اضافه کرد: «تقویت نظارت و اصلاح نظام بانکی رویکرد سوم بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بوده است. برای اصلاح نظام بانکی اقدامات مختلفی را در سال گذشته انجام دادیم و در سال جاری نیز اقدامات مختلفی را در نظر داریم.»
ثبات مالی مهمتر از ثبات اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: «تنظیم مناسبات مالی میان بانک مرکزی و شبکه بانکی با دولت نیز یکی دیگر از رویکردهای بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ بود. بسیاری از ناترازی‌های امروز نظام بانکی ناشی از مناسبات شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت است و تنظیم مناسبات مالی میان شبکه بانکی و بانک مرکزی با دولت جلوی شکل‌گیری بخشی از ناترازی‌های شبکه بانکی گرفته می‌شود.»
وی در ادامه گفت: «در اقتصاد به دنبال ثبات مالی هستیم و این مفهوم بالاتر از ثبات متغیرها و ثبات اقتصادی است. شرایط اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم شود که فعالان اقتصادی و مردن جامعه توان پیش‌بینی کردن اقتصاد را داشته باشند و نسبت به آینده اقتصاد کشور مطمئن باشند. در اقتصاد کشور به دنبال این مفهوم هستیم که بخشی از این وظیفه چه در قانون کنونی و چه در قانون جدید جزئی از سیاست‌های بانک مرکزی است.»
روند نقدینگی و پایه پولی در سال 1402
فرزین همچنین بیان کرد: «در سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که هدفگذاری نرخ رشد نقدینگی را اعلام کنیم و سعی شد تمام سیستم را به این سمت پیش ببریم تا به اهداف خود برسیم. همچنین در سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی را اعلام کردیم که در پایان سال، نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید و به خوبی به هدفگذاری خود رسیدیم.»
وی ادامه داد: در گذشته نقدی مطرح می‌شد که نقدینگی را پائین آورده‌ایم اما پایه پولی همچنان بالاست. نظر ما این بود که رشد پایه پولی به نقدینگی برمی‌گردد اما نظر منتقدان این بود که رشد نقدینگی به روند رشد پایه پولی می‌رسد. آمارهای اسفندماه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد رسید و در واقع روند رشد پایه پولی با کاهش به روند رشد نقدینگی برگشت.
فرزین همچنین خاطرنشان کرد: «در سال ۱۴۰۲ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از اعداد بالایی مانند ۴۰/۶ درصد به ۲۴/۳ در اسفند ۱۴۰۲ و ۲۴/۱ در فروردین امسال برسانیم. پایه پولی نیز به ۲۸/۱ درصد کاهش پیدا کرد که در نتیجه این کار، توانستیم شکاف میان رشد نقدینگی و پایه پولی را رفع کنیم. قابل ذکر است این دستاوردها تنها ناشی از کنترل رشد ترازنامه نبوده ، بلکه از ابزارهای دیگری مانند افزایش نرخ سپرده قانونی نیز استفاده شده و ما در دو مرحله این نرخ را افزایش داده‌ایم.»
افزایش سهم خانوار از تسهیلات بانکی
فرزین در ادامه اظهارات خود، تاکید کرد: «نکته قابل توجه اینکه افزایش سپرده قانونی خودش پایه پولی را افزایش می دهد در نتیجه بخشی از پایه پولی در حال حاضر ناشی از افزایش سپرده قانونی است. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این نرخ رشد نقدینگی را در سطح بلند مدت آن حفظ کنیم که کار سختی است. ابزار دیگر اینکه حجم نقدینگی بازار هر هفته کنترل می شود و دولت اوراقی را منتشر و جمع می کند. در نتیجه ما هم از عملیات بازار باز استفاده کرده‌ایم و هم از سپرده قانونی، اما در کل به دلیل محدودیت هایی که در کارکرد نرخ بهره وجود داشت بیشتر بر کنترل رشد ترازنامه تمرکز داشتیم.»
