ثروتمندان بریتانیایی درحال فرار /موناکو، سوئیس و دبی به صف شدند

آنگونه که سی ان بی سی گزارش داده است، تخمین زده می شود که بریتانیا در سال 2024 زیان خالص برای حدود 9 هزار و 500 سرمایه دار با ثروت بالا را به ثبت برساند که بیش از دو برابر سال گذشته است. سال گذشته این زیان برای 4 هزار و 200 نفر به ثبت رسیده بود.

تصمیمات جدید برای معافیت مالیاتی

انتخابات اخیر بریتانیا و نخست وزیر کنونی این کشور برنامه دارد تغییراتی را در معافیت مالیاتی که ثروتمندان غیربریتانیایی را شامل می شود، ایجاد کند. 

موناکو، ایتالیا، سوئیس، دبی، تنها تعدادی از کشورهایی هستند که در تلاش هستند از این تصمیم بریتانیا به نفع خود سود ببرد و ثروتمندان بریتانیایی را پیش از تغییرات پیشنهادی مالیاتی، به کشور خود جذب کنند.

طبق یک مطالعه جدید از Oxford Economics که پیامدهای این طرح ها را ارزیابی می کند، اگر «دولت کارگر» با برنامه های خود برای از بین بردن امتیاز مالیاتی دوران استعمار پیش برود، تقریباً دو سوم (63٪) از سرمایه گذاران ثروتمند گفتند که قصد دارند در مدت دو سال یا «به زودی» بریتانیا را ترک کنند.

حتی 67٪ گفته اند اگر چنین قانونی وجود داشت از همان ابتدا به بریتانیا مهاجرت نمی کردند.

رژیم non-dom بریتانیا در آستانه تغییر

رژیم non-dom بریتانیا (فرهنگ لغت کمبریج non-domرا چنین تعریف می‌کند: کسی که در کشوری زندگی می‌کند که در آن ساکن نیست) یک قانون مالیاتی 200 ساله است که به افرادی که در بریتانیا زندگی می‌کنند اما اقامت جای دیگری را دارند، اجازه می‌دهد تا حداکثر 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و عایدی سرمایه در خارج از کشور معاف باشند.

تا سال 2023، حدود 74هزار نفر از این شرایط بهره می بردند اما حزب کارگر ماه گذشته برنامه‌هایی را برای لغو این قانون، گسترش تعهدات مندرج در مانیفست انتخاباتی خود و افزایش پیشنهادات قبلی دولت محافظه‌کار برای حذف تدریجی این قانون در طول زمان را ارائه کرد.

این در حالی است که نخست‌وزیر استارمر متعهد شده است که انصاف را در نظر بگیرد و امور مالی عمومی را تقویت کند.

 انتظار می‌رود در اوایل هفته آینده در کنفرانس سالانه حزب کارگر و طی بیانیه بودجه پاییز 30 اکتبر، اعلامیه‌های بیشتری ارائه شود.

ریچل ریوز، وزیر دارایی گفته است که لغو این برنامه می تواند 2.6 میلیارد پوند (3.45 میلیارد دلار) درآمد برای دولت بعدی ایجاد کند.

با این حال، تحقیقات آکسفورد اکونومیکس که در اوایل این ماه با همکاری گروه لابی سرمایه گذاران خارجی برای بریتانیا تهیه شد، تخمین می زند که این تغییرات تا سال 2029 الی 2030 برای مالیات دهندگان یک میلیارد پوند هزینه خواهد داشت.