نقش صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی طی برنامه‌های ۵ ساله توسعه قبل و بعد از انقلاب در ایران
مصرف آب در سطح جهان در ۱۰۰ سال گذشته ۶ برابر شده است و پیش بینی می‌شود با رشد سالانه یک درصد به صورت مستقیم ادامه پیدا کند.
مصرف آب در سطح جهان در ۱۰۰ سال گذشته ۶ برابر شده است و پیش بینی می‌شود با رشد سالانه یک درصد به صورت مستقیم ادامه پیدا کند.
مصاحبه با عبدالحسین نفیسی
توسعه همه جانبه، پایدار و درونزا هنگامی اتفاق می‌افتد و با شتاب شایسته ادامه می‌یابد که حاکمیت به اولویت پرداختن به مقوله کیفیت در آموزش‌های پایبند باشد
هفتاد سال برنامه ریزی توسعه در ایران گویای آن است که افزایش کمی بیشتر از کیفیت و تربیت نیروی انسانی کار آمد مورد توجه قرار گرفته است
آثاری که از دوران سلجوقیان صفویه و قاجاریه به جای مانده، بیشتر ماهیت عمران فیزیکی و سخت افزاری داشته‌اند که انواع بقاع متبرکه، مساجد، امامزاده‌ها، قلعه‌ها کاروانسراها، قصرها، پل‌ها، سدها و آبگیرها و مانند آن را شامل می‌شود اگر کاری در زمینه نرم‌افزاری مانند ایجاد مدارس و حوزه‌های علمیه، رصدخانه‌ها، نظامیه‌ها و مانند آن صورت گرفته است به دلیل ماهیت فرقه‌ای و اعتقادی (ایدئولوژیک) آنها عمرشان کوتاه و تاثیرگذاری آنها به دوران اقتدار حاکمیت بنیانگذاران این نهادها محدود بوده است
برنامه‌های عمرانی نظام شاهنشاهی در زمینه بخش آموزش با وجود همراستایی ظاهری با آموزه های نهادهای بین المللی مانند یونسکو، بیشتر در جهت خواسته‌ها و بلندپروازی‌های حاکمان وقت و اطرافیان فرصت طلب آنها به اجرا در می‌آمد
پس از استقرار جمهوری اسلامی موجب غلبه مقوله‌های ایدئولوژیک و نظرات محدود دسته‌بندی‌های سیاسی بر نهادهای آموزشی شد
مشکل عمده این طرح‌ها و نقشه‌های نظری، منتزع بودن آنها از واقعیت‌های حاکم بر کشور و بخشی‌نگری کامل آنهاست
بین هدف‌های کمی، کیفی و منابع مالی، ارتباط منطقی وجود ندارد
در عموم برنامه‌های توسعه، در تخصیص منابع، اولویت اول به آموزش عالی و اولویت دوم به آموزش عمومی داده شده و آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای در اولویت آخر قرار گرفته است. در حالی که بر اساس مبانی علمی و نظری، نقش آموزش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای در توسعه همه جانبه و پایدار کشور بالاتر از زیر بخش آموزش عالی است
بخش آموزش، به دلیل ماهیت کمیت پذیر آن و شفافیت اعتبار نسبی اطلاعات و آمار مرتبط با فعالیت‌های آن، قابلیت بیشتری در پرداختن به ابعاد استانی و سنواتی داراست، مشروط بر آنکه در جریان تصویب برنامه در مراجع قانونگذاری با آشفتگی و درهم ریختن توازن و انسجام درونی برنامه روبرو نشود
فرایند پایش و ارزیابی برنامه‌های توسعه آموزش به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفت
مهمترین اصلاح ساختاری در بخش آموزش، اعم از عمومی، فنی و حرفه‌ای و عالی، برقراری وحدت فرماندهی و مدیریت کلان در این بخش هم زمان با کاهش تصدیگری، تمرکز زدایی و سیاست زدایی از این بخش است. دولت باید با اجرای کامل و صحیح اصل ۳۰ قانون اساسی در تامین منابع مالی ۱۲ سال آموزش همگانی منطبق با استانداردهای تراز توسعه و تامین منابع لازم برای آموزش فنی و حرفه‌ای و عالی به منظور برقراری عدالت در دسترسی به فرصت‌ها و جبران عقب ماندگی مناطق محروم پایبند باشد، و تمرکز زدایی را نه تنها در امور اجرایی و اداری بلکه در تعیین محتوا و شیوه‌های تدریس و چگونگی تخصیص و مصرف منابع مالی و در مدرسه، مرکز آموزشی و دانشگاه و چگونگی به کارگیری نیروی انسانی و فضاها و تجهیزات اعمال کند.
مصاحبه با مهندس جعفر غفای شیروان
ضعف در نهادسازی مردمی مانع موفقیت برنامه‌های توسعه بود برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی باید بر محور آب تدوین شود. آب فرابخش است و نه بخش و همین نگاه بخشی در ساختار برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای در سالهای گذشته باعث تهدید منابع آب و قرار گرفتن کشور در معرض توسعه ناپایدار شده است. نقش مردم و اعمال مدیریت مشارکتی در کل فرایند استحصال تا مصرف و بازیافت آب، فراموش شده است؛ هرچند برخی برنامه‌های توسعه تا حدودی به سوی حکمرانی مشارکتی آب گام برداشتند اما هنوز این موضوع به یک نگرش تبدیل نشده است
ایران از منظر جغرافیایی در کمربند خشک کره زمین قرار گرفته است. پس طبیعی است که اقلیم خشک و فراخشکی در آن حاکم است. بارش در آن بسیار محدود است. در این صورت ذخیره‌های آب آن در دوران طولانی زمین شناسی بسیار محدود بوده است. منتها با تحولاتی که از نظر جمعیتی و فعالیتی اتفاق افتاده و با مروری بر برنامه اول توسعه کشور در دهه ۳۰ تاکنون متوجه می‌شویم که رشد جمعیت و به طبع آن رشد فعالیت باعث شده که فشار بیشتری به منابع آب ذخیره شده در سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین رودخانه‌ها وارد شود
الان در مقطعی نیستیم که راجع به طرح آمایش صحبت کنیم بدون آنکه از منابع آب، زیستی و طبیعی کشور اطلاع داشته باشیم یا به تغییر اقلیم توجه داشته باشیم و بحث‌های کنوانسیون‌های بین‌المللی را برای نجات کره زمین مورد توجه قرار ندهیم
در مرحله نخست در آمایش سرزمینی باید ناپایداری را تثبیت و پایدار کنیم، سپس به برنامه‌ریزی برای پایدار کردن سرزمین بپردازیم. این فرایند بسیار طولانی مدت است. در کنار این موضوع بحث جمعیت و فعالیت هم می‌تواند ملاک قرار بگیرد. مسلماً مسائل اجتماعی و اقتصادی خیلی مهم است و موضوعات زیست محیطی از همه اینها مهم‌تر است. این سه مورد رکن اصلی توسعه پایدار است
اگر سند آمایش سرزمین بر مبنای وضعیت آب به عنوان بستر توسعه و یک فرابخش تهیه شود می‌تواند ابزار توسعه پایدار باشد. برنامه‌های توسعه که تا الان داشته ایم در راستای حفظ منابع آب نبوده است بلکه بهره‌برداری از آن را در برنامه خود داشته نه حفظ منابع آبی
مدیریت جامع منابع آب برنامه‌ای که هرگز عملیاتی نشد. در سند بالا دستی سیاست‌های کلی نظام که در سال ۷۹ ابلاغ شد، مدیریت به هم پیوسته و جامع منابع آب در کل چرخه هیدرولوژیکی آب تکلیف شده است. این امر نشانه هم راستا بودن نگرش و اراده سیاسی ملی با اراده بین المللی در حکمرانی و مدیریت منابع آب است
مدیریت آب امری همگانی است. بنابراین، باید سعی بر ایجاد مدیریت مشارکتی باشد و حفظ منابع آب دغدغه درونی هر فرد شود. درونی شدن یعنی نهادینه شدن کنترل مصرف و حفاظت از منابع آب در آحاد مردم کشور است
چگونه می‌توان با سیاست‌های تنظیمی و با تجارت صحیح، آب مجازی را وارد کرد؟ چگونه می‌توان منابع زیست را ساماندهی کرد؟
تقسیم کار بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در عرصه اقدام، از به هم پیوستگی و هماهنگی و همکاری لازم برخوردار نشد. مشارکت جدی نهادهای مردمی و ذینفعان و بهره‌برداران هم محقق نشد.
