نقش مردم و بخش خصوصی در تدوین و اجرای موفق برنامه‌های توسعه

مصاحبه با مهندس رضا عبداللهی

اقتصاد دولتی و درآمدهای نفتی بزرگترین مانع و سر راه تعامل مطلوب بین دولت و بخش خصوصی است.همچنین دولت را به یک بنگاه و کارفرمای بزرگ تبدیل کرد

بخش دولتی کشور را بسیار گران اداره می‌کند لذا کلیه کارهایی که بخش خصوصی واقعی می‌تواند انجام بدهد دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی، شبه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی نباید انجام دهند

اینکه بخش خصوصی در دنیا حضور پررنگ در اقتصاد دارد چون می‌خواهند قیمت تمام شده کالا و خدمات کاهش پیدا کنند و مردم قدرت خرید و رفاه بیشتری داشته باشند

ضریب بهره‌وری سرمایه در اوایل انقلاب تقریباً ۱.۶۵ بوده که در سال ۹۴ این عدد به ۰.۶۵ رسیده است

حتی اگر دولت یک درصد در نهاد عمومی سهم داشته باشد، به بهانه نظارت بر آن یک درصد 99درصد را هم از کار خواهد انداخت. آنچه بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد کاملا باید دسته بخش خصوصی باشد. آنچه نمی‌تواند را دولت انجام دهد. مخلوط شدن این دو کار بخش خصوصی را ناکارآمد خواهد کرد. یعنی مجموعه این اختلاط، هم دولت را ناکارآمد خواهد کرد و هم بخش خصوصی را

متوسط رشد اقتصادی ما در این ۴۰ سال حدود ۳.۲ درصد بوده است و اگر رشد جمعیت را هم دخالت بدهیم تقریباً رشد ما چیزی حدود صفر است.

کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند به قوانین با ثبات، با کیفیت و با دوام نیازمند است. در حالی که  هر برنامه‌ای که شروع می‌کنیم، تزلزل و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. برنامه‌های ۵ ساله مقطعی، قوانین دائمی را اصلاح و بی‌ثبات می‌کنند و تغییر می‌دهند. ما باید در حوزه‌های مختلف مترقی‌ترین قوانین دنیا را شناسایی و ترجمه و بومی ‌کنیم

از آنجا که ساختار مجلس بدون حزب شکل می‌گیرد این مشکلات پیش می‌آید. کلیه کاندیداهای مجید شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی از درون احزاب قانونی باید معرفی شوند. در این صورت حداکثر ۱۰ سال آینده دو یا سه حزب فوق العاده قوی و فراگیر خواهیم داشت

به جای اینکه ۲۰۰ یا ۲۵۰ ماده در برنامه های توسعه بیاوریم. ۳ یا ۴ تصمیم بگیریم مبنی بر اینکه هر کاری بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد. ورود برای دیگران در کارهای بخش خصوصی ممنوع باشد. شورای هماهنگی سران قوا به جای کارهای کوچک و روزمره باید دنبال این مفهوم برود.

ترکیه برای جذب سرمایه، سقف حقوق شهروندی و تابعیت دادن را از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. با این کار دانه می‌پاشند تا سرمایه جذب کند

بسیاری از بنگاه‌های ما که کار می‌کنند، هر روز ارزش افزوده منفی تولید می‌کنند. بهتر است آنها را تعطیل کنیم. مردم ما چقدر ثروتمندند که این گونه سخاوتمندانه بنگاه‌های ضرر ده را نگه داریم؟

درآمدهای مالیاتی و نفت جوابگوی بودجه جاری نیست، چون حجم اقتصاد کوچک است و شما نمی‌توانید مالیات بگیرید

شرط لازم اصلاحات در ایران و خوب اداره کردن کشور و حکمرانی خوب، اراده جدی و جمعی و فوری است

علاوه بر توجه به بخش خصوصی، رقابت واقعی هم ضوروی است که لازمه آن واقعی شدن قیمت‌ها و تک نرخی و واقع شدن نرخ ارز و لغو و حذف یارانه‌ها و کاهش شدید تعرفه‌هاست.

مصاحبه با محسن رجایی

امروز نبود ساز و کار رفع اختلاف بین سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر از مشکلات اصلی قراردادهای مشارکتی است

برای دستیابی به ساز و کار مناسب در خصوصی‌سازی، نیازمند طرح آمایش سرزمین در کشور و استان‌ها هستیم. طرح آمایش مقدم بر برنامه‌ریزی‌ها است.

لازم است بخش خصوصی مقتدری را پرورش دهیم تا این حوزه رشد کند. تا به حال بخش دولتی به عنوان یک رقیب با بخش خصوصی رقابت می‌کرده است

باید از کسانی که می‌خواهند بهره بیشتری از اقتصاد ببرند عوارض بیشتری وضع گردد

برای حضور بخش خصوصی، نظام پایه باید بازار محور باشد. البته لازم است نظارت‌های در این خصوص صورت بگیرد. اما باید به این سمت برویم که این بازار کنترل شود. شاید قیمت گذاری‌هایی که در دولت صورت می‌گیرد، یکی از مشکلاتی باشد که ما را از تحقق برنامه‌ها دور می‌کند

امروز لازم است بخش خصوصی با ریسک‌های جدیدی، کار را دنبال کند و پروژه‌های زیربنایی را بدون اتکا به درآمدهای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مدیریت کند. افول منابع طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش هزینه‌های جاری دولت معضلی است که در سال‌های نه چندان دور به بحران مبدل خواهد شد

توجه به قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی را دنیا طی چند دهه اخیر به عنوان الگو  در برنامه کاری خود قرار داده و پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است اما سازمان برنامه و بودجه هنوز استراتژی مشخصی برای ساختار تشکیلاتی مشارکت عمومی خصوصی پیش بینی نکرده است

قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی بسی پیچیده‌تر از ساز و کار قراردادهای پیمانکاری است. امروز نبود ساز و کار رفع اختلاف بین سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر از مشکلات اصلی قراردادهای مشارکتی است و در آینده نزدیک به بحران تبدیل می‌شود

دولت به کارفرمای بزرگ مطلق، تبدیل شده که به طور صریح در اصل ۴۳ قانون اساسی منع شده است. آیا در مواردی که به صورت مالکیت عمومی، جزو بخش دولتی شمرده شده‌اند، تصدیگری و مدیریت مستقیم دولت نیز ضروری است؟ موارد مطرح شده در قانون اساسی، ملک دولت نیستند، بلکه ملک عموم هستند و دولت موظف است آنها را در جهت مصالح عموم به کار گیرد

وجود قوانین و مقررات بی‌شمار و بعضاً متناقض که برداشت‌های سلیقه‌ای موجب نگرانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌شود .

نظارت شکلی دستگاه‌های نظارتی به جای نظارت محتوایی و عدم در نظر گرفتن اهداف عالیه خصوصی‌سازی که ریسک را در مدیران دولتی افزایش داده است

ریسک‌ها در فعالیت‌هایی که بخش خصوصی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و از آن بهره‌برداری کند، باید کنترل شوند تا بتوانیم بخش خصوصی توانمندی را جذب کنیم

در شرایط فعلی متلاطم اقتصاد جهان، تدوین برنامه‌های توسعه چندان کارساز نیست. دولت باید به جای تمرکز بر تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، دقت بیشتری در تصویب قوانین بودجه سنواتی و تدوین برنامه‌های کوتاه مدت اقتصادی داشته باشد

در قوانین و مقررات یا برنامه‌های توسعه شعار پررنگ شدن حضور بخش خصوصی را داده‌ایم، اما عملاً به این مطلب اعتقاد چندانی نداشتیم. شاید این مسئله در رده مدیران میانی باشد. یعنی مدیران کلان به خصوصی سازی اعتقاد داشته باشند

کسی که تولید ثروت می‌کند باید از ارزش و جایگاه بالایی برخوردار باشد

در عمل اگر می‌خواستیم برنامه سالیانه تنظیم کنیم، به اهداف برنامه کلان که در برنامه توسعه بوده، توجهی نکردیم

مالکیت اموری که تصدیگری است، حتی اموری که در قانون اساسی نام برده شده که در اختیار دولت باشد، با نظارت و مالکیت دولت بتوانیم بخش خصوصی مقتدر را به کار بگیریم

نیازمند تغییر پارادایم هستیم که از نظام کارفرمای پیمانکاری به سمت سرمایه‌گذار- سرمایه پذیری برویم. این تغییر پارادایم یک شبه و یک ساله اتفاق نخواهد افتاد

رئیس جمهور ترکیه مستقیماً با کسی که می‌خواهد در این حوزه سرمایه گذاری کند ملاقات می‌کند و مشکلات را حل می‌کند. آیا در سازمان برنامه و بودجه اداره وجود دارد تا سرمایه‌گذار را کمک و هدایت کند؟

به ناظرانی نیازمندیم که مدیران را برای وظایف انجام نشده مورد پرسش قرار دهند تا مردمی کردن اقتصاد تحقق یابد.

بررسی روند مشارکت بخش خصوصی در فرایند تدوین برنامه‌های توسعه کشور

در سال های 1300 تا 1320 به دلیل متاثر شدن از جنگ های جهانی و دیدگاه های دولت محور در اقتصاد توسعه، دولت ایران  در بسیاری از زمینه‌ها با ایجاد انحصارات گوناگون، جایگزین و رقیب بخش خصوصی شد و به عنوان یک انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ایران فعالیت کرد.

 در دوران قبل از انقلاب، پنج برنامه عمرانی اجرا و برنامه ششم عمرانی به دلیل انقلاب اسلامی اجرا نشد. برنامه عمرانی اول ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ شامل اجرای پروژه‌های عمرانی (حمل و نقل عمومی، ارتباطات و مخابرات و…) به تشخیص سازمان برنامه بود.

برنامه عمرانی سوم ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۶ اولین برنامه جامع اقتصادی کشور بوده که توسط موسسه مشاوره اقتصادی هاروارد تنظیم شد. تنظیم این برنامه همزمان با روی کار آمدن دموکرات‌ها در آمریکا بود و برنامه بر مقوله‌های اجتماعی و مشارکت‌های مدنی تاکید داشت. در این برنامه اولویت‌ها از توسعه کشاورزی به توسعه صنعتی تغییر کرد. در بخش آموزش و بهداشت عمومی، سپاه دانش و سپاه بهداشت را اندازی شد. در این دوره بود که نابرابری‌هایی بین شهر و روستا ایجاد شد. با توجه به نگاه سیاسی حاکم بر زمان اجرای برنامه سوم، فرمان ۶ ماده‌ای انقلاب سفید خارج از چارچوب و منابع از پیش تعیین شده در برنامه ارائه و اجرا شد

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ اولین برنامه‌ای است که رشد اقتصادی در اولویت آن نبود. توجه به اهداف اجتماعی با هدف کاهش تاثیرات رشد اقتصادی بود. نابرابری، فقر و حاشیه نشینی حاصل از مدرنیزاسیون باعث شد مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد اما جهشی که در قیمت نفت در این دوره صورت گرفت باعث شد بازنگری غیر کارشناسی در برنامه صورت بگیرد. شاه، سازمان برنامه و بودجه را وادار کرد تا هر آنچه از درآمد نفتی به دست آورده در برنامه بگنجاند. در این دوره برخلاف تاکیدی که بر خودکفایی شده بود، حجم عظیمی از کالاها وارد کشور شد

برای اولین بار احکام دائمی برنامه‌های توسعه احصاء و در مورخ 10/11/1395 به تصویب مجلس رسیده

به تفکیک به اهم آسیب شناسی اهداف، نظام برنامه‌ریزی، فرایند تصویب، اجرای برنامه‌ها و فرایند نظارت و ارزشیابی پرداخته می‌شود

ترکیب اعضای ستاد برنامه ششم از مجموع ۳۴ عضو تنها دو عضو از اعضای غیر دولتی اند: رئیس اتاق بازرگانی، رئیس اتاق تعاون

ترکیب اعضای شورای تلفیق برنامه از مجموعه ۷ نفر تنها دو نفر به انتخاب رئیس شورای تلفیق (معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان) به عنوان صاحب نظر دعوت می‌شود

برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سرآغاز تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه، ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری است. قانون پایه و نظام‌مند برای تهیه و تدوین برنامه قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱ است