وی ادامه داد: «رشد پول یکی از مهمترین نمادهای انتظارات است و در بین کل‌های پولی دارای بالاترین همبستگی با تورم در کوتاه مدت است که از ۷۵/۱ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۱۵/۳ در فروردین امسال کاهش یافته است. در بخش تسهیلات نیز افزایش قابل توجهی در سرمایه در گردش داشته ایم و همچنین سهم خانوارها از تسهیلات پرداختی نیز افزایش یافته و از ۱۳/۳ در سال ۱۴۰۰ به ۱۸/۳ در ۱۴۰۲ رسیده است.»
کاهش اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه بیان کرد: «تورم تولید کننده به ۲۳.۳ درصد رسیده است. امیدواریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد بیاوریم. بعد از ۲۰ درصد، هسته سختی است که کنترلش نیاز به کار بیشتری دارد. هدف صریح ما کنترل نقدینگی است و سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت اهمیت بسیاری دارد. با مجموعه سیاست‌هایی که در دولت در حال اجرا است، امیدواریم نرخ تورم به سطح بلندمدت خودش بازگردد.»
وی ادامه داد: «ابهامی که درحال حاضر وجود دارد، مسئله تفاوت نرخ‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در بانک مرکزی و مرکز آمار باهم تفاوت دارند. سال ۸۷ اختلافی بین دولت و بانک مرکزی بر سر نرخ رشد صنعت به وجود آمد. یعنی نرخ رشدی که بانک مرکزی در مورد صنعت اعلام کرد را وزارت صمت قبول نداشت و بانک مرکزی تصمیم گرفت تا دو سال، نرخ رشد را اعلام نکند. مرکز آمار هم در آن زمان نرخ رشد را اعلام نمی‌کرد.»
فرزین همچنین گفت: «مدل‌های مرکز آمار به طور غیر رسمی از آمار و داده‌های داخل کشور استفاده می‌کنند و پایین‌تر از حد معمول است که بانک مرکزی به این موضوع ورود کرد و آمار نرخ رشد را اعلام می‌کرد. یک تفاوت‌هایی در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد. مثلا در نرخ تورم، ضریب بانک مرکزی در خوراک، ۳۲ درصد است، یعنی سهم سبد کالای خوراکی در بانک مرکزی ۳۲ درصد است، ولی در مرکز آمار ۲۸ درصد است.»
فرزین اضافه کرد: «گام بندی‌هایی که در بانک مرکزی برای محاسبه قیمت‌ها وجود دارد با اعداد مرکز آمار متفاوت است. مثلا در کالاهای غیر خوراکی در بانک مرکزی ۱۰ عدد گام بندی وجود دارد. سرفصل کالاهای ما تفاوت‌هایی با مرکز آمار دارد که باعث تفاوت ما با آنها می شود. اما در آمارهای تورم کوتاه مدت آمارها یکسان هستند. از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان همان سال، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه را داشتیم و تورم نقطه به نقطه مرکز آمار هم ۲۰ درصد کاهش داشته است. اگر چه اعداد ما با مرکز آمار متفاوت بوده، اما تغییراتش یکسان بوده است.»
وی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد نسبت به خرداد سال قبل افزایش قیمت‌ها چقدر بوده، افزود: «در نرخ رشد اقتصادی، سال پایه ما ۱۳۹۵ است، اما برای مرکز آمار سال پایه، ۱۳۹۰ است که در سال ۱۴۰۳، هردو سازمان، سال پایه خود را به ۱۴۰۰ تغییر می‌دهند. نرخ رشد نفت در سال ۹۷ و ۹۸ به دلیل تحریم‌ها کاهش شدیدی پیدا کرد و بعد از آن نرخ رشد نفت به ۱۶.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد. امیدواریم با سیاست‌هایی که در حوزه سرمایه گذاری فروش نفت انجام شده، شاهد نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ هم باشیم.»
نرخ رشد ایران بالاترین نرخ رشد در منطقه
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: «وزیر امورخارجه آمریکا در مورد فروش نفت ایران می‌گوید قدرت فروش نفت ایران بیشتر شده و قادر به جلوگیری از فروش نفت ایران نیستیم. قدرت تولید و فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است. نرخ‌های رشد ما به نرخ‌های رشد قابل قبولی رسیده است. کمتر کشوری در منطقه نرخ رشد اقتصادی بالای ۴ درصد داشته است. نرخ رشد ما در سال ۲۰۲۳ بالاترین نرخ رشد منطقه بود.»