ضعف در ساماندهی اقدام مشترک دولت و مردم برنامه‌ها را ناموفق کرده است. اگر قرار است که مدیریت منابع آب با حکمرانی خوب آب اتفاق بیفتد، صرفاً یک دستگاه، متولی آب نخواهد بود و همه انتظارات از یک دستگاه نخواهد بود
بخش خصوصی به عنوان بخشی که بین حاکمیت و جوامع مدنی قرار بگیرد و بتواند خدماتی ارائه دهد باید ایجاد شود. متاسفانه ما بخش خصوصی به طور عام نداریم. آنچه هم با عنوان بخش خصوصی داریم، به نوعی به دولت وابسته است باید بخش خصوصی واقعی و نهادهای مدنی ایجاد شوند
باید برنامه‌های مشترک میان وزارت نیرو و وزارت کشاورزی اجرایی شود. صرف اینکه من انجام داده‌ام و او انجام نداده است درست نیست. هر دو نهاد مسئولند. سازمان‌ها باید برنامه عمل مشترک داشته باشند. برنامه عمل مشترکی نداریم اعتقادی هم در سیستم‌های دولتی و حاکمیتی در این باره وجود ندارد به جای اینکه اشکالات را برطرف کنیم همه از هم ایراد می‌گیریم طبیعی است که این سرزمین از بین خواهد رفت و در نهایت مهاجرت آشفتگی‌های اقتصادی و … را خواهیم داشت
مشکل برنامه‌های توسعه در حوزه فرابخش عدم انسجام است. اولین برنامه در سند ۲۰ ساله که جامع دیده شده بود، برنامه چهارم بود و هر کدام از برنامه‌ها ماموریتی داشت. برنامه چهارم که تدوین شد با همین نگاه به هم پیوستگی برنامه‌ها مطرح بود که نهایتاً سندهای مربوط به عملکرد مشترک هم تهیه شد. سند برنامه عمل مشترک در ارتباط با آب با متقاضیان و متولی آب بود با مشارکت وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذیربط بخش صنعت و کشاورزی و محیط زیست تهیه شد. این برنامه اگر اجرا می‌شد موفق بود چون یک گام به جلو بود که تمام دستگاه‌های مرتبط باید به صورت مشترک کار می‌کردند اما متاسفانه نشد چون دولت نهم این برنامه را قبول نداشت در صورتی که این برنامه با سند چشم انداز تنظیم شده بود
ما اسناد بسیار فاخری داریم اما در اجرا اشکال داشتیم و هیچ وقت با مشارکت یکدیگر اجرا نکردیم و کار تیمی را قبول نداریم که یک اشکال مهم فرهنگی است
شما باید به حفاظت آب بپردازید که در برنامه ششم و پنجم هم بود و اینکه باید ۲۵ درصد صرفه‌جویی در آب زیرزمینی داشته باشیم تا از شرایط تخریبی نجات پیدا کند. منابع زیرزمینی حدود ۱۱ میلیارد لیتر مکعب کسری دارد قطعاً بیش از ۱۲۰ میلیارد از ذخایر این سفره‌ها استفاده شده است این یک اشکال اساسی است که هیچ وقت جبران نخواهد شد
در بخشی از برنامه پنجم بنا بر این بوده که بخشی از آب به سفره‌های زیرزمینی برگردد و کمتر مصرف کنیم که آن هم اتفاق نیفتاد، چون بخش‌های دیگر قرار بود مصرف کنند. در دولت نهم و دهم بی‌محابا گفتند که چه کسی گفته باید مجوز چاه داده شود؟ بروید و چاه بزنید دو و نیم میلیون هکتار زمین هم در اختیار کشاورزان قرار گرفت تا کشت و کار کنند. حفر آب چه فایده‌ای غیر از تخریب زمین دارد؟
برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید بر محور آب تدوین شود. اگر آب نباشد، اهداف توسعه‌ای سایر بخش‌ها هم محقق نمی‌شود
بیابانی شدن ایران چالشی که آهسته در حال وقوع است
برای تهران (دشت ۷۰۰ کیلومتری) به منابع آبی دیگر دستبرد می‌زنیم چرا باید چنین سیاست اقتصادی و اجتماعی وجود داشته باشد که جمعیت این چنینی در این عرصه ۷۰۰ کیلومتری مستقر شود و حدود یک میلیارد آب را از مناطق دیگر که آن هم در حالت شکننده هستند بگیرند؟ مشهد یک نمونه دیگر است
نه بودجه دولت کفاف می‌دهد نه زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده است. دست تنها بودن دولت ناپایداری را دامن می‌زند
سازمان بودجه به عنوان یک سازمان مستقل متخصص قابل اعتماد هم از طرف حاکمیت و هم از طرف مردم بتواند برنامه‌های توسعه را تنظیم کند و بخشی از وظایف را به عنوان تسهیلگر و سرمایه‌گذار بر عهده دولت و برخی را هم بر عهده بخش خصوصی بگذارد تا در نهایت ترکیب اینها بتواند کشور را در جهت توسعه پایدار برای آیندگان پیش ببرد متاسفانه این تفکر که دولت همه جانبه باید پاسخگو باشد اشتباه است. این توهم برای مردم وجود دارد که از آنجا که منابع در اختیار دولت است پس دولت مسئول همه این کارهاست این روش ناپایداری را دامن می‌زند سازمان برنامه و بودجه، باید متولی توسعه پایدار کشور باشد.
ساختار مدیریتی باید در بستر حوزه‌های آبریز شکل بگیرد ساختار مدیریت استانی غلط‌ترین روش مدیریت آب است. متاسفانه در سال ۸۴ این ساختار مصوب مجلس شد و می‌توان گفت بزرگترین ضربه را به مدیریت آب کشور وارد کرد
ما 6 حوزه آبریز اصلی شرق، ایران مرکزی، دریای خزر، دریاچه ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان داریم که اینها زیر حوزه‌هایی بر اساس رودخانه و دشت دارند که می‌توان گفت در این محدوده‌ها ۳۰ حوزه آبریز درجه ۲ داریم. به عبارت دیگر ملاک عمل می‌تواند 6 حوزه آبریز اصلی و 30 حوزه آبریز درجه ۲ تعریف شود و مدیریت آن از نظر اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی در هر حوزه جداگانه و بر اساس شرایط طبیعی آن حوزه تعریف شود و پایداری بر اساس همان حوزه در نظر گرفته شود و برنامه‌های توسعه سازگار با شرایط اقلیم آن حوزه تعریف شود سازمان برنامه و بودجه هم در اوایل دهه ۸۰ در این زمینه اقدامی را آغاز کرد که یک برنامه بالادستی بود و قرار بود سازگاری با اقلیم باشد متاسفانه با دولت نهم مواجه و متوقف شد
الان هم هیچ راه دیگری ندارد و ساختارها باید بر اساس حوزه آبریز تعریف شود. قوانین و مقررات هر حوزه آبریز شرایط خاص خودش را دارد که باید برای آنها تعریف شود
در دوره قاجار و پهلوی مشارکت مردمی به صورت خودجوش وجود داشته است. مردم، میراب تعیین و سهمگذاری می‌کردند اما با ورود تکنولوژی و ورود دولت‌ها به این عرصه مشارکت مردم فراموش شد مردم هم از دولت‌ها انتظار داشتند
نکته مهم این است که اجماع تصمیم سازان و تصمیم گیران در نظام باید بر این باشد که ایران کشور خشکی است و به جای اینکه اعداد و ارقام را به چالش بکشیم، باید با این کشور خشک سازگار شویم و منابع پایه خود را از دست ندهیم این اجماع باید در سطح سیاسی اتفاق بیفتد. به علاوه مدیریت مصرف آب باید دغدغه فرد فرد شهروندان ایرانی باشد
طرح جامع آب که اولین بار در سال ۱۳۵۱ توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و سپس توسط دی اند آر و بعد از انقلاب توسط شرکت جاماب وابسته به وزارت نیرو بازنگری و به هنگام سازی شد می‌تواند در برنامه‌ریزی آمایش سرزمین به عنوان یکی از مبانی ملاک عمل قرار گیرد
در حوزه‌های آبریز رودخانه‌ها با توجه به رژیم طبیعی جریان آب، شرایط پایداری اکولوژیکی وجود دارد که با ایجاد مخازن سدها و کنترل جریان رودخانه‌ها این شرایط ناپایدار می‌شود. در برنامه‌ریزی بهره‌برداری از مخازن سدها بایستی مدل جامع زیستی حوزه رودخانه‌ها با هدف پایداری اکولوژیکی و سیستم‌های طبیعی و اکوسیستم‌ها مورد توجه قرار گیرد
توان فنی بالقوه در کشور، ما را در زمره کشورهای رده اول سدسازی قرار داده است و باید از این توان در سایر کشورها استفاده کنیم.
تحلیل و تبیین بخش آموزش عالی در برنامه‌ریزی توسعه ایران
رشد و توسعه هر جامعه برآیندی از وضعیت توسعه یافتگی نهادهای علمی و آموزش عالی آن کشور است، زیرا در این فرایند توسعه یافتگی، علم اساسی‌ترین نقش را ایفا می‌کند. از این رو تحول در نظام علمی کشور رکن اساسی در این راستا محسوب می‌شود
در این گزارش نحوه اداره و نظام آموزش عالی در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است:
فرایند بلونیا (اعلامیه ژوئن ۱۹۹۹ چهره آموزش عالی اروپا را تغییر داد که این امر منجر به ظهور منطقه آموزش عالی اروپا شده است اما مشکل اصلی ترغیب جوانان به مشارکت در آموزش عالی است
افق ۲۰۲۰ بر ۳ موضوع اولویت‌دار تمرکز دارد که شامل موارد زیر است
_تولید علم به منظور تقویت سطح جهانی تعالی علمی و پژوهش اتحادیه و نوآوری رقابتی تر
_پرورش رهبری صنعتی برای سرعت بخشیدن به توسعه فناوری برای حمایت از کسب و کار نوآوری از جمله شرکت‌های کوچک
_مقابله با چالش‌های اجتماعی به منظور پاسخگویی به شناسایی اولویت‌ها در استراتژی ۲۰۲۰ اروپا با پوشش حمایتی فعالیت‌های زنجیره‌ای از مرحله پژوهش و تحقیقات تا تولید و تجارت
در سطح ملی نظام آموزش عالی ژاپن به صورت متمرکز اداره می‌شود وزیر آموزش و پرورش، علوم و فرهنگ، عموماً سیاست‌های ملی درباره آموزش عالی را تعیین می‌نماید. مجوز رسمی تاسیس دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به وسیله آن وزارت صادر می‌شود. وزیر در اجرای مسئولیت خود با دانشگاه‌ها مشورت می‌نماید. اگرچه دانشگاه‌های ملی دارای برخی اختیارات اداری و مدیریتی هستند اما به عنوان مجموعه‌های قانونی مستقل به حساب نمی‌آیند بلکه ارگانی اجرایی برای دولت‌های محلی و ایالتی‌اند اغلب توسط ایالت تامین بودجه می‌شوند
روسای دانشگاه‌ها دارای اختیارات وسیع‌اند
حضور گسترده موسسات آموزش عالی خصوصی قابل توجه است
هنوز استقلال و اختیارات تفویض شده به دانشگاه‌ها در حد مطلوب نیست
دشواری آزمون ورودی به خصوص در دانشگاه‌های برتر و رقابت سنگین بین داوطلبان ورود به دانشگاه مشکلات بسیاری برای فراگیران و خانواده‌های آنها به وجود آورده است
کره جنوبی: تمام موسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و خصوصی) باید طبق قوانین آموزشی و با حکم وزیر آموزش و توسعه نیروی انسانی تاسیس شود و تحت سرپرستی وزارتخانه مطبوع باشند. در تصمیم گیری‌های امور مهم، وزارت آموزش غالباً با شورای آموزش دانشگاه مشورت می‌کند و وزارت متکی بر تصمیمات شوراست. در موسسات خصوصی رئیس دانشگاه را هیئت امنا انتخاب و به وزارت آموزش و پرورش معرفی می‌کند و وزیر نیز معمولاً انتخاب هیئت امنا را تایید می‌نماید. کره جنوبی دارای بالاترین نرخ مشارکت در آموزش عالی بین کشورهای توسعه یافته است و تقریباً باعث دسترسی تمامی دانش آموزان سطح دوم دبیرستان به دانشگاه شده است. همچنین نقش قدرتمند کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ در امر پژوهش و توسعه قابل توجه است
آلمان: رئیس دانشگاه از میان گروهی از اساتید همان دانشگاه برگزیده می‌شود همچنین دانشگاه یک خزانه‌دار که از کارکنان اداری ارشد محسوب می‌شود دارند که مسئول بودجه‌اند. سنای دانشگاه و شورای هیئت علمی نقش بسزایی در تعریف اهداف و نظارت بر تحقق آنها دارند. در آلمان مسئولیت تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی به عهده دولت مرکزی دولت‌های ایالتی و مقامات محلی شهرداری‌ها است
مهمترین چالش‌های پیش روی مدیریت آموزش عالی عبارتند از:
_بازنگشتن دانشمندان جوان آلمان که به آمریکا برای ادامه تحصیل می‌روند
_تمرکز زدایی با تفویض اختیارات گسترده به ایالت‌ها موضوع وحدت و هماهنگی سیستم آموزش عالی مطرح است
با انجام اصلاحات و کم کردن مدت تحصیل و ارتقای کیفیت آموزشی و افزایش اشتغال فارغ التحصیلان نتایج مثبت زیادی در طول یک دهه از شروع پروژه به وجود آمد
آژانس ملی سوئد در آموزش عالی مسئول موضوعات و برنامه‌های مربوط به آموزش عالی است ولی دانشگاه‌ها و کالج‌ها مستقل از دولت هستند و در مورد محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی و طول مدت برنامه‌ها خود تصمیم می‌گیرند
۸۸ درصد بودجه دانشگاهی را دولت تامین می‌کند و بقیه آن را انجمن‌های دیگر خصوصی و دولتی تامین می‌نماید. 5 درصد از بودجه جاری دانشگاه بر مبنای انتشارات (کتاب، مقالات isi )تخصیص می‌یابد که این مورد در نوع خود جالب توجه است .