با ملاحظه  ایستگاه‌های ۲۲ گانه تدوین و تصویب برنامه که هر کدام از این ایستگاه ها بعضاً ۱۰ بار رفت و آمد داشته و تا مرحله ۲۲ که تازه شروع برنامه توسعه است بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر ساعت وقت صرف می‌گردد و با توجه به تغییرات متعدد در ایستگاه‌های مختلف هیچ یک از قوا مسئولیت تدوین را نمی پذیرد

وقتی قانون برنامه ۵ ساله ششم)1396-1400) به رئیس جمهور(دکتر حسن روحانی) ابلاغ شد به دلیل تغییرات گسترده در مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور، قانون را ابلاغ نکرده و مجدداً رئیس مجلس شورای اسلامی ۱۸ روز بعد برای درج در روزنامه رسمی ارسال کرده است. طبیعی است برنامه‌ای که می‌بایستی توسط قوه مجریه اجرا شود و پاسخگوی آن باشند با این وضعیت به جایی نرسیده

پیشنهادها

تبیین نقش مناسب برای حضور نمایندگان واقعی بخش خصوصی در فرایند تصمیم‌سازی برنامه

نیاز برنامه‌ریزی محلی، نه تنها به این دلیل که برنامه‌ریزان در سطح ملی نمی‌توانند مسائل مردم را در سطح محلی شناسایی کنند، بلکه به این دلیل که به مشارکت مستمر مردم در فرایند توسعه نیاز است

ایجاد بانک اطلاعات جامع از روند بررسی و تصویب برنامه‌های توسعه قبلی برای تصمیم‌گیری برای برنامه بعدی

انتشار و در دسترس قرار دادن برنامه توسعه مصوب کشور در بین دانشجویان و صاحب نظران

ترجمه انگلیسی برنامه توسعه کشور و فراخوان بین‌المللی جهت اصلاح یا دریافت پیشنهادهای جدید

استفاده از نظرات فعالان بخش خصوصی به صورت جمعی یا استفاده از ابزارهای جدید فناوری

توانمندسازی اجتماعات و تشکل‌های مردمی

 شکل گیری اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی

ایجاد نهادهای تخصصی تصمیم‌سازی (اتاق تفکر)

 شکل‌گیری احزاب و تشکل‌های سیاسی

تحقق حقوق شهروندی

راه‌اندازی دبیرخانه دائمی برنامه‌های توسعه (مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری)

تغییر نگاه نظامی سیاسی کشور از دیکته کننده به دریافت کننده نظرات

آسیب شناسی اجرای طرح‌های عمرانی در برنامه‌های توسعه با تاکید بر روش مشارکت عمومی خصوصی و ارائه راهکارهای اجرایی

منابع عمومی توان تامین سرمایه لازم برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را ندارند و جلب مشارکت و سرمایه بخش خصوصی در این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است

قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی PPP. Partnership public_praivate تا دولت بتواند برنامه‌های عمرانی خود را به سرانجام برساند

حدود ۶۵ درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ملی است که در زمانبندی خود به اتمام نرسیده و طول دوره ساخت این طرح‌ها به طور متوسط ۱۱ سال افزایش یافته است

برای تکمیل طرح‌های تعهد شده در قوانین بودجه به بیش از ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) نیاز است که در خوشبینانه‌ترین حالت تامین مالی آن ۱۲ سال به طول می‌انجامد

در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور به واسطه خطاهای سیاست گذاری در سطوح مختلف، نوسانات نرخ ارز و افزایش تحریم‌های بین‌المللی شاهد سقوط منفی چشمگیر و کم سابقه‌ای بود (به ترتیب منفی ۶.۸ و منفی ۱.۹) که اثرات آن را در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مشاهده می‌کنیم

برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، باید ۵ تا ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در طرح‌های عمرانی کشور سرمایه‌گذاری شود

از ۱۳۵۰ تا ۱۳۶۲ بودجه عمرانی به طور متوسط ۱۲.۵ درصد از GDP کشور را به خود اختصاص داده در دوره دوم که بازه سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۹۰ است این نسبت به حدود ۵ درصد و بالاخره در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به ۲.۷ سقوط می‌کند

رشد بیشتر نرخ تورم در این سال‌ها سبب شده که عملکرد اعتبارات سرمایه‌ای به قیمت ثابت، در حقیقت سیر نزولی را تجربه کند؛ کاهش جدی این اعتبارات در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بوده یعنی زمانی که کشور تورم سنگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرد

انتظار می‌رود دولت در تعریف پروژه‌های جدید وسواس بیشتری به خرج دهد و منابع خود را بیشتر بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام متمرکز کند

با این روند، بدون تعریف هیچ پروژه جدید بیش از ۱۲ سال زمان نیاز است تا پروژه‌های نیمه تمام فعلی به اتمام برسد مدت زمان واقعی اجرای پروژه‌ها در کشور پروژه‌های خاتمه یافته نزدیک حدود ۳ برابر مدت زمان پیش بینی شده در ابتدای تعریف پروژه است

مهمترین دلیل تاخیر پروژه‌های عمرانی مرتبط با عوامل اعتباری و بودجه (با وزن ۸۴ درصد) است. کمبود تخصیص (با وزن 54درصد) به مراتب تاثیرگذارتر از کمبود اعتبار مصوب (با وزن 27درصد) در تطویل پروژه ها شناخته شده است.

پروژه‌های زیرساختی مستلزم سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالایی هستند، مدت زمان آنها غالباً طولانی است و به لحاظ درآمدی، عدم قطعیت بیشتری را تجربه می‌کنند. از این رو، نهادهای تامین کننده منابع مالی این نوع از پروژه‌ها، عموماً محدود به دولت، بانک‌ها، صندوق‌های مدیریت وجوه (مانند صندوق‌های بازنشستگی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری) و بیمه‌ها می‌شود

با اینکه میزان پرداختی دولت به ازای هر تخت در بیمارستان دولتی بیشتر از مبلغی است که برای بیمارستان خصوصی می‌پردازد، اما تراز سود بیمارستان دولتی منفی و برای بیمارستان خصوصی مثبت است. این موضوع ناشی از حساسیت بیشتر بخش خصوصی به کنترل جریان هزینه و درآمدی خود است

روند فعلی در آینده‌ای نه چندان دور منجر به بن‌بست برای اجرای برنامه‌های توسعه خواهد شد و برای برون رفت از این وضعیت نمی‌توان راهی جز دخالت هرچه بیشتر بخش خصوصی متصور شد. لذا شناسایی موانعی که در این مسیر وجود دارد ضروری است:

«دسترسی به تامین مالی»، «بوروکراسی اداری ناکارآمد»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین» و «نبود زیرساخت کافی» و «تورم بالا» موانع اصلی کسب و کار در ایران اند

طبق اصل Pareto حدود ۸۰ درصد از مشکلات ناشی از تقریباً ۲۰ درصد علل این مشکلات اند

از جمله آثاری که کوچک سازی دولت و واگذاری امور تصدی گری دارد می‌توان به افزایش مشارکت مردم و سرعت توسعه کشور، کاهش هزینه‌های دولت (اعم از جاری و عمرانی)، ایجاد رقابت در ارائه خدمات و امور تصدیگری دولت و ارتقای کیفیت خدمات و بالا رفتن مقبولیت دولت اشاره نمود

کالاهایی که هم ویژگی‌های کالاهای عمومی و هم کالاهای خصوصی را دارا هستند، محور اصلی در شکل‌گیری مشارکت عمومی خصوصی‌اند

باید تلاش شود محصول پروژه‌های مشارکت عمومی- خصوصی از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات قبلی مستثنا شده و با تشکیل نهادهای تنظیم مقررات بخشی به تشکیل بازار محصول پروژه کمک نماید

سیاست های پیشنهادی:

ارائه برنامه بلند مدت برای دریافت بهای تمام شده محصول پروژه مشارکتی از مصرف کننده : وجود تعرفه‌های تکلیفی و غیر واقعی و ناتوانی دولت جهت پرداخت ما به تفاوت آن به سرمایه‌گذاران است. این آسیب منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می شود

ایجاد بازار محصول طرح‌های زیرساختی و نهادهای تنظیم مقررات بخشی، ضروری است. مثلا در بازار برق، صنعت ریلی و آب نیز این موانع وجود دارد

پوشش ریسک‌های مختلف در قراردادهای مشارکتی ضرورت دارد.  مثلا تملک زمین، افزایش حجم عملیات فنی پروژه، افزایش جهشی نرخ تورم و نرخ ارز به نحوی که در مدل مالی قرارداد دیده نشده است تغییر قوانین (مانند دریافت مالیات ارزش افزوده از سرمایه‌گذاران)، دخالت بخش عمومی در مدیریت شرکت پروژه، عدم امکان تامین مالی با توثیق جریان نقدینگی پروژه، نبود متقاضی برای استفاده از محصول پروژه، و ریسک تقاضا، حل و فصل اختلاف و انجام تعهدات بخش عمومی برای پرداخت بهای خرید محصول در زمان بهره‌برداری و کمک مالی در زمان ساخت

ایجاد مشوق‌های مناسب برای بهبود توجیه مالی پروژه‌ها

لزوم تعریف ظرفیت‌های قانونی جدید: تجمیع و تنقیح مجموعه مقررات مرتبط ؛ایجاد ظرفیت‌های قانونی برای دولت، شهرداری‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات عمومی برای استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی خصوصی

بهبود محیط حقوقی و قضایی برای بخش عمومی و خصوصی در قراردادهای مشارکت تا طرفین در جایگاه برابر قرار دارد و ضمنا هر متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند در فرایند رقابتی و شفاف در مراحل انتخاب حاضر شود

تاسیس صندوق توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری: در هیچ کجای دنیا سرمایه‌گذار تمام منابع لازم پروژه را از محل آورده نقدی خود تامین مالی نمی‌کند. با توجه به اینکه بانک توسعه‌ای به با توجه به اینکه بانک توسعه‌ای به معنای واقعی در کشور وجود ندارد، صندوق‌های توسعه‌ای در کنار بانک‌ها می‌توانند نقش حمایتی مالی را ایفا کنند. پیشنهاد می‌شود «صندوق توسعه و ضمانت سرمایه‌گذاری» تشکیل گردد( البته با توجه به تجارب جهانی تشکیل صندوق‌های توسعه استانی از طریق روش تامین مالی جمعیCrowdfunding با استفاده از منابع خرد مردم و سایر منابع مانند هدفمندی یارانه‌ها برای مشارکت آحاد مردم در توسعه پروژه‌های محلی قابل پیگیری است

مدیریت دارایی‌های زیرساخت و واگذاری بلند مدت امتیاز بهره‌برداری و نگهداری به بخش غیردولتی

پیاده سازی تامین مالی پروژه محور Project Finance در قراردادهای مشارکتی: فراهم کردن وثیقه‌های سنگین متناسب ارزش میزان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی یکی از موانع اساسی است. با اتصال عواید و دارایی‌های پروژه به اقساط تسهیلات نیازی به اخذ وسایق معتبر مانند ملک معادل ارزش کل تسهیلات نیست و ممکن است به دلیل عدم کفایت عواید پروژه امکان بازگشت اصل و فرع تسهیلات وجود نداشته باشد. با توجه به بدهکاری، دولت این موضوع باعث می‌شود که بانک‌ها عملاً اعتبار چندانی برای قراردادهای بخش دولتی قائل نباشند و حاضر به تامین مالی بر اساس جریان درآمدی پروژه و قرارداد خرید محصول نباشند. در این راستا برای پیاده‌سازی این ساز و کار ضروری است دولت تضامین معتبر و بانک‌پذیر برای ایفای تعهدات خود (از طریق صندوق توسعه و ضمانت یا ارائه اوراق بدهی بلند مدت خزانه)، امکان ترهین پروژه و بهبود توجیه مالی پروژه از طریق ایجاد بازار محصول را اجرایی نماید

 اختصاص تسهیلات خارجی به سرمایه‌گذار در قراردادهای مشارکتی

تعریف ساز و کار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در قراردادهای مشارکتی

 استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی قراردادهای مشارکتی

ایجاد ردیف‌های پایدار خرید محصول پروژه برای پروژه‌های غیر خودگردان

تقویت هماهنگی بین ارکان مختلف تاثیرگذار در ارکان توسعه مشارکت عمومی- خصوصی

 ایجاد ساز و کار بازاریابی مناسب برای جذب بخش خصوصی در پروژه‌ها

ایجاد انگیزه برای بخش عمومی برای واگذاری پروژه‌ ها

این راهکارهای اجرایی در قالب سه گروه «سیاستگذاری و تنظیم مقررات برای بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی»، «توسعه نظام تامین مالی قراردادهای مشارکتی و تجهیز منابع پایدار برای خرید محصول پروژه» و «ظرفیت سازی در بخش عمومی و خصوصی» که پوشش دهنده تمامی موانع شناسایی شده است

به نظر می‌رسد چهار سیاست اختصاص منابع طرح های تملک دارایی های سرمایه ایو صندوق توسعه ملی؛ پیاده سازی تامین مالی پروژه محور؛ ارائه برنامه بلند مدت برای دریافت بهای تمام شده محصول پروژه مشارکتی از مصرف کننده و بهبود محیط حقوقی بخش قابل توجهی از مشکلات پیش روی تعاملات مشارکت عمومی خصوصی را مرتفع سازند.