وی گفت: «تشکیل سرمایه در سال های ۹۸ و ۹۷ وضعیت خوبی نداشت و منفی ۱۵.۷ درصد بوده است؛ ولی بعد از سال ۱۴۰۰ کشور توانست خود را احیا و نرخ های رشد خوبی را ثبت کند، در حوزه ساختمان نیز در ۹ ماهه ۱۴۰۲ رشد ۲.۹ درصدی داشته ایم؛ بنابراین با حفظ رشد تشکیل سرمایه میتوانیم رشد GDP را حفظ کنیم.»
فرزین افزود: «امسال سال جهش تولید نامگذاری شده که برای تحقق جهش تولید نیاز به جهش در منابع هستیم و جهش منابع باید بتواند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص را حفظ کند و این نیازمند مجموعه ای از عوامل تامین مالی است که بسیار گسترده است.»
تنش‌های سیاسی؛ عامل نوسانات بازار غیررسمی
فرزین بیان کرد: «دولت باید بتواند خود را تامین مالی کند و از فرصت سرمایه گذاری خارجی که در کشور‌های منطقه به وجود آمده استفاده کند تا پول بیرونی که وارد اقتصاد می‌شود رشد تشکیل سرمایه را در سطح بالایی نگه دارد.»
وی ادامه داد: «نوسانات بازار غیررسمی با تنش های سیاسی جهش پیدا می کند؛ ولی بعد از هر جهش شاهد افت قیمت هستیم. بعد از حمله ایران به رژیم صهیونیستی قیمت دلار غیررسمی بالا رفت ولی بعد از یکی دو روز با اقدامات بانک مرکزی و دولت نرخ دلار کاهشی شد و تلاش کرده‌ایم نرخ دلار غیررسمی در محدوده معنی نوسان داشته باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «ضریب تغییرات دلار غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۹۰.۵ درصد بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۸ درصد و اسکناس مرکز مبادله ۱۲.۴ به ۹.۱ درصد رسیده است. همچنین حواله مرکز مبادله ۱۰.۵ درصد به ۲.۴ درصد رسیده که البته نرخ دلار غیررسمی تماما در دست بانک مرکزی نیست و به کانال های خارجی نیز مربوط است.»
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «نرخ دلاری که در مرکز مبادله شکل می گیرد نهایتا باید مبنای نرخ دلار کشور باشد، ولی کانال های تلگرامی نرخ سازی می کنند و با انتظارات منفی نرخ ها را بالا می‌برنند که انتظارات نیز به نوعی منجر به فرار سرمایه می‌شود.»
وی با بیان اینکه نرخ حواله نیما در کاهش ppi بیشتر از cpi موثر بوده، افزود: «نرخ دلار غیررسمی هنوز در برخی از مسایل موثر است؛ اما تلاش ما بر این است که افزایش نرخ دلار غیررسمی به بخش های دیگر سیگنال منفی ندهد؛ به طوری نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در اردیبهشت ۱۲.۳ درصد بوده در حالی که در سال گذشته ۱.۷ درصد بوده است.»
آمار ترازپرداخت‌ها در سال 1403
فرزین در ادامه گفت: «آمار صادرات و واردات کشور که از سوی گمرک اعلام می شود با تراز پرداخت‌ها متفاوت است. هدف گمرک جریان کالا است و هدف تراز پرداخت ها جریان پول است و قاچاق واردات و صادرات را نیز محاسبه می‌کند. بین صادرات و واردات گمرکی که غیرنفتی است همیشه شاهد عدد منفی هستیم که بیانگر ناترازی گمرکی است. در دهه هشتاد این میزان به بیش از ۳۰ میلیارد دلار نیز رسید. بنابراین تراز گمرکی همیشه منفی بوده، ولی تراز پرداخت‌ها به ارز علامت می‌دهد.»
وی ادامه داد: «در سال ۱۴۰۲ به اندازه ۱۰ میلیارد دلار در حساب جاری مثبت هستیم و حساب کالا نیز ۲۲ میلیارد دلار مثبت است ولی حساب خدمات و خالص حساب سرمایه نیز منفی بوده است که این به معنای فرار سرمایه نیست، ولی بخشی از حساب سرمایه می‌تواند فرار سرمایه باشد، اما علت اصلی آن می تواند به افزایش دارایی‌های خارجی بیشتر از افزایش دارایی خارجی های داخل کشور مربوط شود.»