به لحاظ اداری در سوئد، پارلمان و دولت (وزارت آموزش و پرورش و پژوهش مسئولیت کامل در رابطه با آموزش عالی دارند آنها درباره اهداف خطوط کلی و تخصیص منابع تاسیس دانشگاه جدید و مواردی از این دست تصمیم گیری می‌کنند
نظام آموزشی به بخش‌های تدریس و تحقیق تقسیم شده است و دانشگاه‌ها پیش از حد به سمت تحقیقات سوق داده شده‌اند و کالج‌ها هم بیش از حد باید روی آموزش متمرکز شوند. تاکید بیش از حد بر روی پژوهش باعث شده است که قسمت اعظم بودجه صرف امر پژوهش شود و تا حدودی در آموزش علی الخصوص در مقطع کارشناسی مشکلاتی به وجود آید. صنایع در این کشور نسبت به سایر کشورهای پیشرفته صنعتی همکاری و سرمایه‌گذاری کمتری در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارند
تغییر ماموریت دانشگاه ها از نسل اول «آموزشی» (گسترش دانش و یادگیری آن) به نسل دوم «پژوهشی» (زایش ایده کسب و کار) و ورود به نسل سوم «کارآفرین» (تجاری‌سازی ایده‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی) و قرار گرفتن در نسل چهارم «جامعه محور» که در آن همه تصمیم‌گیری‌های مربوط به اداره جامعه از آسیب‌های اجتماعی گرفته تا مباحثی مانند اشتغال و … از دانشگاه جهت می‌گیرد، لزوم تحول نظام‌های برنامه‌ریزی در این بخش را با رویکردهای دیگر ترسیم می‌کند. به گونه ای که اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها در معرض مسائل و واقعیت‌های جامعه قرار داشته باشند
راهبردها و الزامات
برقراری و با تعریف روابط بین دانشگاه‌ها و محیط پیرامون همراه با نقش پذیری استان‌ها و جوامع محلی در تامین منابع مالی دانشگاه‌ها
استقلال واقعی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با استفاده از ظرفیت هیئت امنا
افزایش عدالت آموزشی با کاهش میزان شکاف‌های منطقه‌ای
ساماندهی دانشگاه‌ها مبتنی بر اندازه اقتصادی
امکان سنجی تاسیس صندوق ملی توسعه ملی.
تحلیل و تبیین بخش پژوهش و فناوری در برنامه‌ریزی توسعه ایران
در سال ۲۰۱۷ در میان کشورهای منتخب، کشورهای سوئد، ایالات متحده آمریکا، انگلستان، آلمان کره جنوبی، ژاپن، کانادا، چین، مالزی، ترکیه، فدراسیون روسیه، عربستان و هند به ترتیب دارای بالاترین امتیازها در شاخص جهانی نوآوری بوده‌اند. طی سالهای مورد بررسی کشورهای ترکیه روسیه چین ژاپن کره و انگلیس بیشترین بهبود را در جایگاه جهانی این شاخص کسب کرده‌اند
کره جنوبی تلاش کرده اقتصاد خود را بر پایه یک نظام علم و فناوری ملی برپا نماید. در ارزیابی موتورهای محرکه رشد اقتصادی کره جنوبی به نظام ملی نوآوری آن اشاره نموده‌اند. در دوره ای که شرکت‌های بزرگ در عرصه جهانی جا افتادند و به بازیگران شناخته شده تبدیل شدندو سرمایه گذاری در R&D درونزا برای آنها یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود
مستلزم تامین نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌هایی است که ماهیت خطرپذیری بالایی دارند. بنابراین باید به یک شبکه راهبردی در قالب یک نظام ملی نوآوری دست می‌یافتند تا ارتباطات و زنجیره‌های این حرکت رو به رشد را برقرار و هدایت نماید. یکی از اجزای این شبکه گسترده، ایجاد و طراحی نظام پایش و ارزیابی از تحقیق و توسعه ملی بود. تخصیص بودجه دولتی در تحقیق و توسعه فزونی یافت. از حدود ۱۶ میلیارد دلار بودجه علم و فناوری در سال ۲۰۱۲، نیمی از آن به موسسات تحقیقاتی اختصاص می‌یابد. دانشگاه ها و بخش خصوصی نیز تقریبا سهمی معادل دارند.نظام مناسب مدیریت عملکرد را نیز مورد توجه قرار می‌داد. در سال ۲۰۰۶ با تصویب قانون مدیریت و ارزیابی عملکرد برنامه‌های تحقیق و توسعه ملی
در ساختار اجرایی تدوین لایحه برنامه ششم توسعه و در قالب نظام تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، برای ۱۵ موضوع فرابخشی و ۳۲ موضوع بخشی تعداد ۳۰ شورای برنامه‌ریزی تخصصی شکل گرفت. یکی از این شوراهای تخصصی شورای برنامه‌ریزی علم و فناوری بود
به درستی نمی‌توان بین تنگناها و چالش‌ها این دوحوزه پژوهش و فناوری تفکیک قائل شد
تنگناهای حوزه فناوری:
کیفیت پایین انتشارات و مقالات علمی در عین استمرار تولیدات کمی
پایین بودن نرخ رسوخ و انتقال (انتشار) فناوری و تجاری‌سازی پژوهش‌ها به ویژه دولتی بر اساس نیازهای بازار و جامعه
کمبود سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای تامین منابع مالی فعالیت‌های نوآورانه
نقش پررنگ دولت در تامین منابع مالی توسعه فناوری و کمرنگ بودن نقش بخش خصوصی
نبود تقاضای موثر بخش‌های تولیدی و اقتصادی و طرح‌های زیربنایی و بزرگ توسعه کشور برای محصولات دانش بنیان با کیفیت داخلی
حمایت‌های غیر هوشمندانه از صنایع با فناوری پایین و متوسط و عدم رسوخ فناوری‌های پیشرفته در این گونه صنایع
استفاده بسیار پایین از ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
واردات بی‌رویه و عدم محافظت هوشمندانه از بازار محصولات دانش بنیان در مراحل اولیه تجاری‌سازی آنها
نبود ارتباط و شبکه سازی بین بخش‌های قدرتمند اقتصادی و شرکت‌های دانش بنیان
تکمیل نبودن زنجیره نهادهای تخصصی یا عدم ایفای نقش مناسب و مکفی آنها
نبودن اطلاع رسانی دقیق و کافی از فعالیت‌های تحقیقاتی و نوآوری‌های انجام شده در سطح ملی
رتبه تولید علم برتر کشور در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ رسیده و از آن را که رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۱۲ برابر با ۳۷ بوده نشان دهنده ارتقای ۱۷ پله‌ای کشور در سطح بین المللی است. تعداد پژوهشگران دارای شاخص هرش بالاتر از ۱۵ در سال ۲۰۱۷ معادل ۱۱۵ پژوهشگر بوده است که با تعداد پژوهشگران ترکیه ۳۲۹ نفر پاکستان ۲۶۴ نفر و مصر ۲۱۹ نفر فاصله معنادار بسیاری دارد همچنین نسبت ۱۴.۵ درصدی این پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت در ایران با نسبت مشابه در کشورهای ترکیه ۴.۴ پاکستان یک و نیم درصد و مس ۲.۷ درصد تفاوت بسیار معناداری دارد
دانشمندان معتقدند که قطعاً آینده، ادامه روند گذشته نخواهد بود و علم و فناوری آینده‌ای متفاوت از آنچه امروز پیش بینی می‌شود را پیش روی انسان خواهد گذاشت. در سه کشور آمریکا، روسیه و چین نشان می‌دهد اولویت موضوعی علم و فناوری در آینده، نخست حول محور حوزه «فناوری اطلاعات» خواهد بود و در مراتب بعدی به ترتیب حول «فناوری زیستی و سلامت» «انرژی» و «فناوری نانو» در حال شکل‌گیری است
ژنومیک شامل تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ژنتیکی به خصوص ژنوم موجودات است. وقتی توالی یابی روی جمعیت انبوه انجام شود ما به داده‌های بسیار زیادی دست پیدا خواهیم کرد، داده‌هایی که قطعاً امکانات بسیاری در اختیار بشر قرار خواهد داد
واقعیت مجازی امروزه بیشتر در بازی‌ها استفاده می‌شوند اما در آینده تکنولوژی آنها به سوی تغییر دادن نحوه ارتباط مردم خواهند رفت
روزی خواهد رسید که ما هرچه احتیاج داشته باشیم را با پرینت سه بعدی به دست می‌آوریم. بیش از دو دهه است که شرکت‌ها و به خصوص شرکت‌های اتومبیل سازی برای ساخت قالب‌ها و نمونه‌های اولیه از این وسیله استفاده می‌کنند اما به تازگی این تکنولوژی در دسترس عموم قرار گرفته است
آینده تکنولوژی به ابرداده یاBIGDATA نیاز دارد تجزیه و تحلیل ابر داده‌ها چیزهایی را آشکار می‌کند که قبلاً به دلیل هزینه بالای پردازش داده‌ها بر ما پوشیده بودند.در آینده فناوری و جایی که ابرداده و یادگیری ماشینی به هم می‌رسند یک انقلاب اطلاعاتی منتظر ایستاده است بخش پزشکی بیشتر از همه بخش‌های دیگر این پتانسیل را دارد
اینترنت اشیا ، تکنولوژی ادغام فناوری با وسایل پوشیدنی (عینک‌های دوربین‌دار،درون لباس ها)، بلاک چین و ارزهای دیجیتال، برق بیسیم، گرافنGraphene (در ساخت هر چیزی از هواپیما گرفته تا جلیقه‌های ضد گلوله‌ای که ۱۰ برابر از فولاد مقاوم‌ترند و سلول‌های سوختی استفاده کرد)، خودروهای بدون راننده، بیولوژی سینتتیک (از جمله ۱۲ فناوری بنیان برافکن و تحول برانگیز آینده است که جهان زیست، کسب و کار و اقتصاد جهانی را متحول خواهد ساخت بیولوژیک سینتتیک در چشم انداز خود رشد اقتصادی خارق‌العاده با خلق مشاغل فراوان را به همراه دارد) از دیگر موارد هستند
تحلیل و تبیین بخش انرژی در برنامه‌ریزی توسعه ایران
سال ۱۲۷۹ : خرید اولین موتور برق از خارج از کشور و نصب در مشهد برای روشنایی حرم مطهر حضرت امام رضا (ع)
سال ۱۲۸۴: اولین مجوز تاسیس یک کارخانه برق در کشور به نام حاج حسین آقا امین الضرب داده شد
سال ۱۲۸۷: به ثمر رسیدن نخستین چاه نفت کشور
سال ۱۲۹۱: شروع به کار نخستین پالایشگاه کشور در آبادان
بررسی آماری میانگین سالانه ۲ متغیر میزان تولید (عرضه کل انرژی اولیه) با مصرف حامل‌های انرژی (کل مصرف نهایی) نشان دهنده آن است که میزان عرضه همواره از مصرف بالاتر بوده است ولی فاصله عرضه-مصرف همچنان در حال کاهش است
انرژی یک نهاده حائز اهمیت و تعیین کننده در تولید است از این رو هر شوکی در جهت کاهش مصرف آن بدون افزایش کارایی مصرف انرژی می‌تواند با کاهش تولید همراه شود
برخلاف کشورهای توسعه یافته و صنعتی، در میان کشورهای در حال توسعه برای مصرف انرژی، برخی اهداف دیگر مانند حمایت از تولید داخلی در مقابل رقابت خارجی، افزایش اشتغال و تولید و افزایش دسترسی گروههای فقیر به کالاهای مدرن مصرف کننده انرژی نیز تعریف شده است که این اهداف از طریق توزیع ارزان انرژی تعقیب شده است .