طراحی زیست بوم تامین مالی مشارکت عمومی خصوصی

در ایران تاکنون منبع اصلی تامین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی از محل بودجه سنواتی بوده و استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی به دلیل نبود پیش نیازها و ساختارهای مورد نیاز برای فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناچیز بوده است. مشارکت عمومی خصوصی در بستر اقتصاد مقاومتی، موضوعی حایز اهمیت است که در محیط های زیر قابل پیگیری است:

الف- محیط حقوقی و قانونی: تصویب قانون مشارکت عمومی خصوصی در کشور؛ تاسیس واحد مشارکت مومی خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ تشکیل شورای ناظر بر پروژه‌های واگذار شده به بخش خصوصی؛ تدوین و ایجاد چارچوب‌های نظارت بر مناقصات و مزایده‌ها؛ تبیین و تدوین قراردادهای استاندارد میان بخش‌های مختلف درگیر

ب- محیط سیاسی فرهنگی و تخصصی: تعامل با مراکز بین‌المللی سرمایه‌گذاری؛ ارائه آموزش‌های تخصصی مورد نیاز؛ توجه به بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار کشو؛ توجه به اخذ و بهبود رتبه‌های بین‌المللی کشور؛ اتخاذ استراتژی‌های مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

 تاثیر رقابت و منع انحصار در برنامه‌ریزی توسعه و آسیب شناسی وضع موجود

تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار و وجود فضای رقابتی در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده، کمک موثری به تداوم سلامت ساختار بازار و بنیان‌های اساسی اقتصاد کرده است

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 8/11/1386 به تصویب رسیده و با فراهم آمدن بستر حقوقی تشکیل شورای رقابت به عنوان تشکلی فرا قوه‌ای شروع به کار کرده است.

در مطالعه اقتصاد ایران و بررسی آن در مقایسه با کشورهای دیگر به وجود انحصار و عدم کارایی در تخصیص منابع رو به رشد و دلایل این ناکامی به شرح زیر است و این موارد باعث شده سهم بخش خصوصی در اقتصاد به یک سوال پیچیده مبدل شود:

الف) فراوانی نامناسب بنگاه‌ها بر حسب اندازه آنها

ب) خدشه در حقوق مالکیت

ج) فقدان بازارهای مالی توسعه یافته

د) عدم شفافیت

ه) وجود انحصارهای قانونی و بالا بودن قدرت انحصاری در بازار

مؤلفه‌های ۲۱ گانه شاخص رقابت پذیری از سوی مجمع جهانی اقتصادWorld Economic Forum معرفی شده است. بر این اساس جایگاه ایران به لحاظ توسعه رقابت پذیری، در حال گذر از مرحله ۱ رقابت پذیری (اقتصاد منبع محور و خام فروشی) به مرحله ۲ رقابت پذیی (اقتصاد کارایی محور) است.

در این مقاله نهادهای ضد انحصار در کشورهای آمریکا کره جنوبی انگلستان ژاپن اندونزی فرانسه لهستان کانادا هند ایتالیا  نروژ چین ترکیه و اتحادیه اروپا معرفی شده اند.

چالش ها و موانع موجود در ایران:

۱. در حال حاضر بر اساس قانون همه شکایات‌ها وارد صحن شورای رقابت می‌شود

۲. شورای رقابت یک نهاد شبه قضایی است. ولی اصول مشخصی برای ساز و کار آن وجود ندارد.

۳. در بسیاری از کشورها برای طرح شکایت در نهاد ضد انحصار باید هزینه‌های آن توسط شاکی پرداخت شود. شکایت‌های بیهوده

7. با توجه به اینکه در حال حاضر شورای رقابت زیر نظر نهاد ریاست جمهوری است گروهی از کارشناسان معتقدند این شورا به صورت یک سازمان مستقل در زیر مجموعه یک وزارتخانه (وزارت امور اقتصادی و دارایی) قرار گیرد و تمرکز وزیر بر موضوع رقابت به همراه لزوم پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی در قبال فعالیت‌های شورای رقابت، عملکرد شورا را بهبود خواهد بخشید. دیدگاه مقابل آن است که ملاحظات بخشی یک وزیر ممکن بر عملکرد شورای رقابت تاثیر منفی بگذارد علاوه بر آن هرگونه تصمیمی در مورد تغییر جایگاه فعلی شورا و انتقال آن به زیر مجموعه یک وزارتخانه ممکن است به تضعیف جایگاه نه چندان مناسب کنونی شورا منجر شود. در این زمینه توجه به تجربه سایر کشورها نیز الگوی یکسانی به دست نمی‌دهد

کلیه صورت جلسات شورای رقابت را با رعایت اصل محرمانگی اطلاعات در دسترس عموم قرار دهد. حتی خوب است که شورای آراء موافق و مخالف در تصمیم گیری‌ها و استدلال‌های مربوط به آن را اعلام کند؛ زیرا این آرا اولاً منبع خوبی برای حقوق رقابت خواهند بود و ثانیاً به فعالان بازار قدرت پیش‌بینی می‌دهند. همچنین می‌توان شورای رقابت را مکلف کرد تا گزارش‌های مربوط به تخلفات گوناگون و مواردی را که در شورا به آنها رسیدگی شده است، با رعایت قوانین و مقررات قضایی بر روی سایت خود منتشر کند

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/۱۳۹۲ ، مجازات‌های تعزیری به ۸ درجه تقسیم شده‌اند. در هر درجه از این مجازات‌ها، مدت حبس، جریمه نقدی و سایر مجازات‌ها برای متخلفین تعیین شده است. تطبیق مجازات‌های موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که اولاً مجازات‌ها در یک قالب و چارچوب استاندارد بیان شوند و ثانیاً ارقام مجازات در قانون لازم به عنوان قانون مرجع اصلاح می‌گردد.

کارکرد صندوق‌ها با توجه به وضعیت حقوقی آنها و نقش و عملکرد صندوق‌ها در ارتقای مشارکت بخش خصوصی جهت دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه (صندوق‌های منتخب)

در شرح وظایف صندوق‌ها حمایت مالی و متقاضیان در این قالب ها دیده شده است: اعطای کمک‌های بلاعوض؛ اعطای تسهیلات؛ اهدای تسهیلات با نرخ ترجیحی؛ تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی؛ مساعدت جهت تامین ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز؛ بخشودگی نرخ سود و کارمزد

در این گزارش 22صندوق‌ به تفکیک نوع فعالیت سال تاسیس و ماهیت و نحوه تامین منابع مالی این صندوق‌ها که در بخش اقتصادی قرار می گیرند آمده است.

مروری بر انواع صندوق‌های ثروت ملی در جهان حاکی از آن است که این صندوق‌ها به سه گروه کلی «ثبات ساز»، «توسعه‌ای» و «پس‌اندازی» قابل تفکیک اند. صندوق‌های ثبات ساز عمدتا با هدف کاهش انتقال اثرات ناشی از نوسانات درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی به محیط داخلی اقتصاد طراحی و ایجاد می‌گردند صندوق‌های توسعه‌ای نیز منظور استفاده از درآمدهای مزبور برای پیشبرد اهداف توسعه کشورها تشکیل شده‌اند که موضوع سرمایه‌گذاری در محیط اقتصاد داخلی را با هدف انتقال دانش و فناوری دنبال می‌نمایند. گروه سوم شامل صندوق‌های پس‌اندازی است که با هدف انتقال ثروت به نسل‌های بعد تعریف و ایجاد شده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته توسط آنها در خارج از محیط اقتصاد ملی انجام می‌شود. بر این اساس تعیین و تصریح دقیق جایگاه و نقش صندوق‌های ثروت ملی (به عنوان یکی از صندوق‌های ثبات ساز، توسعه‌ای و پس‌انداز برای نسل‌های آتی) از اهمیت بسزایی برخوردارند؛ چرا که این امر ضمن ایجاد چارچوبی مشخص و شفاف برای این صندوق‌ها، مانع از ایراد تکالی و وظایف متعدد و نامرتبط برای آنها می‌گردد

بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا از طریق صندوق‌های ساختاری و سرمایه‌گذاری اروپاESIF هدایت می‌شوند. این صندوق ها در ۵ حوزه فعالیت تمرکز دارد که عبارتند از: پژوهش و نوآوری؛ فناوری‌های دیجیتال»، «حمایت از اقتصادهای کم کربن»، «مدیریت پایدار منابع طبیعی» و «کسب و کارهای خرد»

در آمریکا بانک‌های تجاری غالباً از ارائه تسهیلات مالی به کارآفرینان خودداری می‌کنند. صندوق سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر نقش یک واسطه مالی را در بازار بازی می‌کند که از طریق آن، وام دهندگان و وام گیرندگان ریسک‌پذیر با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند تا برای شرکت‌ها و کسب و کارهای نوپا (استارتاپ)، کارآفرین و آمد دانش بنیان که مستعد جهش و رشد ارزش با ریسک بالایی هستند تامین سرمایه شود. مثلا شرکت‌های مایکروسافت، اینتل و مدترونیک که تاثیر بسزایی در اقتصاد آمریکا داشته‌اند از این صندوق ها استفاده کرده اند. فعالیت این صندوق ها غالبا شامل یک دوره سرمایه گذاری بلند مدت (حداقل ده ساله) است.

ضریب پوشش صادرات از حاصل تقسیم پوشش صندوق به مجموع صادرات کشور به دست می اید. کره جنوبی و چین بالاترین ضریب پوشش را داشته اند(بترتیب 22 و 20 درصد)

قوانین مادر نظیر قانون محاسبات عمومی ۱۲۸۹ ، قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱، قانون پولی بانکی ۱۳۵۱، قانون تجارت ۱۳۱۱ و قانون دیوان محاسبات ۱۳۱۲ در ۱۰۰ سال گذشته به تصویب رسیده‌اند، به رغم تلاش‌های فراوان قوای اجرایی و قانونگذاری برای بهبود و کارا نمودن قوانین مذکور از طریق انجام اصلاحات موردی مکرر و تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد متاسفانه شاهد پیچیدگی، همپوشانی، اغتشاش و ناکارآمدی بیشتر آنها بوده‌ایم. به عنوان مثال یکی از راهکارهای تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی استفاده از راهکار مشارکت عمومی خصوصی است در قوانین و مقررات جاری بخش عمومی تعریف نشده است، امکان تطابق با نهادهای حقوقی تعریف شده هم نیست. به رغم تدوین قوانین و مقررات بسیار و گذشت بیش از یک دهه از وارد شدن این ادبیات در بودجه‌ریزی توفیقی نداشته‌ایم و لذا نیاز به بازتعریف قلمرو فعالیت نهادهای دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی و همچنین بازنگری در نحوه این ارتباطات آنها است

نهادهای عمومی غیر دولتی از مواهب خصوصی بودن استفاده می کنند اما تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کنند به حوزه عمومی برمی‌گردد و ورشکستگی برای آنها مفهوم ندارد. استفاده از این شخصیت حقوقی برای صندوق‌های جدید مؤید این موضوع است که ضمن آزادی عمل پاسخگو نیز نیستند

با توجه به نقش رو به ازدیاد صندوق‌ها در مجموعه دولت، تنوع ماهیتی صندوق‌ها و از طرفی کارکرد مشابه آنهاست پیشنهاد می‌شود کارگروهی متشکل از صاحب نظران، عملکرد صندوق‌های احصا شده را مورد نقد و بررسی قرار داده و نسبت به:

– تهیه نقشه راه برای کارآمد کردن نظارت بر عملکرد

-ادغام یا انحلال آنها در موسسه یا وزارتخانه ذی‌ربط

-تهیه چارچوب مناسب برای پیشنهادهای رو به ازدیاد صندوق‌های جدید

-سایر اقداماتی که منجر به نظارت موثر بر عملکرد آنها می‌گردد اقدام مقتضی صورت گیرد

الگوی توسعه متکی بر راهبرد بخش غیر دولتی: مطالعه موردی استان کرمان

استان کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی توانسته تجربه موفق در این خصوص داشته باشد، این استان با تعریف جدیدی از نقش بخش غیردولتی تحت عنوان «معین‌های اقتصادی» توانسته ضمن ایجاد پیوند بین مردم و بخش غیردولتی، موجبات تحقق اهداف مورد انتظار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد را فراهم آورد

تجربه برنامه‌ریزی چین، فاصله گرفتن از نظام بسیار متمرکز و اجباری برنامه ریزی به سبک شوروی، به سوسیالیسم بازاری رسیده اند. در آخرین برنامه چین حتی عنوان برنامه به رهنمودها تغییر کرده است تا ماهیت راهبردی و نیز مشارکتی برنامه مورد تاکید جدی قرار گیرد. برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز بعد از اصلاحات جای خود را به برنامه‌های فراگیر و ملی داده است.

