ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا
به گزارش تجارت نیوز،
دولت بریتانیا در حال بررسی تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای ایمنی آنلاین است؛ از جمله ممنوعیت احتمالی استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی. پیتر کایل، وزیر فناوری بریتانیا، در مصاحبه‌ای اعلام کرد که دولت به دنبال راه‌هایی برای افزایش حفاظت از کودکان در فضای آنلاین است. او نگرانی‌هایی را درباره تأثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی بر ذهن کودکان مطرح کرد.
قوانین سخت‌گیرانه پس از شورش‌های تابستان
بحث درباره این اقدامات سخت‌گیرانه پس از شورش‌هایی که در تابستان امسال رخ داد، شدت گرفت. این شورش‌ها در رابطه با یک حمله با چاقو که به مرگ سه دختر جوان منجر شد، بود. تحقیقات نشان داد که اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی در این شورش‌ها اثر داشته و برخی از افراد درگیر نیز نوجوان بودند.
دولت بریتانیا این رویدادها را نشانه‌ای از تاثیر خطرناک شبکه‌های اجتماعی بر ذهن‌های آسیب‌پذیر دانست و مطالعاتی برای بررسی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های هوشمند بر سلامت روان کودکان آغاز کرده است. این مطالعات با پرکردن شکاف‌های موجود در شواهد علمی، باعث ایجاد محیطی امن‌تر برای کاربران جوان خواهد شد.
سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد
پیتر کایل تاکید کرد که سیاست‌گذاری در این زمینه باید بر اساس شواهد و تصورات رایج درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان باید با پشتوانه تحقیقات علمی قوی باشد. مدیر ارشد پزشکی بریتانیا در یک بررسی در سال 2019 نشان داد که شواهد کافی برای ارتباط مستقیم میان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سلامت روان کودکان وجود ندارد، اما دولت در تلاش است این خلأ را پر کند.
اولویت‌های قانون ایمنی آنلاین
در بیانیه‌ای که وزارت علوم، نوآوری و فناوری منتشر کرد، پنج حوزه کلیدی برای اجرای قانون ایمنی آنلاین مشخص شد:
1. طراحی ایمن: پلتفرم‌ها باید از ابتدا تدابیر ایمنی را به‌ویژه برای کودکان، در طراحی خود لحاظ کنند. این تدابیر شامل مقابله با محتوای غیرقانونی مثل سوءاستفاده جنسی از کودکان و خشونت علیه زنان و دختران است.
2. شفافیت و پاسخگویی: شرکت‌های فناوری ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف و پاسخگویی درباره اقدامات خود برای اطمینان از تجربه‌های ایمن کاربران هستند.
3. قوانین منعطف: چارچوب‌های نظارتی باید توانایی مقابله با تهدیدات جدید، از جمله محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی، را داشته باشد.
4. مشمولیت و مقاومت: دولت به دنبال ایجاد محیطی دیجیتالی، آگاه و فراگیر است که بتواند با چالش‌هایی مثل اطلاعات نادرست مقابله کند.
5. فناوری و نوآوری: حمایت از توسعه فناوری‌های ایمنی برای تقویت حفاظت از کاربران و رشد اقتصادی.
دولت بریتانیا به «آفکام» (نهاد نظارتی مسئول اجرای قانون ایمنی آنلاین) دستور داد که اقدامات خود را بر اساس این اولویت‌ها هماهنگ کند. آفکام که بیش از یک سال برای آماده‌سازی این قوانین وقت گذاشته است، از بهار آینده نظارت فعالانه بر اجرای قانون را آغاز خواهد کرد. بر اساس این قانون، پلتفرم‌هایی که نتوانند استانداردهای ایمنی را رعایت کنند، ممکن است با جریمه‌هایی معادل 10 درصد از درآمد جهانی خود مواجه شوند.