معمولا سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه‌ها و تجهیزات متنوع‌تر انرژی بر، بیشتر است. اما در دهه اخیر به دلیل انجام اقداماتی که منجر به افزایش بهره‌وری در این کشورها شده، مصرف سرانه این کشورها تعدیل یافته است
راهبردهای بخش انرژی
واقعی کردن قیمت نسبی حامل‌های انرژی در بخش‌های مختلف مصرف کننده
گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق و سواحل و جزایر جنوبی با استفاده از ظرفیت‌های صنعت نفت و گاز و همچنین مدیریت مصرف آب در صنایع انرژی برق
ایجاد بازارهای رقابتی در زمینه تولید و عرضه حامل‌های انرژی
ارتقای فناوری در تجهیزات و فرایندهای زنجیره انرژی
تبدیل و تولید حامل‌های انرژی با ارزش افزوده بالاتر
توسعه صادرات کالا و تجهیزات دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی بخش انرژی
بخش نفت و گاز: افزایش حداقل ۵ واحد درصد به ضریب بازیافت میادین نفتی کشور تا پایان افق زمانی سند ملی راهبرد انرژی کشور ۱۴۲۰ از طریق به کارگیری روش‌های ازدیاد برداشت و تولید صیانتی
توسعه و بهره‌برداری حداکثر از کلیه میادین مشترک نفتی و گازی در راستای حفظ منابع ملی کشور
گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان پشتوانه تولید نفت و گاز کشور در پهنه سرزمین
ارتقای کمی و کیفی محصولات زنجیره نفت خام و گاز (پالایشی و پتروشیمیایی) با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از طریق ارتقای فناوری و تولید محصولات، متناسب با استانداردهای روز آمد
اتخاذ تدابیر کارآمد در حوزه دیپلماسی انرژی برای افزایش سهم ایران از تجارت جهانی گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی
گسترش بازارهای صدور خدمات فنی مهندسی و فناوری انرژی
بخش برق: ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه سراسری برق؛ افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر و پاک در ظرفیت تولید برق کشور؛ ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در سطح متوسط کشورهای توسعه یافته؛
بخش انرژی اتمی: استقرار استانداردهای ملی و بین‌المللی ایمنی هسته‌ای و پرتویی و انجام نظارت و ارزیابی‌های لازم؛ تهیه و تامین اقتصادی مواد اولیه و سوخت مورد نیاز رآکتورهای هسته‌ای؛ تعامل سازنده و موثر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از فرصت‌های علمی و فنی و مالی در صنعت هسته‌ای
بخش زغال سنگ: شناسایی و اکتشاف جامع زغال سنگ حرارتی کشور؛ استفاده بهینه همراه با فناوری جدید و سازگار با محیط زیر از زغال سنگ حرارتی در عرضه انرژی و تولید برق
الزامات قانونی: تدوین و تصویب روش‌های بازپرداخت بدهی‌های نفت؛ اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ بازنگری و ترمیم قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی کشور
الزامات مالی و اقتصادی و الزامات ساختاری نیز ضروری است.
شاخص‌ترین اقدام در این خصوص ایجاد مدیریت واحد در حوزه انرژی (تشکیل وزارت انرژی) است .
در ترمیم و باز تعریف ساختارهای شرکتی باید به سمت کاهش بدنه اجرایی و استفاده از الگوهای مدرن سازمانی رفت و از اینرو برخی شرکت‌ها اقدام یا منحل شوند.
تحلیل و تبیین بخش تولید و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه ایران
پارادایم‌ها و مبانی فکری برنامه‌ریزی‌های توسعه نیز در غرب و پس از انقلاب اسلامی متناسب با دگرگونی‌های ایجاد شده در مفهوم توسعه تغییر کرده است و از رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و الگوهای رشد منابع پایه به سمت لحاظ نمودن توسعه پایدار و متوازن، توسعه انسانی، اقتصاد دانش بنیان، اطلاعات و معرفت، کاهش تصدیگری دولت و تاکید بر نقش نظارتی و حاکمیتی دولت سوق یافته است. از سوی دیگر به جای تاکید بر برنامه‌ریزی‌های بلند مدت سنتی و برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش بینی هم اکنون تدوین برنامه‌های استراتژیک و برنامه‌ریزی هدف‌گرا مورد توجه قرار گرفته است تدوین و ابلاغ سند چشم انداز در سال ۱۳۸۷ بر این مبنا انجام گرفته است
برنامه‌ریزی در مقیاس گسترده و فراگیر پس از انقلاب سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۱۷ در آن کشور آغاز شد. استفاده از برنامه‌ریزی توسعه در بازسازی کشورهای اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم با اجرای طرح مارشال به کار گرفته شد. ایالات متحده در مسیر خلق جهان پس از جنگ درصدد حذف عوامل بروز دو جنگ جهانی و معضلات اقتصادی ناشی از آن و در عین برنامه‌ریزی بلند مدت برای خلق یک بازار توانمند برای خرید محصولات آمریکایی و جلوگیری از تسلط کمونیسم در اروپا بود در کشورهای در حال توسعه نیز ایالات متحده برنامه اصل ۴ ترومن را دنبال نمود
نخستین برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷ و تحت عنوان «برنامه ۷ ساله عمرانی» برای هدایت درآمدهای نفتی به سمت پروژه‌های عمرانی و با نگاهی تمرکزگرا تدوین و تصویب گردید به دلیل بزرگتر شدن حجم دولت و افزایش هزینه‌های جاری دستگاه‌های دولتی از مسیر خود منحرف شد
در اقتصاد ایران نهادههای فیزیکی از نقش بالایی در رشد اقتصادی برخوردار بوده و سهم بهره‌وری و دانش در آن اندک است. اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله، استفاده از ظرفیت‌های خالی اقتصاد، تخصیص بهینه منابع تولیدی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و انتقال و جذب دانش و فناوری از طریق سرمایه‌گذاری خارجی از راهکارهای بهبود رشد اقتصادی در کشور است. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز درونزایی و برونگرایی به عنوان رویکردهای اصلی اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است بر این اساس الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار با توجه به رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
_مدیریت مناسب منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات از طریق نهادهای ذیربط (دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران) و تخصیص آن برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
_بهبود ساختار بودجه دولت از طریق افزایش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیات
_رفع تنگنای اعتباری شبکه بانکی از طریق اصلاح نسبت‌های ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و اولویت بانک‌ها برای تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط و سرمایه در گردش
_توسعه و تعمیق بازار سرمایه و تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ از بازار سرمایه به علت وجود صرفه‌های مقیاس
_جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با رویکرد جذب فناوری و تامین منابع مالی مورد نیاز
_اتخاذ سیاست‌های پولی مالی و ارزی مناسب با هدف ایجاد ثبات در متغیرهای اقتصادی
_بهبود بهره‌وری عوامل تولید علی الخصوص ارتقای بهره‌وری انرژی
_توسعه بازار بدهی و هدایت بنگاه‌های بزرگ برای تامین مالی خود از طریق اوراق مالی اسلامی
_توسعه صادرات غیر نفتی و صادرات مبتنی بر فناوری‌های برتر
_توسعه صنعت گردشگری
_رشد تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی از طریق ارتقای بهره‌وری بخش و جلوگیری از هدر روی منابع آب و خاک
_مقررات زدایی، ارتقای شاخص‌های حکمرانی خوب استقرار پنجره واحد
تحلیل و تبیین بخش صنعت در برنامه‌ریزی توسعه ایران
نظریه‌های مختلف توسعه، استراتژی‌های مختلفی را برای تحقق توسعه اقتصادی در کشورها مطرح نموده‌اند. از این جمله می‌توان به استراتژی صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع جایگزین واردات (سیاست ساختارگراها) صنعتی شدن بر مبنای توسعه صادرات (سیاست نولیبرال‌ها) استراتژی صنعتی شدن از طریق ایجاد صنایع سنگین و نظریه‌های جدیدتر مربوط به نقش صنایع کوچک و متوسط در دستیابی به توسعه اقتصادی از این جمله هستند. با نگاهی به سیاست‌های مختلف صنعتی شدن می‌توان رد پای هر یک از آنها را در برنامه‌های توسعه اقتصادی ایران دید
برای بررسی استراتژی‌های صنعتی مورد استفاده کشورهای نو صنعتی، این استراتژی‌ها برای کشورهای آمریکای لاتین (۱۹۱۰ تا ۱۹۵۰) و آسیای شرقی (۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰) به اختصار بیان می‌شود به طور کلی دو منطقه آمریکای لاتین و آسیای شرقی، از دیدگاه توسعه صنعتی تقریباً در سطوح یکسانی قرار گرفته‌اند و عضو کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط جهانی به حساب می‌آیند. به عبارت دیگر مصداق یک اقتصاد اخیراً صنعتی شده را تداعی می‌کنند که رشد سریع و پایدار اقتصادی در آنها بر اساس افزایش سریع سهم بخش صنعت در تولید اشتغال و صادرات رخ داده و بر پایه مشترکات پویایی بوده است
الف) استراتژی جایگزینی واردات در کشورهای آمریکای لاتین ۱۹۱۰ تا ۱۹۵۰
کاهش تقاضای جهانی برای مواد اولیه صادراتی این کشورها، ادامه تقاضا در سطح قبلی برای واردات کالاهای مصرفی و صنعتی در داخل، بدتر شدن رابطه مبادله، کسری تراز پرداخت‌ها منجر به اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی این کشورها شد. از لحاظ نظری هدف نهایی این استراتژی دستیابی به توان تولید در صنایع داخلی حمایت شده برای ورود به بازارهای صادراتی و به منظور کسب ارز خارجی بوده است. در حالی که شواهد نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه این استراتژی صرفاً تحت القائات ناشی از نیازهای بازار داخلی و بدون توجه به صادرات جهت‌گیری شد زیرا رانت ناشی از فروش داخل در یک بازار انحصاری حمایت شده به مراتب بیشتر از منافعی بود که از طریق صادرات در قیمت‌ها و فضای رقابتی جهانی حاصل می‌شد در این مناطق در خصوص انتخاب صنایع، ابتدا صنایع مربوط به تولید کالاهای مصرفی و در مرحله بعد کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد حمایت قرار گرفتند تبعات استراتژی جایگزینی واردات که ناشی از افزایش قیمت نهادههای وارداتی به همراه حمایت از نهادههای داخلی، افزایش هزینه‌های تولید صادراتی کاهش قدرت رقابت صادرکنندگان داخلی در بازارهای جهانی با کاهش مصنوعی ارزش پول ملی و کاهش انگیزه‌های صادراتی به دنبال خود آثار مخرب دیگری نیز داشت از جمله می‌توان به تشکیل هسته‌های تولید در مقیاس کوچک و تولید زیر ظرفیت، ایجاد شرایط انحصاری برای دولت در صنایع بزرگ و ایجاد زمینه‌های رانت جویی، شکل‌گیری بازار فروشنده و کاهش انگیزه برای نوآوری اشاره کرد. سیاست‌های جایگزینی واردات در این کشورها با فروش داخلی به جای صادرات کالاها موجب کم اثری سیاست‌های تحصیل ارز و بروز بحران بدهی‌های خارجی، از بین رفتن تعادل تراز پرداخت‌ها، خنثی شدن اثر سیاست‌ها به دلیل دستاوردهای متضاداجرای این سیاست در صنایع مختلف با اجرای آن در زمان‌های نامتناسب بین صنایع مختلف شده و در نتیجه باعث ائتلاف منابع ملی و کمبود منابع مالی و بروز تورم‌های بالا شده و بحران‌های اجتماعی به دنبال داشت در مجموع این استراتژی در کشورهای آمریکای لاتین در اغلب موارد با شکست مواجه شد .