کشور هند از نخستین کشورهایی است که اقدام به تهیه برنامه‌های میان مدت کرده است. الگوی هندی برنامه‌ریزی، شاید به دلیل حضور زیاد اتباع هندی در سازمان‌های بین‌المللی به ویژه در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه در دیگر کشورهای آسیایی نیز اشاعه یافته است

ژاپن انها کشورهای آسیایی است که سابقه طولانی در زمینه برنامه‌ریزی فضایی یا سرزمینی داشته

ویژگی‌های استراتژی توسعه اقتصادی کره تاکید بر صادرات در برابر راهبرد جایگزینی واردات است ویژگی دیگر رشد سریع همراه با توزیع عادلانه درآمد است نکته شایان توجه اینکه در کشور کره تصدی برنامه‌های موسوم به برنامه جامع سرزمین به عهده وزارت ساختمان و ترابری آن کشور است و بیشتر به صورت کالبدی فضایی یعنی تقریباً به شیوه کشورهای آلمان اتریش و سوئیس تهیه می‌شود نه با الگوبرداری از روش آمایش سرزمین فرانسه که ملی و فراگیر  بوده است.البته در فرانسه هم در سال 1997 برنامه ملی تعطیل و بر نقش بازارها تاکید شد

در کره جنوبی برنامه‌ها به صورت میان مدت و ۵ ساله تهیه می‌شدند در طرح جامع سرزمینی از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۲۰ سه طرح ۱۰ ساله و یک طرح ۲۰ ساله تهیه شده است در کره جنوبی برنامه بیشتر جنبه کلان و بخشی داشته و با اهداف مشخص اولویت‌دار و استراتژی‌های معلوم و هدفمند متناسب با شرایط زمان برای هر برنامه در نظر گرفته شده‌اند

در مالزی کاهش اختلافات منطقه با ایجاد مراکزی که رشد اقتصادی را در منطقه خود برانگیزانند چاره جوبی شد. با حساسیت بالایی که نسبت به فقر و عقب ماندگی رایج میان مالایی‌ها در برابر چینی‌ها و هندی‌های ساکن مالزی وجود داشته، تعادل‌های منطقه‌ای با تعادل در توزیع درآمد بین قومیت‌ها هماهنگ شده است

روند انقلاب صنعتی در آلمان اگرچه دیرتر از انگلستان آغاز شده لیکن سریع و متحول کننده‌تر پیشرفت کرد و رشد ناگهان شهرنشین در نیمه قرن نوزدهم را موجب شد به طوری که آلمان از پایه‌گذاران برنامه‌ریزی شهری با تصویب قانون مربوطه در ۱۹۱۴ محسوب می‌شود.

کشور برزیل نیز همچون هندوستان کشور پهناور و با ترکیب جمعیت گوناگون است که برنامه‌ریزی منطقه‌ای در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. حدود ۶۰ درصد برزیل را منطقه آمازون به وسعت ۵ میلیون کیلومتر در شمال اشغال کرده است و موجب تقسیم کشور به دو قسمت شده که برنامه ریزی منطقه امازون با  اقتصاد معیشتی را جهت یکپارچگی فضایی کشور را ضروری ساخته است.

در ایران بوروکراسی نظام اداری و ناکارآمدی آن، تمرکز گرایی در نظام اداری کشور و سایر چالش ها از مشکلات ساختاری است. از اینرو در کرمان، بنگاه‌های بزرگ غیردولتی به عنوان متولی توسعه توانسته‌اند به نحو مناسبی بین مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌ها و منافع آنها هماهنگی ایجاد نموده است. پیاده سازی این مدل از شهرستان قلعه گنج که در جنوبی‌ترین منطقه جغرافیایی استان کرمان ……… بنیاد مستضعفان

کاهش ۷۰ درصدی نرخ جرائم خشن نسبت به سال ۹۴، کاهش نرخ بیکاری از ۲۶ درصد به ۷ درصد در سال ۱۳۹۵، افزایش امید به زندگی، افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی افزایش قابل توجه پروانه‌های ساختمانی در مرکز شهرستان و… از جمله دستاوردهای اجرای طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی در شهرستان قلعه گنج است طی این مدت است

با تعمیم این پایلوت، استان به ۸ منطقه تقسیم گردید و در راستای تمرکز زدایی و افزایش اختیارات به سطوح پایین مدیریتی و همچنین بهره‌گیری از مدیران موفق بخش خصوصی در جهت ثروت آفرینی و همچنین ایفای نقش راهبری ..طی تفاهمنامه‌ای وظایف مدیریت اقتصاد به ۲۶ معین منطقه

در ابتدا ۸ موسسه اقتصادی غیردولتی برای ۸ منطقه انتخاب گردید که جهت جلوگیری از انحصار و تیول داری در منطقه شرایط فعالیت سایر شرکت‌ها نیز فراهم گردید که توجه به ظرفیت‌های موجود در استان این موسسات به ۲۶ موسسه رسید که می‌تواند این مقدار افزایش پیدا کند.

معین اقتصادی بخش گلباف که یکی از بانک‌های کشور است با تشکیل کانون‌های کار و توسعه در این بخش ضمن ایجاد اشتغال بیش از ۲۵۰ نفری دائمی روند مهاجرت این بخش را معکوس نماید طبق برنامه سه ساله مشکل بیکاری را در منطقه حل نماید

پایدار و نهادینه کردن مدل تنها پس از ایجاد بستر قانونی آن می‌تواند رخ دهد و مادامی که نهادسازی و بسترسازی قانونی را در سطح ملی انجام ندهیم و نتوانیم یک جایگاه ملی برای آن تعریف کنیم مدل ممکن است آسیب‌پذیر باشد چون بلافاصله با تغییر هر یک از افراد درگیر در طرح، آسیب خواهد دید. ولی با توجه به روند طولانی مدت قانونگذاری و سایر مداخلات و مشکلات مرتبط بر آن استفاده از تفاهم‌نامه‌های قانونی می‌تواند متضمن تعهد بر اجرای تکالیف باشد

در این تجربه، کرمان از ظرفیت اقتصاد مقاومتی و ستاد فرماندهی نهایت استفاده را نموده است

 اکثر معین‌های مناطق دارای سابق فعالیت در این مناطق که از یک پایگاه اجتماعی و اقتصادی در منطقه برخوردارند و لازم است پروژه‌های بخش خصوصی برای منفعت خود بنگاه نیز ادامه پیدا کند. نکته بعدی این است که اصل مدل بر مبنای ایجاد منافع مشترک بنا گردیده است و به منزله تعهد هزینه ای نیست که موجب خروج بنگاه گردد لذا چنانچه بنگاه در ابتدا بدون سابقه  فعالیت اقتصادی در منطقه باشد پس از انعقاد تفاهم‌نامه منجر به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مشترک در منطقه و نهایتاً پایداری مدل را رقم خواهد زد. از آنجا که مشارکت مردمی به عنوان رکن اصلی فعالیت‌های معین‌های مناطق از طریق راه‌اندازی صندوق‌های خرد ملی و واگذاری امور به مردم و… تعریف شده و مردم در منافع اقتصادی سهیم اند در پایداری آن می‌تواند بسیار موثر باشد و از سوی معین‌های مناطق به دنبال توانمندسازی مردم و کم کردن نقش خود در بلند مدت در منطقه‌اند. به عبارتی پایداری در بطن فعالیت‌های معین‌های منطقه لحاظ شده است.

نقش مشارکت اجتماعی و بخش تعاون در موفقیت یا عدم موفقیت برنامه‌های توسعه کشور

به رغم تاکید فراوان برنامه‌های توسعه بر بخش تعاون، جز یک سری آمال و آرزو برای توسعه این بخش کمتر برنامه و راهکار عملی یا دغدغه اجرای آنها ملاحظه می‌شود. نماد برجسته این آرزوها در بخش تعاونی، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی اقتصاد ملی است که بی شک تحقق آن مستلزم فراهم شدن ابعاد گسترده مشارکت اجتماعی در قالب تعاونی‌هاست. به عبارتی دستیابی به چنین هدفی به معنی دستیابی به هدف تحقق مشارکت اجتماعی خواهد بود

در حال حاضر بخش تعاون، سهم حدود ۲.۶ درصدی از GDP کشور را ارد. . اگر ارزش افزوده بخش‌هایی که امکان تشکیل تعاونی در آنها میسر نیست (نفت، امور عمومی و خدمات واحدهای مسکونی شخصی) از کل ارزش افزوده کشور کسر شود آنگاه سهم بخش تعاون ازGDP به حدود ۳.۸ درصد بالغ می‌گردد که با اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های توسعه کشور به ویژه سهم ۲۵ درصدی برنامه‌های پنجم و ششم توسعه فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد

در سال 1389 بیش از ۳۷ میلیون نفر یعنی حدود ۵۰.۳ درصد کل جمعیت کشور عضو ۱۱۱۹۳۹ تعاونی فعال در کشور بوده‌اند

بخش‌های عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها؛ صنعت ساخت؛ خدمات کسب و کار و مستغلات و ساختمان به ترتیب با سهم ۱۹.۲ و ۱۶.۴ و ۱۶.۲ و ۱۰.۷ درصد بیشترین میزان ارزش افزوده ایجاد شده توسط تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند ولی از نظر متوسط ارزش افزوده ایجادی توسط هر تعاونی بالاترین میزان به ترتیب مربوط به بخش‌های واسطه‌گری مالی (۳۹۴۵ میلیون ریال)، سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی (۲۸۰۴ میلیون ریال)، آموزش (۲۶۴۶ میلیون ریال) و خدمات کسب و کار و مستغلات و همچنین بهداشت و مددکاری اجتماعی (با حدود ۲00۸ میلیون ریال) بوده که همگی در بخش خدمات قرار دارند

سهم تعاونی‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر هیچگاه از ۳.۹ درصد کل کارگاه‌های صنعتی مشابه در کشور فراتر نرفته است

در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۵۰۰ نفر کارکن و بیشتر سهم تعاونی‌ها حدود ۰.۵ درصد یعنی دو کارگاه از ۳۸۶ کارگاه در سال ۹۳ بوده است

معمولا در اقتصادهای توسعه یافته دو نوع نظارت وجود دارد که هیچ یک از این دو نظارت بر شرکت‌های شبه دولتی برقرار نمی‌شود. یکی نظارت مدنی و توسط مردمی که با پرداخت مالیات خود را پیگیر و کنترل کننده فعالیت‌های دولت می‌دانند و دیگر نظارت مستقیم دولت و بخش عمومی. در حالی که در وضعیت موجود نظارت از پایین ممکن نیست زیرا بنگاه‌های شبه دولتی مدعی مالکیت خصوصی هستند و نظارت مدنی نوعی دخالت در کار آنان محسوب می‌شود