وی همچنین گفت: زمانی فرار سرمایه رخ می دهد که تجار نسبت به افزایش نرخ دلار نگران هستند، بنابراین تثبیت و ثبات ارز جلوی فرار سرمایه را می گیرد و کاهش ارزش پول رابطه معناداری با افزایش صادرات ندارد.
علت منفی شدن بازار سرمایه، اوراق ۳۰ درصدی نیست
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: «بررسی بازدهی بازارهای مختلف در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته نشان می‌دهد که سپرده‌گذاری در بانک بیش‌ترین بازدهی را داشته است. بازار سهام در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته منفی بوده است. علت منفی شدن بازار سرمایه سیاست اوراق ۳۰ درصدی نبوده است، چرا که مدت‌هاست که بازدهی بازار سرمایه منفی است. نمی‌خواهیم سیاست‌های بانک مرکزی مخل بازار سرمایه باشد. چراکه بازار سرمایه و رشد آن بسیار مهم است. تلاش داریم سیاست‌ها را به گونه‌ای اجرا کنیم که بازار سرمایه آسیب نبیند.»
وی افزود: «در یکسال گذشته بازدهی قیمت اسمی دلار ۱۶ درصد بوده است و بازار طلا نیز ۲۸ درصد رشد کرده است. البته بخشی از رشد بازار طلا به دلیل رشد انس طلا و بازار جهانی طلا بوده است. انس طلا اردیبهشت به اردیبهشت ۱۷ درصد رشد کرده و بنابراین ۱۷ درصد رشد بازار طلا به دلیل رشد بازار جهانی است. اردیبهشت سال گذشته تا اردیبهشت امسال مسکن ۱۲.۵ درصد رشد داشته است. بالاترین نرخ بازدهی نیز متعلق به سپرده‌گذاری در شبکه بانکی بوده است.»
تغییر ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی
فرزین توضیح داد: «ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی از دهه ۸۰ به بعد تغییر کرده و سیاست‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان احتیاطی و سیاست‌های خرد احتیاطی سه دسته از سیاست‌های بانک مرکزی بوده است. برای ایجاد ثبات اقتصادی باید هر سه این سیاست‌ها اجرا شود. باید بتوانیم دسته بندی کنیم که سیاست خرد احتیاطی، سیاست کلان احتیاطی و سیاست اقتصاد کلان به صورت هماهنگ و همزمان اجرا شوند. در قانون جدید تلاش داریم هر سه سیاست را به طور همزمان پیش ببریم.»
وی خاطرنشان کرد: «اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد. بنابراین باید هزینه فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزارها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و مستمر آنها را بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲ درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش می‌دهیم.»
ورود بانک مرکزی به بازار ارز
فرزین گفت: «در بازار طلا به عنوان جانشین ارز ورود کرده‌ایم. منطق بورس سودآوری است، اما منطق بانک مرکزی تنظیم‌گری و مدیریت بازار طلا است. ورود بانک مرکزی به بازار طلا با هدف تنظیم‌گری و مدیریت این بازار بوده و قصد داریم با همکاری بورس ورود خود به بازار طلا را تقویت کنیم. در استفاده از اوراق ارزی برای تامین مالی، سال گذشته تجربه ۱۰۰ میلیون دلاری داشتیم اما امسال قصد داریم استفاده از آن را افزایش دهیم. همچنین آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است که ۴۸ میلیارد دلار آن به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و ۸.۳ کالاهای مصرفی اختصاص پیدا کرده است.»
رئیس کل بانک مرکزی توضیح داد:« در حکمرانی ریال نیز کار بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام شده است. حکمرانی ریال یعنی بدانیم پول توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی و با چه هدفی منتقل می‌شود.»
انحلال؛ آخرین مرحله اصلاح بانک‌های ناتراز
فرزین با اشاره به اینکه در بحث اصلاحات نظام بانکی سیاست‌هایی که سال گذشته اعلام را امسال نیز دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: «قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ما را در نظارت و فیصله افزایش داده است. در نظام بانکی ما برخی از بانک ها ناتراز هستند و تعدادی از ان ها ناترازیشان در حال افزایش است که عموما ناشی از مطالبات آنها از دولت است البته بخشی از ناترازی ها هم ناشی از مسائل نظارتی و مسائلی است که داخل بانک اتفاق افتاده است که ما به آن ورود کرده‌ایم.»