ب) استراتژی توسعه صادرات در کشورهای آسیای شرقی ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰
در این استراتژی، سیاست‌هایی مانند بخشودگی مالیاتی، معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات مورد نیاز صنایع، کاهش نرخ بهره برای صادر کنندگان، اعطای وام‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، گسترش خدمات بیمه‌ای و اعتبارات برای بازاریابی و تحقیق و توسعه و … مورد استفاده قرار گرفتند
به دلیل اینکه صادرات این کشورها بیشتر مبتنی بر صنایع کاربر و کالاهای مصرفی ساده بود، بخش صنعت آنها وابسته به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای شده بود در این مرحله این کشورها مجدداً به استراتژی جایگزینی واردات برای صنایع سرمایه بر و با فناوری بالا متمرکز شده و مرحله دوم جایگزینی واردات در آنها آغاز شد
کره جنوبی در سایه سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خارجی موفق به صنعتی شدن گشت
شاخص رقابت پذیری جهانی که خود متشکل از چند رکن است نماگری از وضعیت کلی اقتصاد یک کشور است. اهمیت این شاخص برای نشان دادن ثبات اقتصادی در کشور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای ایران که در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفته است بسیار زیاد است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۱ بین ۱۴۲ کشور ۶۲ بوده و بعد از کاهش چند پله‌ای در سالهای بعد در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۶۹ بین ۱۳۷ کشور دست یافته است
به دلیل سرعت زیاد برخی از کشورها در بهبود ارکان شاخص رقابت پذیری جهانی و سرعت کم ایران در این مسیر، ارتقای رتبه بین کشورها سخت‌تر شده است. در این شاخص دو کشور چین و کره بیشترین ثبات را در بهبود جایگاه و حفظ آن داشته‌اند
تنگناها: کمبود تقاضا که فشار زیادی را بر بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی کشور وارد می‌نماید؛ تاخیر در کاهش نرخ سود تسهیلات و بالا بودن نرخ سود تسهیلات
چالش‌ها:
چند پاره شدن راهبری توسعه صنعتی و غلبه نگرش دستگاهی به این مقوله و دور شدن از راهبری فرادستگاهی در توسعه صنعتی کشور
شکل‌گیری بنگاه‌های دوزیست بهره‌مند از قدرت بخش عمومی و آزاد از قیود مقررات دولتی که موجب عدم برنامه‌پذیری و حتی عدم تبعیت از سیاست‌های صنعتی و اقتصادی کشور توسط آنها شده است
شرایط نامناسب بنگاه‌های واگذار شده به صورت رد دیون و فقدان جهت‌گیری و تصمیمات راهبردی معطوف به توسعه در مدیریت این گونه واحدها و تمایل شدید آنها به تقسیم سود و خروج منابع از جریان تولید و سرمایه‌گذاری به علت ماهیت سازمان‌ها و نهادهایی که مالکان جدید این گونه واحدها هستند و ماهیت فعالیت آنها عمدتاً در حوزه اجتماعی قرار دارد
راهبردها و راهکارهای پیشنهادی:
انتقال راهبری توسعه صنعتی کشور به سطح فرادستگاهی
برنامه‌ریزی و عنایت خاص به توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و حلقه‌های مفقوده پایین دستی صنایع فلزات اساسی به عنوان مهمترین گام‌های مغفول در تعمیق و ریشه‌داری صنعت و خلق مزیت برای محصولات نهایی و مصرفی با دوام
شکل گیری کانونی برای هماهنگی راهبری توسعه صنایع بزرگ مقیاس توسط سرمایه‌گذاران بزرگ غیردولتی و نهادهای عمومی در حوزه‌های مهم و برگزیده (پتروشیمی صنایع معدنی صنایع حمل و نقل ریلی دریایی خودرو هوایی فناوریی‌های برتر) به عنوان موتور محرک رشد بخشی از صنایع کوچک که در الگوی پیمانکاری فرعی با آنها همکاری می‌کنند
پیگیری و نظارت جدی بر رعایت قانون حداکثر استفاده از توان داخلی مصوب ۱۳۹۱ و اجتناب بخش دولتی و عمومی از ارجاع کار به خارجی
طراحی روش‌های تامین مالی مقید به ارجاع کار به داخل در صندوق توسعه ملی و نظام بانکی
ارتقای شرایط بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت معدن و تجارت از طریق مقررات زدایی
حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های اقتصادی
الزامات:
اتخاذ سیاست‌های مدیریت واردات در جهت تقویت طرف تقاضای داخلی محصولات وارداتی دارای تولید داخلی و تدوین و اجرای سیاست‌های استفاده از موانع فنی برای کنترل واردات
اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای ترجیحی مشروط به مشارکت طرف‌های خارجی با صنایع داخلی در صنایع مصرفی با دوام
اجرای برنامه بازسازی و نوسازی صنایع در جهت کاهش شدت انرژی در صنایع انرژی بر
تنوع بخشیدن به روش‌های تامین مالی پروژه‌های بخش خصوصی برای کاهش اتکا به بازار پولی
تغییر مرکز ثقل سیاست‌های توسعه صنعتی از صنایع اولیه و واسطه‌ای به توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و معدنی و تدوین برنامه‌های عملیاتی در این حوزه‌ها
پیگیری جدی استقرار نهادهای تنظیمی (رگلاتوری) در زیر بخش‌های پتروشیمی و معادن در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به عنوان یکی از خلا‌های مهم در گذار از نگاهداری دولتی به خصوصی
تحلیل و تبیین بخش محیط زیست در برنامه‌ریزی توسعه ایران
علی رغم گذشت حدود ۷ دهه از نظام برنامه‌ریزی کشور، راهبرد مشخصی بر فرایند برنامه‌ریزی کشور حاکم نبوده و برنامه‌ها از نظر جامعیت رویکردهای منطقه‌ای- بخشی، حدود تفصیل برنامه‌ها و نگاه سیاستگذاران و تصمیم گیران همواره دستخوش تغییر بوده و فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. به همین دلیل اتخاذ تدابیر مناسب به منظور برقراری توازن بین منابع و مصارف در زمره مهمترین مولفه‌هایی هستند که باید در نظام برنامه‌ریزی به آنها توجه شود.
در این پژوهش، سناریوهایی همچون جهانی شدن، سازگاری با محدودیت‌ها، تمرکز بر نقاط قوت و استمرار روند حال حاضر برنامه‌ریزی در نظر گرفته شده و میزان اهمیت هر کدام از چالش‌های محیط زیست در این سناریوها امتیاز دهی شده است؛ بنابراین و با توجه میزان اهمیت موضوعات مختلف زیست محیطی در نظام برنامه‌ریزی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که در سناریو جهانی شدنی که برای بسیاری از موضوعات از جمله محیط زیست محتمل به نظر می‌رسد، توجه به چالش‌های زیست محیطی و به تبع آن برنامه‌ریزی برای حل چنین چالش‌های بیشتر بوده و محیط زیست جایگاه بهتری پیدا خواهد کرد
مفهوم برنامه‌ریزی در ایران همواره با تخصیص بودجه‌های سالانه در یک ردیف انگاشته می‌شده خش‌های مختلف توسعه از این ابزار بیشتر برای رقابت با سایر بخش‌ها برای تصاحب منابع مالی حداکثری استفاده می‌کردند
پیش شرط قرار گرفتن هر جامعه در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است؛ زیرا کارکردهای همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی به پایداری محیط زیست بستگی دارد. بی توجهی به این مبانی می‌تواند به تخریب محیط زیست، نابودی تنوع زیستی و به دنبال آن به بروز طیف گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی منتهی شود.
اولین سرشماری جمعیتی ایران به روش نوین در سال ۱۲۴۶ شمسی البته در سطحی محدود در زمان ناصرالدین و همزمان با وزارت اعتضاد السلطنه بر وزارت علوم و معارف توسط مهندس عبدالفخار، معلم ریاضی مدرسه دارالفنون به عمل آمد. در این سرشماری تهران به ۵ محله ارگ، عودلاجان، چاله میدان، سنگلج و بازار تقسیم بندی شد و همه محله‌های خارج از شهر نیز در یک طبقه قرار گرفت.در آن زمان جمعیت تهران 155736 نفر برآورد شد.