بخش خصوصی به هیچ وجه توان رقابت با بخش دولتی و شبه دولتی را ندارد. بخش خصوصی، پیرو اقتصادی و هم در مواردی پیرو سیاسی آنهاست.  در این سیستم قیمت و مقدار، توسط شبه دولتی‌ها تعیین می‌شودو باقیمانده بازار است که می‌تواند توسط بخش خصوصی عرضه گردد

پیش بینی موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیت‌های دیگر و مواردی از این قبیل، از جمله ضروریات واگذاری است

قواعد حاکم بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه به یکباره با جثه بزرگ متولد شده‌اند. این نوع بنگاه‌ها قبل از هر چیز به اصلاح ساختار نیاز دارند. تغییر مالکیت این واحدها بدون ارجاع اصلاحات ساختاری مشکلات فراوانی را به آنها تحمیل خواهد کرد

عمده‌ترین عوامل ناکامی تعاونی‌ها (به عنوان بهترین شکل مشارکت اجتماعی)

گالگو و چاوز ۲۰۱۶ در مقاله با عنوان شبکه‌های یادگیری در سیستم‌های تعاونی نوآورانه بیان می‌کنند که در دنیای امروز سیستم‌های تولید ناحیه‌ای، توسعه یافته و نیازمند تکامل و نوآوری بیشتری هستند تا بتوانند مزایای رقابتی خود را حفظ نموده و توسعه بیشتری بیابند برای این منظور سیستم‌های تعاونی را مدل مناسبی برای ایجاد تغییرات ساختاری پیشنهاد می‌دهند

نادو و نادوی ۲۰۱۶ در کتابی که با عنوان جامعه تعاونی مرحله بعدی از تاریخ انسان ادعا دارند که جامعه انسانی در فرایند تکامل چند هزار ساله خود برای ادامه بقا با تمام مشکلاتی که در زمینه‌های مختلف با یکدیگر انسان‌ها و محیط طبیعی مواجه بوده است آگاهانه یا به صورت ناآگاهانه به سمت جامعه مبتنی بر تعاون پیش می‌رود. در جوامع اولیه رفتارهای اقتصادی مبتنی بر تعاون ناآگاهانه بوده و در حالی که در مراحل تکامل یافته‌تر این تعاون از طریق دموکراسی واقعی به دست می‌آید. در اوایل جولای ۲۰۱۶ در هلند کنفرانسی برگزار گردید با عنوان تعادل در دنیای به سرعت در حال تغییر: ابداع و نوآوری در بنگاه و جامعه. این کنفرانس به وسیله اتحادیه بین المللی تعاونICA و با مشارکت چندین دانشگاه و نهاد بین‌المللی

نهضت جهانی تعاون با عضویت بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از مردم جهان

راهکارها:

ایجاد نظام آماری مطلوب و به هنگام متکی بر آمارهای ثبتی جهت بسترسازی رصد و پایش مستمر وضعیت شاخص‌های عملکردی بخش تعاون

ایجاد سازمان یا سازمان‌های کنترل کننده و ناظر برای تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی بخش تعاون

تمرکز بیشتر در راستای ایجاد تعاونی‌های جدید و تقویت تعاونی‌های موجود در بخش‌های اقتصادی با ظرفیت بالاتر ایجاد ارزش افزوده، با اولویت صنعت ساخت، عمده فروشی، و خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه؛ کشاورزی؛ حمل و نقل انبارداری و ارتباطات تامین آب و برق و گاز؛ مستغلات کرایه و خدمات کسب و کار؛ ساختمان؛ بهداشت و مددکاری و آموزش

ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه؛ بهره‌گیری از فناوری جدید و به روز تعاونی‌ها با تاکید بر تعاونی‌های تولید

بهره‌گیری از تجارب عملی و علمی تعاونی‌های موفق در سایر کشورهای پیشرو دنیا به ویژه از حیث شیوه تامین منابع مالی و بازیاریابی تولیدات، ارتقای بهره‌وری و توسعه و مدیریت منابع انسانی

تلاش برای اصلاح قوانین دست و پاگیر و جلوگیری از اعمال سلیقه مجریان قوانین مصوب موجود در دستگاه‌های اجرایی و حذف بوروکراسی زاید و توجه ویژه مجریان قانون به بخش تعاون

معافیت مالیاتی تعاونی‌ها به میزان سرمایه ثبت شده پرداخت شده که تا ۵ سال کسر نشود. بدین مفهوم که هر تعاونی سرمایه ثبت شده آن همانند سپرده‌های بانکی به نرخ مصوب بانک مرکزی تا زمان مشخصی از مالیات معاف باشد. این راه ممکن و مطلوبی است که سرمایه های سرگردان کشور در قالب افزایش سرمایه جذب تعاونی‌ها شده و به تبیین آن شاهد رونق و رشد بخش تعاون خواهیم بود

برنامه‌ریزی و بودجه سالیانه در تعاونی‌ها و انتشار آن برای اعضا به منظور جلب اعتماد و سرمایه‌گذاری بیشتر

مشارکت در برنامه‌ریزی و توسعه

رویکردهای خطی و از بالا به پایین به توسعه، ابعاد و مولفه‌های مهمی از توسعه را نادیده می‌گیرد و از این رو می‌تواند پیامدهایی زیانبار داشته باشد

 پیشتر و از منظر رفاه و بهزیستی اجتماعی، گزاره «ثروت بیشتر به خوشبختی بیشتر افراد می‌انجامد» اصلی پذیرفته شده تلقی می‌گردید اما از دهه ۱۹۷۰ و در نتیجه ظهور آثار منفی حاصل از رشد اقتصادی از سوی و پیدایش نظریه توسعه پایدار از سوی دیگر، ابعاد و پنداشتی اجتماعی تر نسبت به توسعه احیا شد

«اجماع واشنگتن» در اوایل دهه ۱۹۸۰ در پی هژمونی جدید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با رویکرد اولویت مؤلفه‌های اقتصادی توسعه در چارچوب سیاست‌های تعدیل، مجدداً رشد اقتصادی را به عنوان عامل موثر توسعه برجسته کرد. اما پیامدهای منفی این سیاست‌ها در حوزه اجتماعی موجب دامن زدن به این بحث شد که آیا اساساً تعدیل می‌تواند چهره انسانی داشته باشد؟ از این رو در اوایل دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل، گزارش توسعه‌ای را با رویکرد به توسعه انسانی منتشر کرد و از اواسط این دهه به ویژه در پی صدور بیانیه آمستردام، مولفه‌های مربوط به توسعه اجتماعی، نظیر سرمایه اجتماعی همبستگی اجتماعی و… نیز به ادبیات توسعه راه یافت و به تعبیری در سلسله مراتب اهداف توسعه تغییرات اساسی حاصل گردید که تغییری پارادایمیک بود.

با چنین جهت‌گیری، استیگلیتز ، توسعه را معطوف به تحول و توسعه اجتماعی می‌داند

در دهه های ماضی،نظریه پردازان با تلقی فنی از توسعه، صرفاً به بعد اقتصادی آن توجه داشته‌اند که بعدها جنبه های اجتماعی نیز افزوده شد و تحولات تاریخی آن حول دو رویکرد رشد و نهادی صورت بندی شده است.

تقابل مدل های توسعه: مدل رشد و مدل تحول نهادی
مولفه ها	مدل رشد	مدل تحول نهادی
اهداف	انباشت	ظرفیت سازی، توسعه انسانی
منابع	سرمایه، فناوری، تجاری، سرمایه گذاری خارجی، تخصص خارجی	منابع انسانی، سرمایه اجتماعی، دانش محلی
ویژگی ها	رشد محور	برابری خواه
عامل	دولت محور یا بازار محور	مردم، اجتماع، هم افزایی بین جامعه، دولت و بازار
شرایط	الگوهای بیرونی، اثرات اثبات، مدرنیته در مقابل سنت، انتقال فناوری	توسعه درون زا، نوسازی از دورن
روش ها	قطب های رشد، نوآوری، تعدیل ساختاری	مشارکت، پایداری، دموکراتیزاسیون
سیاستگذاری اجتماعی	نشت به پایین، تور ایمنی	نشت به بالا، ظرفیت سازی اجتماعی از  طریق توزیع مجدد
همکاری توسعه	کمک، مساعده	مشارکت، تعهد متقابل
شاخص ها	تولید ناخالص داخلی	توسعه انسانی، تراکم نهادی

 

رویکرد تحولات اجتماعی می تواند آرمانگرایانه و خطرناک باشد زیرا تحقق آن نیازمند دولتی متمرکز و مقتدر است و دولتی که نسبت به تحولات بلند مدت تعهد و مسئولیت دارد، به طور فزاینده‌ای به سمت استبدادی شدن پیش می‌رود

 ارنشتاین ۱۹۶۹ مشارکت را مهمترین مولفه شهروندی می‌داند و پله‌های هشتگانه را برای نردبان مشارکت برمی‌شمارد که در طیفی از محرومیت از مشارکت تا تفویض قدرت قرار می‌گیرد. مشارکت واقعی شهروندان به معنای تفویض قدرت در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری به شهروندان است. مشارکت اجتماعی  به عنوان یک هدف توسعه‌ای و هم به عنوان یکی از ابزارهای تحقق توسعه و پیشبرد برنامه مدنظر قرار دارد و بویژه در جوامعی که تنوع قومی و مذهبی دارند از الزامات سطوح ملی و منطقه‌ای و محلی دانسته می‌شود. این نوع مشارکت، سازوکاری برای ادغام اجتماعی به عنوان یکی از سیاست‌های مهم اجتماعی در دوران معاصر است و همبستگی اجتماعی به عنوان یکی از سازه‌های مهم توسعه مد نظر قرار دارد

بنیامین اسمیت از منظر نهادگرایی تاریخی با مقایسه تحولات ایران و اندونزی از ابتدای دهه ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ استدلال می‌کند که چگونه دو روند نهادی متفاوت موجب شد تا جهش نفتی دهه ۱۹۷۰ ثبات در یک کشور را تضعیف نکند و برعکس در کشور دیگر به انقلاب منجر شود

در ایران بعد از کودتای ۱۹۵۳ علیه دولت ملی مصدق، روند تمرکز زدایی که از دوره قوام در ایران شکل گرفته و در دوران نخست وزیری مصدق گسترش و تعمیق یافته بود متوقف و تمرکز گرایی شدید جایگزین شد. در سطح سیاسی نیز در حالی که اندونزی سعی کرد به دنبال ایجاد ائتلاف با جریان‌های اپوزیسیون باشد در ایران، اپوزیسیون کاملا سرکوب شد.

در دوران حکومت سوهارتو هرچند دولت مرکزی سطح بالایی از تمرکز گرایی را داشت اما بسیاری از خدمات ضروری از قبیل رفاه اجتماعی، سلامت، آموزش، و مدیریت عمومی به طور کامل به دولت‌های محلی واگذار شد. دهیاری‌ها (پایین‌ترین سطح مدیریت سیاسی در اندونزی) بود. جلسات هفتگی دهیاری‌ها به عنوان یکی از مکانیزم‌های توسعه روستایی در دوران سوهارتو مصوب شده بود

کره جنوبی از دهه ۱۹۶۰ برای جنبش روستایی منابع مالی لازم و زیرساخت‌ها را مهیا می‌کرد تا مردم بتوانند پروژه‌های خود را ارائه و تکمیل کنند یعنی برنامه‌ریزی مشارکتی مبتنی بر سازمان‌های اجتماع محور؛ سطح بالای پیوندهای منسجم بین نهادهای مدنی و حک شدگی آنها در نهادهای رسمی.

موفقیت نظام برنامه‌ریزی به لحاظ فراهم کردن زمینه لازم برای مشارکت ذینفان به ظرفیت‌های موجود در نظام اداری برنامه‌ریزی بستگی دارد. در واقع، نظام اداری برنامه‌ریزی باید چگونگی مشارکت انجمن‌ها، اصناف، صاحب‌نظران و غیره را تعیین کند و ایفای این نقش بویژه با توجه به ویژگی‌های ساختار سیاسی و اجتماعی ایران از اهمیت اساسی برخوردار است.