وی گفت: «ما در بانک مرکزی قصد انحلال نداریم بلکه انحلال آخرین مرحله است. قبل از آن به بانک ها برنامه اصلاح می‌دهیم و آنها را به طور منظم پایش و رصد خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه ها به این اهداف دست پیدا کنیم. مهمترین هدف ما همان ثبات مالی است.»
برنامه هفتم توسعه مکمل قانون بانک مرکزی است
سخنران بعدی این مراسم داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه بود. منظور در ابتدا با اشاره به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه، کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود، ابراز امیدواری کرد که این قانون در روز‌های آینده ابلاغ شود. او ادامه داد: «در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آنچه ما در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.»
وی ادمه داد: «امیدواریم هدفگذاری ما در پنج سال آینده تحقق پیدا کند. هدفگذاری ما این است که در پایان برنامه هفتم به تورم تک‌رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.»
رشد نقدینگی در برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: «پیش‌بینی کردیم رشد نقدینگی در پایان برنامه به کمتر از ۱۴ درصد برسد. این هدف کمک می‌کند به تورم تک‌رقمی برسیم. بهبود کیفیت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد.»
او همچنین توضیح داد: «در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. سامانه سهامداری بانک‌ها را هم پیش‌بینی کردیم تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیرقابل احیا تقسیم‌بندی کند.»
بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: «به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد. باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.»
منظور همچنین تاکید کرد: «رشد هشت درصدی زمانی به وجود می‌آید که ما بستر لازم را ایجاد کنیم. دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند. بعضی از بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده‌اند و از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند. بانک مرکزی مکلف شد دستورالعمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.»
بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است
او در ادامه گفت: «گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تاسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد؛ هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی‌انضباطی‌ای که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.»
او اضافه کرد: «در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگوی تورم باشد. این بانک باید هرساله برنامه کاهش تورم را ارائه کند.»
منظور همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه‌داری را اداره کند.»
فقدان اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است
او ادامه داد: «بانک مرکزی نباید خط اعتباری به بانک‌ها بدون وثیقه بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی‌انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین توضیح داد: «ما به دولت تکلیف کردیم که شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند. یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و هرگونه تسهیلاتی باید با اخذ شناسه یکتا پرداخت شود که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. فقدان اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.»
او در ادامه گفت: «بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و به مرابحه مرکب اکتفا نکند، نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.»
برنامه‌ریزی برای افزایش 600 هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت
منظور خاطرنشان کرد: «در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی داریم؛ توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به دو میلیون بشکه در روز برسانیم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: «حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه‌ریزی کره‌ادیم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.»
او ادامه داد: «تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.»
منظور تاکید کرد: «برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول‌گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده‌ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی ایجاد کرده‌ایم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: «برای دولت سیزدهم تقویت بنیه دفاعی یکی از اولویت‌های اصلی بوده است. میزان ارزی که برای نیرو‌های مسلح تخصیص دادیم، سه برابر دولت قبل بوده است.»
افزایش سرمایه 275 همتی بانک‌های دولتی
آخرین سخنران این مراسم، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم بود. بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد، از سال ۹۴ که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب شد، در مجموع ۵۴ همت دارایی مازاد از سوی بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد واگذار شده است. از اول مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد از سوی بانک‌های تحت مدیریت دولت واگذار شده و به طور میانگین سالانه ۳۸ همت واگذاری دارایی‌های مازاد بانک‌ها انجام گرفته است.
خاندوزی در این باره گفت: «از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه این بانک‌ها به فروش رسیده که بیش از نیمی از واگذاری‌ها مربوط به سال گذشته است. نکته بعدی در رابطه با شاخص‌های کفایت سرمایه بانک‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی است. با وجود محدودیت‌ها، از ابتدای دولت تا به امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت صورت گرفته که ۱۲۱ درصد نسبت به افزایش سرمایه بانک‌ها در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. از این رقم فقط ۱۵ درصد حاصل تجدید ارزیابی بوده و مابقی حاصل افزایش سرمایه با کیفیت بوده است.»