بخش اعظم انرژی مصرفی کشور را انرژی‌های فسیلی به ویژه نفت و گاز تشکیل می‌دهد، این موضوع باعث شده است تا ایران در زمره ۱۰ کشور اول جهان از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای محسوب شود
آتش سوزی و پاک تراشی جنگل‌ها
در سال ۲۰۱۷ شاخص اهداف توسعه پایدار برای ۱۵۷ کشور گزارش شد بر اساس این گزارش ایران با کسب امتیاز ۶۴.۷ در رتبه ۸۹ پس از کشورهای لبنان، مصر، کامبوج قرار گرفت. کشورهای بولیوی، گویان و بحرین نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفته بودند. همچنین در سال یاد شده کشورهای سوئد، فنلاند، دانمارک، نروژ و جمهوری چک با کسب امتیاز بیش از ۸۰ به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم و کشورهای ماداگاسکار لیبریا، جمهوری کنگو، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی با امتیاز کمتر از ۴۴ به ترتیب در رتبه‌های آخر قرار گرفتند. همچنین در این گزارش وضعیت و عملکرد هر یک از آرمان‌ها برای۱۵۷کشور محاسبه شده است. بر اساس این گزارش ایران در آرمان اول (پایان دادن به فقر در همه اشکال آن) با امتیاز ۱۰۰، آرمان چهارم (تامین آموزش کیفی فراگیر و عادلانه و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام العمر برای همه) با امتیاز ۸۴.۵ و آرمان هفتم (تامین دسترسی به انرژی پایدار، مطمئن، قابل تهیه و پیشرفته و مدرن برای همه) و با امتیاز ۷۸.۲ بهترین عملکرد و آرمان نهم (ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، ترویج صنعت پایدار و فراگیر پرورش نوآوری‌ها) با امتیاز ۲۶.۷ آرمان پنجم (تامین برابری جنسیتی و توانمند کردن همه زنان و دختران) با امتیاز ۴۱.۹ و آرمان ۱۷ (تقویت روش اجرا و احیا و تقویت مشارکت جهانی برای توسعه پایدار) با امتیاز ۵۰.۹ کمترین عملکرد را داشته است .
سازمان حفاظت محیط زیست با هدف نظارت بر عملکرد سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تاثیرگذار بر محیط زیست در جایگاه سازمانی مستقل به عنوان معاونت ریاست جمهور بالاتر از سایر وزارتخانه‌ها قرار گرفته است
اصل پناهم قانون اساسی از نقاط عطف در نظام قانونگذاری کشور در زمینه محیط زیست است. زیرا این اصل در مقطعی در قانون اساسی کشور گنجانده شد که هنوز ابعاد و اهمیت فرایندهای تخریب محیط زیست در جهان به طور عام و در ایران به طور اخص چندان فراگیر نشده بود
سیر برنامه‌ریزی در ایران تا برنامه پنجم قبل از انقلاب از مرحله سرمایه‌گذاری در زیربنای اقتصادی آغاز و به مرحله سرمایه‌گذاری در صنایع سبک و سنگین رسیده است. می‌توان گفت که برنامه‌های اول و دوم عمرانی بیشتر مصروف سرمایه‌گذاری در عوامل زیربنایی (راه‌ها، ارتباطات و سدهای بزرگ) بوده است در حالی که برنامه‌های سوم و چهارم بیشتر معطوف به سرمایه‌گذاری در صنایع سبک جایگزین واردات و صنایع سنگین از قبیل فولاد و پتروشیمی شده است. برنامه اول به علت قطع درآمد نفت عملاً متوقف ماند و برنامه دوم به سرمایه‌گذاری‌های ضروری و زیربنایی پرداخت، برنامه سوم مواجهه با اصلاحات ارزی و تغییرات حاصل از آن در اولویت قرار گرفت، برنامه چهارم مواجهه با سرمایه‌گذاری‌های سنگین در صنایع فولاد و پتروشیمی گردید. در برنامه پنجم نیز به طور مشهود عملاً حدود ۸۰ درصد از منابع مالی عمرانی صرف طرح‌های گذشته و ناتمام و طرح‌های جدید پیشنهادی از طرف دستگاه‌های اجرایی شد. برنامه ششم تکامل یافته‌ترین برنامه قبل از انقلاب به حساب می‌آید اگرچه این برنامه و مرحله تصویب نرسید و در درگیری‌های سیاسی آن زمان به فراموشی سپرده شد اما دو نکته اساسی در اسناد این برنامه بسیار قابل توجه می‌نماید اول آینده نگری و داشتن چشم انداز بلند مدت برای توسعه ایران و دوم ظهور برنامه‌ریزی آمایش سرزمین به منظور ایجاد توازن و تعادل و ایجاد محورهای جدید توسعه بود
در برنامه پنجم قبل از انقلاب برای اولین بار به مسئله حفاظت از محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی اشاره شد و در واقع تا قبل از این دوره محیط زیست به عنوان موضوعی لوکس در بین سیاستگذاران به حساب می‌آمد و در واقع پس از این سال‌ها بود که درک گردید برخی از ناپایداری‌ها و آلودگی‌های هوای شهرهای بزرگ ریشه در عدم توجه به محیط زیست دارد و در برنامه ششم نیز توجه به محیط زیست فراگیرتر شد و موضوع آمایش سرزمین نیز به عنوان یکی از اهداف کلی برنامه مطرح شد. برگزاری کنفرانس رامسر در ایران و همچنین برگزاری کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ تاثیر بسزایی در ارتقای جایگاه محیط زیست در نظام برنامه‌ریزی داشته‌اند
جنگ تحمیلی به طور قابل ملاحظه‌ای باعث اختلال در اقتصاد ایران شد و تلاش‌های پس از آن نیز بر بازسازی اقتصاد با گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه نفت پتروشیمی و کشاورزی متمرکز بود و در نتیجه ایران موجی از رشد اقتصادی را تجربه کرد و در این سال‌ها به محیط زیست توجهی نمی‌شد
اما دیری نپایی که مسائل زیست محیطی همچون فرسایش خاک در اثر استفاده بیش از حد از زمین برای کشاورزی ساخت سدها و برداشت چوب شهرنشینی و رشد سریع جمعیت برای سیاستگذاران و تصمیم گیران آشکار شد
در دوره‌های بعدی و در برنامه پنجم و ششم توسعه، محیط زیست به عنوان بخش جدایی ناپذیر نظام برنامه‌ریزی کشور همواره مورد توجه قرار داشته است به گونه‌ای که در برنامه ششم موضوع توسعه پایدار و محیط زیست یکی از اهداف اصلی این برنامه برشمرده می‌شود
بیشتر کشورهای پیشرفته صنعتی نظام حکومتی یا فدراتیو دارند یا اگر هم بسیط Unitary باشد با تمرکز زدایی‌های پی در پی از دو طریق تفویض اختیار و برپایی دولت های تمام عیار (شامل مجریه و مقننه) منطقه‌ای و محلی (شهرداری‌ها) شبیه حکومت‌های فدراتیو شده است. از این رو در این کشورها برنامه‌ریزی یک شکل و یکنواخت برای همه مناطق و نواحی کشور کنار گذاشته شده از این دست، به مناطق (استان و شهرستان) و شهرداری‌ها -که در کشورهای پیشرفته غالباً یکی از تقسیمات کشوری است- واگذار شده است
در کشورهایی که مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی برنامه‌ریزی مرکزی (ملی) سنتی را کنار گذاشته‌اند، برنامه‌ریزی‌های زیست محیطی و فضایی رونق فراوان یافته است. سرشت برنامه‌ها نیز خواه در سطح ملی خواه در سطوح منطقه ای محلی از کمی و انعطاف پذیر به کیفی، راهبردی و محدود و اولویت‌دار تغییر یافته است. حتی گاهی برنامه‌ریزی ملی چیزی بیش از رهنمودهای کلی نیست
گذر از جامعه سنتی و نیمه صنعتی مبتنی بر صادرات مواد خام به جامعه نعت هزینه هایی بر محیط زیست تحمیل کرده است.
برخی کشورها برای از میان برداشتن تروریسم متوسل به زور می‌شدند و برخی دیگر اعتقاد داشتند که با دسترسی به رفاه بیشتر می‌توان تروریسم را از بین برد بدین سبب در بین رهبران جهان به خصوص کشورهای پیشرفته این نگرانی‌ها افزایش یافت و به این فکر افتادند که بسیاری از مسائل از جمله بحران‌های زیست محیطی را باید از طریق همکاری‌های بین‌المللی حل و فصل کرد
از مهمترین اولویت‌های محیط زیست در سالهای آینده می‌توان موارد زیر را برشمرد:
_آموزش، تنویر و ارتقای آگاهی‌های عمومی در خصوص حفاظت از محیط زیست
_استفاده بهینه از منابع انرژی در راستای کاهش انتشار آلاینده‌ها
_ارتقای مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی
_استفاده بهینه و بهره‌برداری بهینه از منابع آب و جلوگیری از آلودگی آن
_حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و زیست محیطی
_کنترل بار آلودگی‌ها با تکیه بر کاهش و مدیریت ضایعات و پسماندها
_استفاده از فناوری‌های پاک
_ارتقای شناخت علمی از فرایندهای زیست محیطی کشور
پس از تعیین اولویت‌های محیط زیست کشور لازم است تا اهداف مشخص کمی در راستای اولویت‌ها تعیین گردد .
راهبرد 1: آموزش و تنویر افکار عمومی و ارتقای مشارکت‌های مردمی برای حفاظت از محیط زیست
راهبرد ۲: حفاظت از محیط زیست
راهبرد ۳ : صلاح و احیای محیط زیست
راهبرد ۴: توسعه و توانمندسازی محیط زیست کشور
الزامات: بازنگری در تشکیلات و ساختار مرتبط با محیط زیست و انطباق این تشکیلات به شرایط رو به تحول داخلی و بین‌المللی در چارچوب وزارتخانه محیط زیست آب و منابع طبیعی
_بازنگری و تجدید نظر در قوانین و مقررات مرتبط با بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیستی
_نهادینه کردن سازوکارهای بازار و ابزارهای اقتصادی، تغییر رفتار بنگاه‌های دولتی و خصوصی در استفاده از منابع طبیعی و محیط زیستی و کاهش انتشار آلاینده‌ها
_اصلاح در الگوهای تولید و مصرف منابع منطبق با شرایط رو به تحول اقلیم کشور و خشکسالی
_ایجاد بسترهای لازم برای استقرار نظام ارزیابی راهبردی محیط زیست SEA سیاست‌ها برنامه‌ها و طرح‌های کلان کشور
_تقویت دیپلماسی محیط زیست و تعامل هرچه بیشتر با کشورهای منطقه برای حل و فصل بهتر مسائل فرامرزی آب و گرد و غبار
_تسریع در انجام مطالعات آمایش سرزمین ملی به منزله بستر فعالیت‌های اثرگذار بر محیط زیست
_بازنگری و تدوین و استانداردها و معیارهای محیط زیستی بر اساس شرایط بوم شناختی مناطق مختلف کشور
تحلیل و تبیین بخش کشاورزی در برنامه‌ریزی توسعه ایران
ترجمان هر یک از اصطلاحات به کار رفته در هر برنامه نیازمند رجوع به فضا و ساختار کلی است که برنامه در آن تدوین و تصویب شده است شایان ذکر است علاوه بر اصطلاحات متفاوت در برنامه‌ها از عبارات و اصطلاحات مشابه هم به طور گسترده استفاده شده است
صرف نظر از اینکه موضوع خودکفایی کشور در کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی و ارتباط آن با موضوع امنیت ملی به مثابه یک راهبرد اساسی در کشور تلقی می‌شود ارزیابی عملکرد مدیریت دولتی بخش کشاورزی از یک سو و پایداری در فعالیت‌های تولیدی، اشتغال، توسعه روستاها و رفع فقر و محرومیت جامعه روستایی و از سوی دیگر دغدغه‌های مدیریت کلان کشور محسوب می‌گردد لذا با درک مشکل فوق به دنبال تبیین “چگونگی تحقق راهبردهای توسعه بخش کشاورزی در برنامه‌های ۵ ساله توسعه و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از عملکرد آن” است
تنگناها، چالش‌ها و آسیب‌شناسی نظام برنامه‌ریزی
آسیب شناسی، اهداف آسیب شناسی، نظام برنامه‌ریزی، آسیب شناسی فرایند تصویب، آسیب شناسی اجرای برنامه‌ها، آسیب شناسی فرایند نظارت و ارزشیابی
چالش بزرگ در مدیریت راهبردی «تبدیل استراتژی به عمل» است و این مسئله به شناخت، قابلیت‌های راهبردی و الگوی مناسب پیاده‌سازی مرتبط است. کاپلان می گوید کمتر از ۱۰ درصد از استراتژی با موفقیت پیاده شده‌اند. جالب اینجاست بزرگترین عامل شکست استراتژی، عوامل داخلی هستند که تحت کنترل مستقیم مدیریتند
کارکردهای استراتژی در سه عنصر اصلی تشکیل دهنده آن شامل؛ هدف، مسیر راه و ابزار متبلور می‌شود .