در ایران تاکنون 13 برنامه عمران توسعه تدوین شده که از این تعداد دو برنامه (برنامه ششم پیش از انقلاب۱۳۵۷تا۶۱و برنامه اول پس از انقلاب۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶) به تصویب نرسیدند و۱۱ برنامه دیگر به اجرا درآمده است. مسئله مشارکت در برنامه‌های توسعه از دو منظر قابل بررسی است: از منظر فرایند تدوین این برنامه‌ها و از منظر محتوای برنامه‌های مصوب

آغاز تفکر برنامه‌ریزی در ایران به بحران‌های مالی دوران جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود. در اوایل سال ۱۳۱۶ شورای اقتصاد به منظور مطالعه، بررسی و ارائه طرح‌های اقتصادی به ریاست ابوالحسن ابتهاج تاسیس شد. این شورا در سال ۱۳۲۵ از سوی احمد قوام مامور تهیه و پیشنهاد نقشه اقتصادی می‌شود. در همین سال هیئت عالی برنامه به ریاست نخست وزیر تشکیل می‌شود و شرکت مشاوره موریسن نودسن مامور می‌شود تا طرح‌ها را بررسی کند که محور برنامه‌های عمرانی اول و دوم ۱۳۲۷ تا ۴۱ قرار گرفت.

در اواسط دوران اجرای برنامه دوم، ابتهاج به کمک بانک جهانی، دانشگاه هاروارد و بنیاد فورد، گروه ماهری از تحلیلگران اقتصادی را در سازمان برنامه به کار گرفت تا ضمن ارزیابی نیازهای اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت، چارچوب برنامه جامع توسعه را تدوین کنند. تدوین برنامه سوم توسط گروه مشاورین هاروارد که از نزدیکان کندی بودند این ذهنیت را به وجود آورد که سازمان برنامه از طریق اجرای برنامه سوم قصد دارد تا بر ساختار سیاسی تاثیر بگذارد و همین امر حساسیت شاه را برانگیخت. این موضوع سبب شد تا برنامه در روند اجرا با تغییرات اساسی مواجه شود. برنامه چهارم، اولین برنامه‌ای است که با استفاده از ظرفیت کارشناسی داخلی تدوین گردید و همچنین تشکیل دفاتر برنامه‌ریزی در سطح استان‌ها در این  دوره مورد توجه قرار گرفت

فرایند تدوین برنامه پنجم نیز همانند برنامه چهارم بود اما افزایش قیمت نفت و اصرار شاه بر بازنگری برنامه و مقاومت اولیه سازمان برنامه بودجه در برابر این امر، سازمان برنامه را تا مرز انحلال پیش برد اما در نهایت متن برنامه منابع مالی آن مورد بازنگری اساسی قرار گرفت

در سال های ابتدایی پس از انقلاب، تلاش های محدود سازمان برنامه و بودجه با تعطیلی موقت سازمان در اوایل سال ۱۳۶۰ ناکام ماند.

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دوران اجرای برنامه چهارم موجب شد تا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی نقش محوری را در تدوین برنامه پنجم بر عهده داشته باشند

در ادبیات امروز توسعه، مشارکت به عنوان عامل تصویب کننده و تداوم بخش توسعه معرفی می‌شود و در عین حال که از ابزارهای مهم پیشبرد برنامه به شمار می‌آید سطح بالای مشارکت به عنوان یکی از شاخصه‌های شرایط توسعه یافتگی هم معرفی می‌شود. «قنات» یکی از آشکارترین مصداق‌های این گونه کنش‌های جمعی است

اقدامات دولت تا حد امکان نباید به ساز و کارهای طبیعی آسیب بزند چرا که تخریب چنین ساز و کارهایی می‌تواند به الگوهای مشارکت مردم آسیب بزند

مشارکتی کردن فرایندهای برنامه‌ریزی به اقناعی کردن برنامه‌ریزی نیاز دارد تا بتواند همراهی و همسویی گروه های اجتماعی را در پی داشته باشد.

برخی استان‌ها تلاش می‌کنند که فرماندار هر شهرستان از بودجه سایر شهرستان‌ها آگاه نباشد چرا که موضوع را موجب تنش می‌دانند. این در حالی است که اگر توزیع مناسب بر اساس الگوها و شاخص‌های قابل دفاع و در فرایند شفاف و قانع کننده صورت گرفته باشد، شفافیت می‌تواند آثار مثبتی در پی داشته باشد

کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اختیارات محدوده در بررسی پروژه‌ها دارد. برای مثال، امکان جابجایی منابع بین برنامه‌ها یا فصل‌ها مختلف خارج از حیطه اختیارات این کمیته است و گاه جلسه این کمیته صرفاً در حد اطلاع رسانی تقلیل می‌یابد

سطح بالای تمرکز گرایی نخبه‌گرا در نظام برنامه‌ریزی کشور موجب شده تا ظرفیت سازی در نظام مدیریتی استان‌ها کم اهمیت شود(حدود ۷ درصد) که این مشارکت بیشتر در حوزه بودجه عمرانی است و در زمینه سیاستگذاری‌های کلان، استان‌ها تقریباً هیچ اختیاری ندارند

چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟

الف- سطح نگرشی: تقلیل دادن امر مشارکت در سطح عاملیت به بخش خصوصی و در سطح کنش به تامین مالی برنامه از سوی مردم، بیش از هر چیز به بدبینی نسبت به مشارکت منجر می‌شود. باید تلاش شود مشارکت پذیری از حالت نمایشی بودن فاصله بگیرد و سوی تفویض قدرت حرکت کند.

ب- سطح ساختاری: در بحث‌های کلان سیاست گذاری سه سطح هماهنگی (سطح سیاست گذاری، هماهنگی عمودی، هماهنگی عملیاتی) مد نظر است. یکی از الزامات مشارکت در سطح سیاست گذاری فراهم کردن امکان ورود طیف گسترده‌تری از نخبگان اجتماعی و نهادهای مدنی به میدان سیاستگذاری است. شناسایی ذینفعان مرتبط با مسئله، شناسایی تعارض‌های موجود، و همسوسازی ذینفعان در راستای دستیابی به یک چشم انداز مشترک از خروجی‌های مورد انتظار این سطح از مشارکت است.

ج- تمرکز زدایی درونی: تفویض قدرت و افزایش اختیارات نهادهای استانی و شهرستانی به مثابه دولت محلی ضرورت دارد.

د- تاکید بر اجرای قانون نظام درآمد-هزینه استانی که یکی از الزامات پیشبرد چنین سیاستی، شفافیت در رابطه مرکز-استان است

ه- زمینه سازی برای تشکل یابی جامعه:  نظام سیاست گذاری باید به این نتیجه برسد که قدرت یافتن جامعه به معنای افزایش ظرفیت نهاد سیاست گذاری است

تحلیل و آسیب شناسی نقش مشارکت اجتماعی با تاکید بر بخش تعاون در برنامه‌های توسعه کشور

محقق نشدن اهداف برشمرده برای بخش تعاون را می‌توان در عواملی همچون در نظر نگرفتن واقعیات در تعیین اهداف، فقدان انگیزه لازم برای این نوع مشارکت، نداشتن برنامه لازم برای آموزش، توانمندسازی، ارتقای سطح مهارت و فرهنگ و تعاون، و عدم بهره‌گیری از تجارب تعاونی‌های موفق جستجو نمود.

مشارکت اجتماعی در دنیای معاصر از جمله واژه‌هایی است که بیش از حد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمتر فهمیده می‌شود. از نظر تئوری اقتصاد، هنگامی که بازارهای خصوصی در فراهم آوردن برخی کالاها و ارائه برخی خدمات نمی‌توانند به درستی عمل کنند، تعاونی‌ها نقش مهم‌تری پیدا می‌کنند به عبارت دیگر بخش تعاون می‌تواند نارسایی‌های بازار و بخش عمومی را جبران کند. سازمان‌های غیردولتی و مردمی نظیر تعاونی‌ها ابزار مردم سالاری و تقویت کننده جامعه مدنی محسوب می شوند

نقش و کارکرد دست‌اندرکاران(مردم ،حامیان غیر دولتی ،دستگاه‌های دولتی) برنامه‌ریزی مشارکتی روستایی بر اساس پارادایم جدید توسعه

مورد: طرح توسعه پایدار روستایی محمدآباد پس کوه (خراسان جنوبی) با تاکید بر کارآفرینی و اشتغال.

بارزترین راهبردهای طرح؛ مردم محوری،تقاضاگرایی، مشارکت، سرمایه‌گذاری برای توسعه، جهت‌گیری توسعه با اولویت خانوارهای محروم‌تر و لحاظ نمودن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، دانش بومی در فرایند توسعه و برنامه‌ریزی مشارکتی یا دوسویه و تعامل مثبت و سازنده با متصدیان توسعه به ویژه دستگاه‌های دولتی است. تاکید بر ظرفیت سازی و توانمندسازی منابع درونی به ویژه سرمایه انسانی (روستاییان و مجریان دولتی در سطح شهرستان)، و استان از دیگر راهبردهای مهم این طرح است.

 برنامه‌ریزی مشارکتی روستایی در مقابل برنامه‌ریزی مرسوم یا دولتی منبععث از پارادایم جدید توسعه روستایی است که در آن نقش و کارکرد متصدیان (مردم سمن‌ها و حامیان و کارگزاران دولتی) تعریف و به تجربه در آمده است

ضعف اصلی توسعه دولت مدار و پروژه گرا ناپایداری و نامتوازنی است. رهیافت‌های تمرکزگرا، دستوری، یکسویه، تکنولوژی مدار با تخصیص منابع و آموزش

هرجند ممکن است دلسوزانه باشد عملا به کنار ماندن مردم از جریان توسعه و ناتوانمندسازی اجتماعات منجر می شود و عدم توسعه نهادهای غیر دولتی تسهیلگر در توسعه پایدار روستایی و عشایری از جلوه های آن است.

پارادایم مجموعه‌ای از نظریه‌ها، رهیافت‌ها، سیاست‌ها، واقعیت‌ها را در بر می‌گیرد که ممکن است از یک دیدگاه واحد معرفتی نباشد اما وحدت بدان جهت است که همه با هم سازگار می‌شوند تا به یک هدف مشخص برسند. نظریه پردازان پارادایم بر این باورند که تبیین توسعه و برنامه‌های آن با یک نظریه یا رهیافت ممکن نیست

مردم فقیر هم برای برای ایدئال‌های دموکراسی (آزادی، حق انتخاب، برابری، مشارکت و عدالت) ارزش قایلند

اگرچه مشارکت مردمی در دهه ۱۹۶۰ وارد ادبیات توسعه شد ولی در اوایل دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک هدف توسعه مطرح شد

دولت‌های مهندس سالار که نیت اصلی آنها هم عدالت و رفاه همگانی است، مشارکت و تقاضای مردم را نادیده می گیرند

مشارکت همیشه تحت فرامین از مقامات و ارگان‌های بالا صادر شده و پایین دست ها ملزم به اجرای آن بوده‌اند. در سطح ملی نیز همواره نفوذ خبرگان یا نخبگان محلی مانعی در مسیر مشارکت‌های قشرهای پایین و حاشیه‌ای بوده است

مشارکت را می توان از چشم اندازهای گوناگون دید: جنبه‌های فلسفی (مشارکت به عنوان راهبردی برای توسعه انسانی)، جنبه‌های روانشناختی (افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس)، جنبه سیاسی (افزایش کنترل بر تغییر اجتماعی)، اراده‌گرایی مشارکت (کمک داوطلبانه مردم به یک طرح عمومی) و دخالت دادن اجتماع (مشارکت کردن در حل و رفع مسائل خودشان). منشا مشارکت دربردارنده شکلی از مطالبه دموکراسی سیاسی است که به صورت درگیر شدندر فرایند تغییر و رشد اجتماعی متجلی می شود.