وی ادامه داد: «۱۳۰ همت از افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت در سال ۱۴۰۲ انجام شده که از این میزان فقط ۷ درصد مربوط به تجدید ارزیابی بوده و سایر افزایش سرمایه از نوع افزایش سرمایه با کیفیت بوده است. این آمارهای با دوره‌های قبلی کاملا قابل مقایسه است. بخش اقتصادی دولت تقویت کفایت سرمایه و بهبود وضعیت بانک‌های تحت مدیریت خود را در دستور کار قرار داده است.»
تداوم ساماندهی و انحلال بانک‌ها در سال 1403
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: «در سال گذشته با همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ساماندهی موسسات اعتباری مساله‌دار به‌خوبی انجام شد. موسسه اعتباری نور یکی از بهترین تجربه‌های ساماندهی و انحلال بود و امیدواریم امسال هم بتوانیم خبر‌های خوبی در این حوزه به اطلاع مردم برسانیم. در موضوع تفویض حق رأی بانک‌ها ناشی از مازاد سهامی که مدیریت آنها به وزارت اقتصاد و امور دارایی داده شده است نیز در سال گذشته در ۳۶ مجمع بانک‌ها صرفاً با عنوان انتقال حق مالکانه سهام مازاد مشارکت کردیم و کوشیدیم تراز مصوبات لازم برای مجمع رعایت شود و خللی در کار‌ها وارد نشود. ادغام بانک‌ها و موسسات مربوط به نیرو‌های مسلح نیز با برگزاری سه مجمع در یک سال گذشته برطرف شد.»
وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: «افزایش سهم تسهیلات خرد در شبکه بانکی با اهتمام خوب بانک مرکزی در دو سال گذشته انجام و افزایش نسبت، شمول و دسترسی به وام خرد محقق شده است. در مورد تولیدکنندگان نیز با ابزار‌هایی از جمله سفته و برات الکترونیکی، توسعه اوراق گام و ابزارهای تعهدی و اقلام زیرخط، تامین مالی به طور موثری انجام شده است و این محصول همکاری خوب بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود.»
لزوم افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی
خاندوزی تاکید کرد: «نظام مالی کشور به منظور سهم عمده بازار پول از مجموع تامین مالی کشور بانک‌محور است. کشور ما در زمره نظام‌های بانک‌محور محسوب می‌شود و بانک‌ها سهم عمده‌ای در تامین مالی کشور دارند. سهم بانک‌ها از تامین منابع مالی تازه برای بخش خصوصی ۷۵ درصد و سهم بورس و بازار سرمایه برای تامین مالی تازه برای بخش خصوصی حدود ۲۵ درصد است. به‌رغم اینکه این شاخص نسبت به سال‌های گذشته بهبود پیدا کرده، اما همچنان نامناسب است و سهم بازار سرمایه و سایر روش‌ها از تامین مالی کشور باید افزایش پیدا کند.»
رشد پایدار اقتصاد در گرو نظام بانکی
وزیر اقتصاد در پایان اظهارات خود خاطرنشان کرد: «در نظام‌های بانک‌محور، رشد پایدار بخش واقعی اقتصاد به بانک‌ها گره می‌خورد و عملکرد بانک‌ها در وضعیت اقتصاد کشور اثرگذار است. همان‌طور که سال ۱۴۰۲ به منظور سرعت کاهش شاخص‌های تورمی و کاهش نرخ رشد نقدینگی موفق بودیم و آمارهای قابل اعتنایی محقق شد، امیدواریم بتوانیم در دستیابی به هر دو هدف اقتصاد کلان (رشد اقتصادی و کاهش تورم) در سال ۱۴۰۳ نیز موفق و کامیاب باشیم. همچنین قانون جدید بانک مرکزی زمینه هدایت اعتبار از سوی مقام پولی کشور را برآورده می‌کند و امیدواریم با اجرای این قانون شاهد بهبود وضعیت نظام پولی و بانکی و اقتصاد کشور باشیم.»