تحلیل و تبیین جمعیت در برنامه‌ریزی توسعه ایران
تا سال ۱۳۴۷ سیاست دولت مبتنی بر حمایت از افزایش جمعیت بوده است ولی ما انتشار نتایج سرشماری ۱۳۴۵ سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیت بالا و به نفع کشور نیست
نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال کشور رو به کاهش و نسبت جمعیت سالخورده رو به افزایش است. هم اکنون به دلیل قرار گرفتن حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور در سن فعالیت و اشتغال شاهد این هستیم که کشور در پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد و این شرایط تا چند دهه آینده تداوم خواهد داشت. به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق متخصصان اقتصادی اجتماعی مهمترین چالش جمعیتی کشور و حاکمیت در حال حاضر پنجره فرصت جمعیتی ایجاد شده است که در صورت استفاده مناسب به تعالی جامعه خواهد انجامید و در غیر این صورت با چالش‌هایی نظیر فقر و نابرابری مواجه خواهیم شد
سود جمعیتی عبارت است از بهبود رشد اقتصادی در کشورها از طریق تغییر در ساختار جمعیت کشور که به دنبال انتقال از سطوح بالای باروری و مرگ و میر به سطوح پایین آغاز می‌شود. کشور ما از نظر ساختار سنی و سرمایه انسانی عظیمی که در سایه بهبود سلامت و تحصیلات حاصل شده است، در شرایط نسبتاً مطلوبی به سر می‌برد که می‌تواند به سود جمعیتی منجر شود ولی آمارهای بازار کار نشان دهنده نرخ مشارکت پایین و بیکاری بالا به ویژه برای جوانان و زنان است که در کنار بهره‌وری پایین نیروی کار زمینه نامساعدی برای استفاده از سود جمعیتی ایجاد کرده است
کاهش میزان باروری کل به زیر سطح جانشینی ۲.۱ فرزند برای هر زن واقع در سطح باروری است
تجربه کشورهای پیشرو در استفاده از پنجره فرصت جمعیتی و ایجاد سود جمعیتی نشان می‌دهد که از یک طرف پنجره فرصت جمعیتی منجر به رشد اقتصادی سریع و ارتقای سطح زندگی در جامعه شده است و از سوی دیگر جمعیت سالمند این کشورها که به دنبال پنجره جمعیتی رو به افزایش می‌گذارد نه تنها باری بر دوش این کشورها نیست بلکه این جمعیت سالمند در سایه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مناسب توانسته‌اند درآمدی بیشتر از هزینه‌هایشان داشته باشند و به افزایش تولید و ایجاد ارزش افزوده کمک کنند
تغییر ساختار سنی جمعیت اولین قدم در دستیابی به سود جمعیتی است ولی شرط کافی برای تسریع رشد اقتصادی نیست و مستلزم مجموعه اقداماتی شامل ترکیب سیاست‌های سلامت آموزش حکمرانی و اقتصاد است که محیط مناسبی برای سود جمعیتی ایجاد می‌کنند
نرخ مشارکت نیروی کار زنان در کشورهای پیشرفته به ۶۰ درصد می‌رسد. جالب اینجاست رابطه منفی بین اشتغال زنان و میزان باروری کل در سالهای اخیر به رابطه مثبت بدل شده است (این تغییر رابطه به واسطه برخی سیاست‌های تسهیل کننده اشتغال زنان یا همان سیاست‌های خانواده ایجاد شده است)
تحلیل و تبیین بخش آب در برنامه‌ریزی توسعه ایران
مصرف آب در سطح جهان در ۱۰۰ سال گذشته ۶ برابر شده است و پیش بینی می‌شود با رشد سالانه یک درصد به صورت مستقیم ادامه پیدا کند
دسترسی به منابع آب به دلیل گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی روز به روز محدودتر خواهد شد و لذا تضمین امنیت آبی اهمیت یافته است.
در یک کشور در حال توسعه، استفاده منابع آب به مقاصد توسعه کشاورزی و صنعتی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که کشورهای توسعه یافته، بیشتر به حفاظت از منابع آب تاکید می‌کنند
از جمله مهمترین چالش‌های مرتبط با جایگاه بخش آب در نظام برنامه‌ریزی کشور می توان به موارد زیر اشاره نمود:
_دخالت‌های غیر کارشناسی توسط نهادهای ذیربط در تدوین سیاست‌های برنامه‌های بخش آب در نظام برنامه‌ریزی
_موقتی بودن شوراهای بخشی و فرابخشی تدوین برنامه
_قرینه پنداشتن موضوع تلفیق (سنتز) سیاست‌ها با تجمیع
_عدم وجود روابط افقی بین شوراهای برنامه‌ریزی در ساختار ستاد برنامه
_تفکرات بخشی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی
_نگاه سازه‌ای و فیزیکی به توسعه بخش آب
_عدم توجه به آمایش سرزمین
_کمبود و نارسایی آمار و اطلاعات به هنگام در نظام برنامه‌ریزی
_عدم نهادینه شدن برنامه‌ریزی در دستگاه‌های اجرایی
_ضعف آینده نگری و شتاب زدگی در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها
_تمرکز نظام تصمیم گیری
_تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم ساز در بخش آب
متوسط بارندگی در کشور معادل یک سوم بارندگی متوسط جهانی و میزان تبخیر معادل سه برابر متوسط جهانی است و در چند دهه اخیر بیش از ظرفیت سرزمین از منابع آبی موجود بهره‌برداری نموده‌ایم. بنابراین، ضرورت توزیع فعالیت‌ها و جمعیت بر پهنه سرزمین با تاکید ویژه بر موضوع آب و سازگاری با کم آبی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است از طرفی می‌بایستی جایگاه و نقش بخش آب در برنامه توسعه کشور ارتقا یابد و سایر بخش‌ها بر مبنای محدودیت‌های منابع آبی برنامه‌ها و سیاست‌های خود را تنظیم نمایند. منابع آب باید به عنوان بخشی از فرایند توسعه و نه صرفا یک عامل موثر بر توسعه در نظر گرفته شود بدین معنی که نباید هدف توسعه بخش‌های مختلف در کشور، بهره‌مندی بیشتر از منابع آب خدادادی باشد بلکه می‌بایستی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن بهره‌مندی پایدار از منابع محدود آب موجود بر حفاظت از کمیت و کیفیت منابع آب کشور تاکید گردد
راهکارها:
_ دائمی نمودن شوراهای تدوین برنامه‌ریزی توسعه ۵ ساله کشور
_مدیریت یکپارچه‌های حوضه‌های آبریز
_تغییر نوع نگرش به بخش آب از نگاه سازه‌ای و مهندسی به نگاه غیر سازه‌ای و مبتنی بر ارتقای فرهنگ عمومی مصرف و مشارکت‌های مردمی
_بازنگری قوانین و مقررات مدیریت کمیت و کیفیت منابع آب
آب هسته توسعه پایدار است کالایی حیاتی و به عنوان نهاده تولید و محرک رشد اقتصادی و عنصری روانی از رفاه اجتماعی
مرور اهداف و سیاست‌های بخش آب در برنامه‌های توسعه کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب نشان می‌دهد که نگاه برنامه ریزان به آب نگاه سازه‌ای و فیزیکی بوده است و سیاست‌های تدوین شده در راستای همین نوع نگاه است در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه به آب به عنوان یک فرابخش تاثیرگذار بر فرایند توسعه دیده نشده بلکه آب نیز مانند بخش‌های دیگر به عنوان ابزاری برای توسعه در نظر گرفته شده است
تشکیل بازار آب و ارزش گذاری آب در استرالیا یکی از راهکارهایی است که سایر کشورها نیز می‌توانند برای بهبود مدیریت آب از آن استفاده کنند این ارزش گذاری بر اساس ماهیت و هدف متفاوت خواهد بود و بر مبنای آن زیست محیطی، مصرف کشاورزی، شرب و صنعت است. در این ارزش گذاری تنها مباحث مالی ملاک قرار نمی‌گیرد. بازار، نوع مصرف را تعیین می‌کند و نیاز به مداخله دولت نیست. کشاورزان استرالیا برای افزایش بهره‌وری، سطح همکاری‌های خود را با یکدیگر افزایش دادند و توانستند به هدف برسند
چین از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای است که با مدال کم آبی مواجه است. سرانه آب در دسترس این کشور حدود یک سوم متوسط جهانی است.
و راهکارهای زیر را دنبال کرده است:
_افزایش ۴ برابری ظرفیت نمک زدایی از آب دریا و رسیدن به ۳ میلیون متر مکعب در روز
_انتقال آب از جنوب به شمال چین با ظرفیت ۸.۴۴ میلیارد متر مکعب
_صرف ۶۱۲ میلیارد دلار برای حفاظت از منابع آب طبیعی و کاهش تقاضای آب
_خارج کردن ۸۴ هزار کیلومتر مربع از اراضی کشاورزی از چرخه تولید
_الزام کشاورزان به حفاظت از آب با تغییر شیوه‌های آبیاری
_سرمایه‌گذاری عظیم در منابع انرژی تجدید پذیر و صرفه‌جویی ۵.۳ میلیارد متر مکعب در سال
هند نیز راهکارهای زیر را در پیش گرفته است: تاکید بر آمایش سرزمین، توسعه سدها، جمع آوری آب باران، مدیریت پساب‌ها، مدرن سازی نظام توزیع آب شهری با مشارکت بخش خصوصی_توزیع آب توسط شرکت‌های خصوصی در برخی از شهرهای هند
نهضت سدسازی قبل از انقلاب شروع شد و ایران را جزو کشورهای رکورددار در احداث سد تبدیل کرد. این تفکر بهره‌برداری از منابع آب بدون توجه به محیط زیست و توسعه پایدار بوده است و در سالهای پس از انقلاب هم تداوم یافت.