در این پژوهش و با توضیح تسهیلگردو پرسش یکی راجع به مشکلات خودشان و دیگری مشکلات روستا طرح گردید و نهایتا درخت مشکلات (نمودار علت و معلول) ترسیم شد

سازمان‌های دولتی متولی توسعه روستایی به لحاظ ساختاری و کارکردی نتوانسته‌اند و نمی‌توانند با برنامه‌ریزی همراه با بخشی‌نگری و متمرکز، توسعه پایدار در روستاها را رقم بزنند. بنابراین باید نقش و کارکرد سمن‌ها به ویژه خیریه‌های متشکل را به رسمیت بشناسند. در قوانین و مقررات جایگاه و نقش آنها را مشخص کنند. بخشی از کارکردهای خود را به آنها محول کنند. حمایت مالی از آنها گریز ناپذیر است. البته صلاحیت و اعتبارسنجی آنها و اطمینان از سوگیری سیاسی و ایدئولوژیک لازم است

فقدان پیوسته رسانه‌ای، خطای راهبردی برنامه ریزان برای تغییر نگرش و همراهی با برنامه‌های توسعه کشور

به بهانه تجربه انتخاب اولین سخنگوی لایحه بودجه در سال 1397 این مقاله کوشیده است برنامه‌های توسعه کشور را از منظر ارتباطات و کارکرد رسانه مورد بررسی قرار دهد.

در جریان تصویب لایحه بودجه ۹۷ و نیز لایحه بودجه ششم توسعه شاهد نقش آفرینی قابل توجه فضای مجازی و رسانه‌های جمعی بوده‌ایم؛ به طوری که محتویات این برنامه‌ها در معرض نقد و قضاوت افکار عمومی قرار گرفت

مک لیود که به عنوان سرتیم گروه مشاوران هاروارد برنامه سوم توسعه ایران)1337-1341) را تهیه کرده است در گزارش خود ضمن اشاره به دو دیدگاه در رابطه دولت و برنامه توسعه ( دولت بی طرف و دولت بی اختیار) می گوید در دیدگاه سوم دولت جزئی تفکیک ناپذیر از جامعه تلقی می‌شود و دولت بایستی نقش رهبری خودش را در تلاش برای توسعه کشور ایفا نماید. در این دیدگاه رفتار دولت نقش مهمی در موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها دارد مک لئود. براساس دیدگاه سوم نظام ارتباطی به بخشی از رفتار دولت و اختصاص دارد و بر اساس این دیدگاه قادر است در سرنوشت برنامه‌ها اثر بگذارد. او ادامه می دهد بررسی گروه مشاوران هاروارد نشان می‌دهد وجود تنش دائمی میان دولت و سازمان برنامه، ساختار خاص این سازمان، نیروی انسانی موجود که بعضاً از تحصیلات در دانشگاه‌های غربی برخوردار بودند زمینه ساز تفکری در این سازمان گردید که خود را واجد امتیازات متفاوتی فراتر از دولت تلقی می‌نماید

برنامه‌های موسوم به «عمران» توسط نخبگان غیر حساس به مسائل اجتماعی و فرهنگی به ویژه مهندسین و برنامه ریزان طرح می‌شد و بیشتر بر تحولاتی در جامعه تاکید می‌کرد که ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی داشتند و به آسانی در قالب برنامه و طرح می‌آمدند

در شش برنامه پس از انقلاب، پیش از آنکه به ارتباطات توسعه به عنوان نقش وسایل ارتباط جمعی در برقراری ارتباط بین عوامل توسعه و مواردی چون توانمندسازی، مشارکت، سواد رسانه‌ای، آموزش جامعه و میزان دسترسی پرداخته شده باشد، به توسعه ارتباطات با رویکرد افزایش زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی نگاه شده است

مراحل پیوست رسانه‌ای مطابق تعریف پنتاگون شامل آگاهی بخشی، آموزش، اقناع و تاثیر یا تثبیتا است.

سیاست گذاری ارتباطی در یک پیوست رسانه‌ای مطلوب، آن است که مخاطبان را فعال کند، نه اینکه آن را منفعل سازد . اساساً جامعه شبکه‌ای به سمت تنوع و تکثر میل می‌کند و لذا به رسمیت شناخته شدن تفاوت‌ها و تمایزها ضروری است. جامعه‌ای که تفاوت‌ها را می‌پذیرد، به سمت گفتگو و تبعیت از الزامات گفتگو حرکت می‌کند

راهکارها:

پیوست‌های رسانه‌ای اقداماتی فراتر از اطلاع رسانی رسانه‌ای را در بر می‌گیرد.

پیش بینی شورای سیاستگذاری ارتباطات و رسانه در ساختار ستاد تدوین برنامه وابسته به دبیرخانه ستاد

انتخاب و معرفی سخنگوی برنامه

برقراری ارتباط با گروه‌های مرجع و رهبران فکری به منظور انتقال مفاهیم، تغییرات و نتایج برنامه‌ها به اقشار کلیدی مردم و طیف مخاطبین است.

بررسی نقش و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه

مشارکت را نوعی توزیع مجدد قدرت  می دانند. مشارکت موثر و کارا، مشارکتی است که در آن به دو بعد ابزار و هدف توجه گردد

هابرماس، سه نوع کنش را از هم متمایز می‌کند: ابزاری- استراتژیک- ارتباطی. او برای کنش ارتباطی اهمیت خاصی قائل است که آن هم در فضای حوزه عمومی شکل می‌گیرد و این حوزه عمومی، مجرای شکل‌گیری هویت جمعی و علایق عمومی است که توسط گفتار به عمل جمعی شکل می‌گیرند، در کل، منظور او وجود سازمان‌ها، انجمن‌ها و مجامعی است که پل بین حوزه خصوصی و حکومت هستند. الکسی دوتو کویل، مشارکت را در سایه همکاری و اعتماد جمعی، ممکن می‌داند و حضور در انجمن‌ها و شبکه‌های ارتباطات، افراد واقعی را به وجود می‌آورد و نیروی هر اقدامی است

راهکارها:

تغییر نحوه تشکیل تعاونی و سازمان‌های غیردولتی و توجه به کیفیت عملکرد تعاونی‌ها و سازمان‌های غیردولتی و اصلاح ساختار آنها به جای افزایش کمی از طریق آسان کردن مراحل تشکیل تعاونی و نظارت بر چگونگی تشکیل آنها

آموزش اعضای تعاونی و تشکل‌های غیردولتی از طریق نیروهای آگاه و نهادهای دولتی

بیمه نمودن شرکت‌های تعاونی و سازمان‌های غیردولتی از طریق وزارت تعاون جهت آسودگی خاطر افراد

پرداخت اعتبار در حد توان مالی افراد جهت بازپرداخت آنسان تر اقساط اعتبارات دریافتی

جایگاه تسهیل کننده‌های مشارکت ذینفان محلی در برنامه‌ریزی روستایی

رویکرد حاکم بر نظام برنامه‌ریزی مبتنی بر عقلایی گرایی فن محور با اصالت متخصصین بوده است که از موانع اصلی مشارکت ذینفان محلی در فراگرد برنامه‌ریزی توسعه به طور اعم و برنامه‌ریزی توسعه روستایی به طور ویژه قلمداد می شود

الگوی بهینه برنامه‌ریزی باید با ارتقای شاخص‌های توانمندسازی برای رفع نیازهای آینده همراه باشد چرا که توسعه پایدار مستلزم توانمندسازی، ظرفیت سازی، مشارکت و به کارگیری توان جمعی بازیگران است

راهکارها:

آگاهی روستاییان نسبت به اولویت بندی پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی در کنار برنامه ریزان

گسترش نهاد های مدنی و غیردولتی

تعیین بازیگران اصلی در فرایند تهیه برنامه و نهادسازی مورد نیاز

تدوین پیام ارتباطی و انتخاب ابزار ارتباطی مناسب

استفاده از تجربه‌ها و دانش بومی روستاییان در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌ها

بومی‌سازی برنامه‌ها مقررات و قوانین فراگیر و حداقل سازی آثار محدودیت زای آنها

به رسمیت شناخته شدن توسعه محلی در نظام برنامه‌ریزی

به رسمیت شناختن توان کارشناسی کارفرمای محلی و نهادهای بومی

برقراری سازوکارهای ارزیابی روستایی

عنایت به عدالت در توزیع منابع

نقش مشارکت مردمی در فرایند توسعه پایدار کشور

مشارکت، محور و ماهیت اصلی فرایند توسعه را تشکیل می‌دهد و از طریق ارتباط متقابل با مردم، منابع، سازمان‌ها و سکونتگاه‌ها به عمل در می‌آید و فعالیت‌ها با نقش‌ها روح سیستم و هویت روابط متقابل را شکل می‌دهند. این اجزا و عناصر نه تنها در ارتباط متقابل با یکدیگر، بلکه در ارتباط و تعامل چند جانبه و پیچیده با هم قرار دارند

تعامل و تعادل در محیط درونی و بیرونی سیستم توسعه که زیر سیستم‌های اصلی آن را مشارکت، مردم، منابع، سازمان‌ها و سکونتگاه‌ها تشکیل می‌دهند، فرایند توسعه پایدار را برقرار می‌سازند

دموکراسی مبتنی بر تعاون و مشارکت همه جانبه، مناسب‌ترین راه برای افزایش کارایی و اثربخشی سیستم اجتماعی و اقتصادی است.

بررسی ابزارهای نوین تامین مالی با تاکید بر مشارکت عمومی خصوصی

تقریبا صد در صد پروژه های زیرساختی کشور در سطح ملی، منطقه ای و محلی توسط دولت تامین مالی و اجرا شده اند. یکی از نقیصه‌های اصلی شیوه تامین مالی در حوزه بخش عمومی در کشور، مربوط به این موضوع است که ما به صورت سنتی و منحصر به دو شیوه عمل کردیم. یکی استفاده از منابع عمومی و دیگری استفاده از شیوه استقراض یا بدهی و باید به راه حل‌های جدید شیوه تامین مالی اندیشید از جمله مشارکت عمومی خصوصی

پیشنهاد:

انجام تعهدات بخش دولتی در حوزه توافق شده در قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی به گونه‌ای که اعتماد بخش خصوصی نسبت به تعهدات تقبل شده توسط دولت جلب گردد

توجه به این نکته که در مشارکت عمومی- خصوصی اجرای طرح‌ها صرفاً وابسته و متکی به عوامل اقتصادی- مالی نیست بلکه وضعیت سیاسی- اجتماعی پایدار و شفاف و همچنین سیاست اقتصادی سالم نیز اهمیت دارد

تلاش در راستای بهبود فضای کسب و کار، کاهش زمان اعطای مجوزها، تنظیم قوانین کارای تنظیم کننده سود کارگزار بخش خصوصی بعد از اجرای پروژه، کاهش بوروکراسی در اجرای این پروژه‌ها، پایبندی بلند مدت به قراردادها جدای از عوض شدن دولت‌ها، تعیین الزامات طرفین قرارداد

تهیه بانک‌های اطلاعاتی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مختلف و ارائه آنها به مجامع و محافل مربوط در داخل و خارج کشور

ارائه ضوابط تفصیلی درباره مشارکت عمومی- خصوصی و بسنده نکردن به قوانین و احکام کلی

نقش و مشارکت مردم و سازمان‌های مردم نهاد در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه سلامت

رکن پنجم فرایند توسعه سازمان‌های مردم نهاد است ولی استانداردهای تاسیس و توسعه سمن‌ها از جمله در حوزه سلامت و شاخص‌های دستیابی به آنها به وضوح مشخص نشده است به همین دلیل در توسعه حوزه سلامت از ظرفیت سمنها در حد اعلا استفاده نشده

«توسعه فرهنگی» از اوایل دهه ۱۹۳۷ به بعد از طرف یونسکو مطرح شد. این به معنای انباشت تجارب گذشته یک جامعه است  چرا که توسعه بر مبنای گسترش سنت‌ها و تجارب گذشته انجام می‌گیرد و نه بر اساس نفی آنها

توسعه سیاسی به معنای فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی شهروندان برای اثرگذاری بر جریان سیاستگذاری عمومی و گزینش رهبران سیاسی است

به اذعان کارشناسان سازمان جهانی بهداشت، حوزه سلامت در بهترین شرایط قادر به حل ۲۵ درصد از مشکلات بهداشتی مردم است. ۷۵ درصد از مشکلات مردم با مشارکت یر حوزه‌ها نهادها و خود مردم بایستی حل شود این موضوع اهمیت مشارکت مردم و نهادها را می‌طلبد.