مقابله با اطلاعات نادرست و دیگر آسیب‌ها
همچنین، دولت بریتانیا نگرانی‌هایی درباره گسترش اطلاعات نادرست در فضای آنلاین مطرح کرد و آن را تهدیدی برای دموکراسی و همبستگی اجتماعی دانست. با این‌که برخی از مواد مربوط به اطلاعات نادرست از قانون ایمنی آنلاین حذف شده است تا آزادی بیان تحت تاثیر قرار نگیرد، دولت از احتمال بررسی دوباره این موضوع خبر داد.
پلتفرم‌ها موظفند سیاست‌های قوی برای کاهش محتوای مضر بدون محدودکردن بحث‌های مشروع اتخاذ کنند. همچنین، باید برای مقابله با تهدیدات جدید هوشیار باشند و به سرعت تاثیرات آن‌ها را، به‌ویژه بر کاربران آسیب‌پذیر، کاهش دهند.
تأیید سن کاربران و اجرای قوانین
یکی از ابزارهای کلیدی برای حفاظت از کودکان در این قانون، فناوری تایید سن است. از ماه ژانویه، پلتفرم‌ها موظفند سن کاربران را تایید کنند تا از دسترسی کودکان به محتوای مضر جلوگیری شود. پیتر کایل هشدار داد که شرکت‌هایی که از این قوانین پیروی نکنند، با جریمه‌های سنگین روبرو خواهند شد.
او افزود: «ما می‌خواهیم شرکت‌های فناوری درک کنند که حفاظت از جوانان اختیاری نیست.» او افزود که انتظار می‌رود آفکام رویکردی فعال برای اجرای این قوانین اتخاذ و پلتفرم‌ها را به رعایت مسئولیت‌های خود ملزم کند.
جرم‌انگاری انتشار تصاویر خصوصی
یکی دیگر از تغییرات مهم در این قانون، طبقه‌بندی انتشار تصاویر خصوصی بدون رضایت، به‌عنوان یک «جرم اولویت‌دار» است. بر اساس این تغییر، پلتفرم‌ها وظیفه دارند تا از الگوریتم‌ها برای مسدودکردن این محتوا قبل از بارگذاری استفاده و هرگونه تخلف را سریعا حذف کنند.
کایل این اقدام را نقطه عطفی دانست و گفت که این قانون تاکنون از تجربه تحقیرآمیز هزاران زن جلوگیری کرده است. او باز هم هشدار داد که رعایت‌نکردن این قوانین منجر به جریمه‌های سنگین خواهد شد.
ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان: یک گزینه قابل بررسی
دولت بریتانیا در راستای اقدامات گسترده‌تر خود برای ایمنی آنلاین، در حال بررسی امکان ممنوعیت استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی است. مطالعاتی که در حال انجام است، تاثیر این پلتفرم‌ها بر کودکان را بررسی خواهد کرد تا کمبود شواهد موجود در این زمینه رفع شود.
پیتر کایل تاکید کرد که هر تصمیمی نه بر اساس تصورات، بلکه با تکیه بر شواهد اتخاذ خواهد شد. او افزود: «اگر متوجه شویم که شبکه‌های اجتماعی خطرات جدی برای سلامت روان کودکان دارند، از اقدام برای محدودکردن آن‌ها دریغ نخواهیم کرد.»
چشم‌انداز آینده
با اجرایی‌شدن قانون ایمنی آنلاین از بهار آینده، بریتانیا رویکردی قاطع برای پاسخگوکردن شرکت‌های فناوری در قبال ایمنی کاربران اتخاذ کرده است. از تایید سن کاربران گرفته تا مقابله با اطلاعات نادرست و احتمال ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای کودکان. هدف دولت ایجاد محیطی دیجیتالی است که سلامت و امنیت کاربران آسیب‌پذیر را در اولویت قرار دهد.
در حال حاضر، تمرکز دولت بر جمع‌آوری شواهد و اجرای قوانین موجود است. با پیشرفت مطالعات، امکان دارد که رویکرد بریتانیا به ایمنی آنلاین، الگویی برای دیگر کشورها شود که با چالش‌های مشابه مواجه هستند.
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارت‌نیوز بخوانید.
منبع تجارت نیوز