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری در نظام برنامه‌ریزی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح استان‌ها

در این مقاله، ضمن مرور مفاهیم حاکمیت باز به عنوان الگوی نوین در ترکیب دو رویکرد مشارکت و توسعه منطقه‌ای، استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم گیری مبتنی بر مشارکت محلی مردم به منظور در نظر گرفتن مسائل مربوط به (منطقه/ شهر/ روستا) در تدوین سند برنامه‌های توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌گردد

در این نوع از مشارکت که هدف اصلی اجرای حاکمیت باز است، شرکت کنندگان به عنوان یکی از عناصر اصلی قدرت بر تصمیم گیری تاثیر می‌گذارند

مهمترین هدف کشورها از استقرار حاکمیت، باز افزایش شفافیت در بخش عمومی بوده و افزایش مسئولیت حاکمیت، افزایش پاسخگویی حاکمیت، افزایش اعتماد عمومی، مبارزه با فساد، افزایش کارایی بخش عمومی، مشارکت مردم در چرخه بزرگ سیاست گذاری حاکمیت‌ها و رشد اقتصادی از اهداف کشورهای مختلف است

با توجه به جایگاه نامناسب آمایش سرزمین در نظام برنامه‌ریزی، عدم امکان برش استانی شاخص‌های برنامه و پایین بودن سطح مشارکت در نظام برنامه‌ریزی کشور، استفاده از سیستم پشتیبانی تصمیم گیری به منظور حل چالش‌های نظام برنامه‌ریزی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد گردید.

معرفی نظام مطلوب مشارکت دولت- بخش خصوصی در طراحی و اجرای برنامه توسعه در ایران با تاکید بر چالش‌های پیش رو

اجرای موفقیت آمیز هر یک از اشکال مشارکت دولت- بخش خصوصی نیازمند وجود پیش شرط‌هایی است که فقدان آنها به اجرای ناکارآمد مشارکت منجر می‌شود

برنامه‌های مشارکت دولت و بخش خصوصی (ترتیبات قراردادی طولانی مدت میان بخش خصوصی و دولت) گزینه مناسبی است که البته چگونگی ایفای نقش دولت، در تسهیل این مشارکت و ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی اهمیت بسیاری دارد.

 در برنامه پنجم ریسک‌های سیاسی، اجتماعی و قانونی بالا، عدم آگاهی و درک ضعیف سیاستمداران و تصمیم گیرندگان از مشارکت بخش خصوصی و دولتی، ظرفیت و مهارت پایین بخش دولتی برای مدیریت پروژه‌های مشارکت دولت- بخش خصوصی، هزینه معاملاتی بالا و تاخیر طولانی بین طراحی زیرساخت و بهره‌برداری از خدمات، سخت و وقتگیر بودن تملک بر اراضی مورد نیاز برای خدمات پروژه‌های مشارکت دولت-بخش خصوصی و پر نکردن شکاف تامین مالی توسط دولت با استفاده از مشوق‌ها و یارانه‌ها کمتر مد نظر قرار گرفته شده‌اند و عادلانه نبودن روند رسیدگی به شکایات مشارکت بخش خصوصی دولتی پوشش ناکافی سازماندهی قانونی و چارچوب نهادی مشارکت بخش خصوصی و دولتی نیز در این برنامه مورد توجه قرار نگرفته است .

راهکارها:

تدوین و تصویب قانون جامع و مانع برای مشارکت دولت-بخش خصوصی

فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی و قانونی لازم به منظور بالا بردن انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای شراکت با بخش دولتی که از جمله آنها می‌توان به کمک‌های بلاعوض، معافیت از مالیات، پایین نگاه داشتن ریسک اقتصادی، تدوین قوانین و مقررات حمایتی اشاره کرد

– ایجاد شفافیت در قراردادها تصریح ریسک‌های ممکن، و تعیین دقیق نقش هر طرف در قبال آنها

-گسترش خصوصی‌سازی در قالب قراردادهای مشارکت دولت بخش خصوصی

– ایجاد فضای رقابتی و بهبود فضای کسب و کار توسط دولت جهت مواجهه با چالش‌ها رفع تنگناها و موانع مدیریتی اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ابزارها و شیوه‌های عملی نظارت هماهنگی بر دستگاه‌های دولتی جهت ارتقای سلامت اداری در ایران (با تاکید بر شفافیت اطلاعات و پاسخگویی)

از جمله ساز و کارهای مردم در نظارت همگانی عبارتند از: تقویت سازمان‌های مردم نهاد، نقش کتابخانه‌های عمومی، مساجد و امامان مساجد، ساز و کار گزارش دهی مردم در افشاگری فساد دستگاه‌های دولتی، حمایت از خبرنگاران جوان در نقد عملکرد ادارات دولتی و بازخواست و پاسخگوی مسئولان دولتی، تقویت رسانه‌های جمعی و….

در کشور ما تعدد دستگاه‌های نظارتی باعث حجیم شدن قوانین و انبوه مواد قانونی موجب تضاد، تعارض، تناقض، ابهام و اجمال قوانین و دشوار بودن درک آن برای ناظران و مجریان شده است

نظارت مردمی زمانی محقق می شود که اولا سطح پاسخگویی و شفافیت در دستگاه‌های دولتی افزایش یابد، که خود معلول است ثانیاً ظرفیت‌های مردمی در برخورد با نظام اداری افزایش یابد. بنابراین، این دو، لازم و ملزوم هم هستند و آنچه این ظرفیت‌ها را افزایش می‌دهد آموزش است . باید احساس پاسخگویی به مردم و مقامات مسئول وجود داشته باشد این امر نیازمند شفافیت در عملکرد است و بدون آن هم نظارت مختل می‌شود و نتیجه آن فساد اداری و اقتصادی خواهد بود چرا که نظارت و پاسخگوی ماهیت دوجانبه است. به علاوه خود دستگاه ها  لازم است دیده بانی محیط سازمانی با اتکا به ظرفیت مردمی را دنبال کنند. در قوانین و مقررات چند پهلو، تفسیر پذیر و مبهم و فساد خیز و فساد انگیز بازنگری کنند و هزینه خطرپذیری ارتکاب به فساد به ویژه در اموال عمومی را به شدت افزایش دهد

راهکارها

تعریف سیستم‌های پاسخگویی در هر رده سازمانی

سیاست زدایی و پرهیز از رویکرد سیاسی در ادارات و روی آوردن به رویکرد اداری و مدیریتی

در نظام اداری نباید هیچ بخشی و مدیری بدون نظارت باقی بماند

تدوین مطالعات افکارسنجی نسبت به عملکرد (درون سازمانی و برون ساختاری) سازمان‌های اداری

تقویت سازمان‌های مردم نهاد و تقویت ارتباط مستقیم مردم با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی

تقویت رسانه‌ها و اطلاع رسانی مردمی

اجرای دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی و تدوین شیوه‌های منع مداخله مدیران عالی دولتی در فعالیت‌های اقتصادی

آسیب شناسی ساختارها و بوروکراسی‌های موجود و نقش آن در افزایش یا کاهش انحصار و ایجاد فرصت فساد

استانداردسازی خدمات بخش دولتی به مردم و شفافیت در قوانین و مقررات و شرح وظایف و عملکرد دستگاه‌ها

کارآمدسازی نظام نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

کاربرد تکنولوژی‌های مشارکت در توسعه پایدار جوامع محلی (شهری)

تحقق «دولت مشارکتی» باید با انجام اصلاحات از پایین‌ترین سطح توسعه (جوامع محلی) شروع شود. جهت اثبات اجرایی بودن و اثربخشی «تکنولوژی‌های مشارکت» در ایران، سه پایلوت در استان خراسان رضوی انجام شده است. برای تحقق این امر «دستورالعمل تدوین چشم انداز و راهبردهای شهری» توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نیمه دوم سال ۹۴ به استانداری ابلاغ گردید. اجرای این دستورالعمل به دانشگاه‌های استان واگذار شده بود و دانشگاه‌ها نیز از شیوه‌های پرسشنامه‌ای و با تکیه بر تکنیک‌های برنامه‌ریزی استراتژیک اقدام به اجرای این دستورالعمل کرده بودند

شیوه اتخاذ شده دو مشکل اساسی داشت. اولاً این فرض که یک تیم از بیرون، می‌تواند دانش جامعه محلی را استخراج کند و بر مبنای این دانش به جامعه محلی راهبرد و راهکار تجویز کند، فرض اشتباهی است

دوما مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک شامل دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی از قبیل تعیین شده‌ای است که راه را بر نوآوری و خلاقیت می‌بندد. در این رویه‌ها ابتدا وضعیت حال (معمولاً ضعف‌ها، قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای مرتبط با زمان حال) بررسی می‌گرددو سپس با توجه به تحلیل‌های انجام شده، مسیری به سمت آینده ترسیم می‌گردد. اما آینده نگاری مشارکتی تلاش می‌کند با مشارکت خود ذینفعان، ابتدا آینده مطلوب را طراحی کند و سپس با پس نگری آن را به زمان حال وصل کند

بهره‌برداری از اقتصاد گردشگری مشهد در حوزه سوغات

بیش از ۲۵ میلیون زائر

 ۶۰ درصد از هتل‌های کشور صرفاً در مشهد قرار دارند

توسعه و مشارکت مردم

هیچگاه اعتماد محکمی بین مردم و به خصوص مردم مناطق توسعه نیافته با روشنفکران کشور به ویژه کارمندان و کارشناسان دولتی وجود نداشته است

 نقش اصلی دولت در جوامع مدرن خط مشق گذاری عمومی است، از دید توسعه می‌توان گفت تا چه حد خط مشی‌های اجرا شده توسط دولت در خدمت توسعه بوده است

شهروند کسی است که در جامعه مدنی دارای حقوق سیاسی است و این حقوق او به خواست دولت و مدیران بستگی ندارد.

بررسی ادراک عمومی مردم از سیستم‌های نوآورانه تامین مالی و مشارکت عمومی-خصوصی در توسعه زیرساخت‌های عمرانی

در مشارکت عمومی- خصوصی قراردادی بین دو بخش عمومی و بخش خصوصی به منظور تسهیم ریسک، مسئولیت، منافع و هم افزایی منابع و تخصص هر دو بخش در ارائه خدمات زیربنایی منعقد می‌گردد در این گونه قراردادها نقش دولت از سرمایه‌گذاری اجرا و بهره‌برداری در پروژه‌های زیرساختی به سیاست گذار و تنظیم کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تبدیل می‌شود

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۲۰۱۲  مشارکت عمومی- خصوصی را به صورت توافقنامه بلند مدت بین دولت و یک شریک از بخش خصوصی تعریف می‌نماید که بر طبق آن شریک خصوصی با استفاده از دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتراک ریسک‌ها، خدمات دولتی را تامین مالی و ارائه می‌کند

بهره‌گیری از مشارکت عمومی- خصوصی در هر پروژه لزوماً منجر به افزایش منافع نمی‌گردد لذا انتخاب مناسب‌ترین نوع قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی که منجر به صرفه جویی در قیمت تمام شده انجام پروژه می‌گردد یکی از ضروری‌ترین تحلیل‌های پیش از اقدام به عقد این گونه قراردادهاست        

انواع قراردادها            

طراحی و ساختBD؛ طراحی، ساخت، عملیات و نگهداری طراحیDBM، ساخت، تامین مالی و اجراDBFO؛ اجرا و نگهداری OM؛ ساخت، مالکیت و عملیاتBOO  ، ساخت، مالکیت بهره‌برداری و انتقالBOOT     ساخت ،اجاره بهره‌برداری و انتقال مالکیت   BLOT        

مصرف بهینه منابع از جمله مزایای دیگری است که در مشارکت عمومی خصوصی مد نظر است. در واقع مشارکت عمومی- خصوصی به دلیل انتقال ریسک و مسئولیت بیشتر به بخش خصوصی، از طریق افزایش بهره وری، نتایج مطلوب‌تری را فراهم خواهد نمود

یافته‌های این مطالعه بر اساس داده‌های به دست آمده از سوی جامعه آماری ایران و محدود به استان بوشهر است و به دلیل منحصر به فرد بودن محیط اجتماعی اقتصادی و سیاسی ایران یافته‌های آن به طور مستقیم قابل مقایسه با نتایج مطالعات دیگر در سایر کشورها نیست. نتایج این پژوهش می‌تواند به برنامه‌ریزان دولتی و نیز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مورد انتخاب محل سرمایه‌گذاری و نیز تدوین استراتژی‌های کسب حمایت عمومی از سیستم‌های تامین مالی نوآورانه کمک نماید.