تحلیل و تبیین بخش توسعه روستایی در برنامه‌ریزی توسعه ایران
وجود مشکلاتی چون آسیب پذیری شدید محیط‌های روستایی از پدیده‌های طبیعی و غیر طبیعی (انسانی، فناوری و مدیریتی) و برنامه‌ریزی در حوزه‌های اقتصادی (پایین بودن سطح درآمد، کمبود فرصت‌های شغلی، غیراقتصادی بودن فعالیت‌های تولیدی، نبود انگیزه و منابع برای سرمایه‌گذاری و … ) و اجتماعی (مهاجرت سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، اختلاف میان کیفیت زندگی در شهر و روستا، کمرنگ شدن هویت روستایی و بومی و عدم تمایل جوانان به ابراز هویت روستایی و..) در چند دهه و تشدید آنها گویای آسیب پذیری و آسیب دیدگی روستاها و روستاییان است .
برنامه‌ها از نظر جامعیت، رویکردهای منطقه‌ای-بخشی، حدود تفصیل برنامه‌ها و نگاه سیاستگذاران و تصمیم گیران همواره دستخوش تغییر بوده و فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده است. پیامد غالب این وضعیت بیانگر شکاف توسعه در جامعه روستایی است
در این پژوهش، سناریوهایی همچون تداوم روند تمرکز زدایی اجرایی، گسترش نظام درآمد- هزینه استانی- تمرکز زدایی سامانه برنامه‌ریزی روستایی در نظر گرفته است
اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی متکی بر رویکرد بخشی در ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان منجر به عدم تعادل‌های منطقه‌ای، حاشیه‌ای شدن برخی مناطق، از دست دادن منابع و توان‌های منطقه‌ای و نابرابری‌های سرزمینی شده است. تمرکز گرایی و غلبه رویکرد بخشی در برنامه‌ریزی‌ها روند توسعه کشورها را دچار اختلال کرده است نظام مدیریت فضایی ایران فاقد یکپارچگی و در نتیجه کارایی و هماهنگی لازم است .
سرنوشت اکثر کشورهای جهان به خصوص ایران در هر دوره از تاریخ به منابع روستاها بستگی داشته است.
مفهوم برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران همواره با تخصیص بودجه‌های سالانه در یک ردیف انگاشته می‌شده و بخش‌های مختلف توسعه از این ابزار بیشتر برای رقابت با سایر بخش‌ها برای تصاحب منابع مالی حداکثری استفاده می‌کردند در این شرایط هر برنامه به صورت انبوهی از ارقام و اعداد درآمده و سازگاری بین اجزای انبوه اطلاعات بسیار دشوار و بعضاً نیز غیر ممکن بوده است از سوی دیگر وابستگی شدید کشور به نوسانات قیمت نفت و همچنین بروز حوادث ناخواسته و خارج از کنترل دولت نیز مانع از تحقق و تامین اعتبار بسیاری از برنامه‌ها بوده است
شاید ریشه تحول اساسی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه روستایی را بتوان در زمان روی کار آمدن رضا شاه در ایران جستجو کرد. زیرا اگرچه دوره قاجاریه ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ شاهد شکل‌گیری یک حکومت مرکزی در ایران بود اما هرگز یک نظام متمرکز را به وجود نیاورد و مردم محلی همچنان از قدرت تصمیم گیری بالای برخوردار بودند و کارکردهای سیاسی و اداری عموماً از طریق بزرگان و روسای محلی که بر مبنای شیوه‌های مشارکتی یا گروهی نیز اعمال می‌گردید، به اجرا گذاشته می‌شد
رویکرد کلی حاکم بر برنامه های توسعه روستایی طی نیم قرن اخیر به شرح زیر بوده است:
رویکرد بوم شناختی که اواخر دهه 1320 تا دهه 1340 طی دو برنامه اول و دوم بر نظام برنامه ریزی کشور حاکم بوده است.
رویکرد اقتصادی از دهه 1340 آغاز گردیده است.
رویکرد اجتماعی از سال 1350 تا 1360 بر کشور حاکم بوده است.
رویکرد چهارم مبتنی بر فضایی کردن برنامه ریزی که از سال های 1368 تا 1388 مورد توجه مسئولان قرار گرفته است. و رویکرد توسعه درونزا و یکپارچه با تاکید مشارکت روستاییان از 1389 به بعد
با اینکه ایران ۸ سال زودتر از ژاپن، ۱۴ سال زودتر از کره جنوبی، ۵ سال زودتر از چین و ۳ سال زودتر از هند تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده است، اما برخی از مهمترین اهداف توسعه ملی (رشد صنعتی پایدار، صادرات کالاهای صنعتی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی) همچنان محقق نشده‌اند. در ایران بین بسیاری از ادارات و سازمان‌ها هماهنگی وجود ندارد، در نتیجه برنامه‌های متفاوتی که گاه در تعارض با یکدیگر قرار دارند طرح‌ریزی و اجرا می‌شوند که این وضعیت نه تنها نتیجه ای در بر نخواهد داشت، بلکه موجب اتلاف سرمایه ملی نیز خواهد شد. این وضعیت پیامد عدم آگاهی یا اطلاع اندک مدیران و مجریان برنامه‌ریزی از مبانی نظری توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاص است
توسعه پایدار و پایداری توسعه روستایی حاصل بر همکنش ابعاد زیست محیطی اقتصادی و اجتماعی است
آمریکا همچنان از سطح فعالیت‌های کارآفرینی روستایی در جهان پیشتاز است
۸۰ درصد جمعیت چین را روستاها نشینان تشکیل می‌دهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند چین باید حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را تغذیه کند و این در حالی است که تنها ۷ درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه، بخش کشاورزی است
برنامه توسعه باید به صورت تا حد امکان کمی و با اهداف مشخص و ابزارهای روشن باشد. برنامه‌های توسعه در کشورهای نظیر چین، در ابتدا به صورت جزئی، موردی و کمی بودند و پس از موفقیت این کشورها در تحقق بسیاری از اهداف توسعه کشور، به برنامه‌های چشم انداز گونه و متن راهنما برای اقدام سیاستی کوتاه مدت و میان مدت تبدیل شده‌اند. عموم برنامه‌های توسعه در کشورهای موفق، مسئله محور بوده‌اند. موفقیت به کیفیت اجرا بستگی دارد
چالش‌های موجود بخش توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه گذشته:
الف-عدم ارزیابی آثار محیط زیستی و اجتماعی فرهنگی در خصوص وضعیت کشور به دلیل رویکردهای مدرنیستی و فنسالارانه که آثار غیر اقتصادی پروژه‌ها را نمی بیند. بخشی از تهدیدات خطرات سلامتی و تندرستی مانند برخی از سرطان‌ها در زمره آثار توسعه کشاورزی مدرنیستی (استفاده بالا از نهادههای شیمیایی) به شمار می‌رود. آمار دولت به رشد تولید محصول کشاورزی به ویژه محصولات با نیاز آبی اشاره دارد ولی با تحمیل چه هزینه‌ای بر محیط زیست و منابع؟ همچنین احداث سد در کشور، در موارد زیادی منجر به رشد مهاجرت به شهرها و تغییرات اساسی منفی در زندگی مردم شده است.
افزایش میزان صادرات نسبت به واردات کشاورزی در حالی که از نظر جامعه کشاورزان، مطلوب ارزیابی خواهد شد که منجر به بهبود بیشتر سطح درآمد و رفاه آنان شده باشد این امر نیز در گرو عوامل مختلف به ویژه افزایش قدرت چانه‌زنی کشاورزان به خصوص اقشار خرده مالک و تسهیل ورود آنها به زنجیره ارزش و بازارهای جهانی خواهد بود در حالی که اصل سود فعلی را تاجران می برند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند از شاخص نسبت صادرات کشاورزی به واردات آن به عنوان معیاری برای توانمند شدن کشاورزان و بهبود وضعیت ایشان استفاده و نتیجه‌گیری کنند که می‌توان تعرفه وارد کشاورزی را به سرعت کاهش داد لذا چنین شاخصی در بهترین حالت دارای رویکرد رشد محور بوده و رد پایی از عدالت در آن دیده نشده است.
ب- ضعف رویکرد مشارکتی در برنامه‌ریزی توسعه روستایی
ج- ضعف رویکرد فضایی و شبکه‌ای و تاکید بر برنامه‌ریزی نقطه ای در برنامه‌ریزی توسعه روستایی: از هم گسیختگی عملکردی سکونتگاه‌های روستایی و در پی آن نابسامانی ساختاری کارکردی نظام سکونتگاهی شکل گرفته است. برای تعدیل مسائل و از هم گسیختگی فضایی و عملکردی روابط و مناسبات شهر و روستا راهبرد شبکه منطقه‌ای برای شنا و چگونگی پیوند روستا شهری در دهه‌های اخیر از ابعاد متفاوت مورد توجه قرار گرفته است .
د- فقدان چارچوب برنامه‌ریزی روستای مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت:یکی از الزامات عدالت به ویژه بین نسلی، تعریف الگوی کشت مناطق بر اساس توان بوم شناختی آنها است
ه- عدم یکپارچگی و عدالت در تعریف شاخص‌ها: اهداف ذاتی بخش کشاورزی براساس اهمیت و اولویت تعیین نشده‌اند و بیشتر مبتنی بر رژیم تولیدگرا هستند. مثلاً ممکن است حفظ محیط زیست و فقرزدایی از اولویت بیشتری نسبت به برخی اهداف دیگر برخوردار باشند. همچنین از آنجا که عقبه نظری مناسبی در رابطه با توسعه عشایر وجود ندارد، متاسفانه توسعه عشایر، اغلب معادل اسکان آنها در نظر گرفته شده است. شاخص‌های توسعه عشایر نیز حول محور این تفکر شکل می‌گیرند
و-عدم تعریف رسمی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی و عشایری
ز- عدم شفافیت در اسناد بودجه‌ای و برنامه
ح- جمع آوری و تولید بخشی از آمار کشاورزی توسط جهاد کشاورزی: زیرا ممکن است صحت داده‌های جمع آوری شده را تهدید کند. غلبه تدریجی بخشی نگری در وزارت جهاد کشاورزی و درگیر شدن آن در تولید اولیه چند محصول و غفلت از بهبود معیشت و زندگی روستاییان است
چالش های توسعه روستایی از دیدگاه توسعه پایدار:
بعد زیست محیطی ۱۰۰ میلیون هکتار از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور را اراضی ناپایدار تشکیل می‌دهد و ۹۵ میلیون هکتار از اراضی در معرض فرسایش آبی و بادی و حدود ۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در معرض تخریب شیمیایی و فیزیکی قرار دارد
از بعد اجتماعی فضاهای روستایی وضعیت ناپایداری را نشان می‌دهند. مهاجرت نیروی انسانی از نواحی روستایی که موجب تضعیف اقتصاد و فرهنگ روستایی و پیرتر شدن شاغلان کشاورزی می‌شود بی‌سوادی شاغلان و فعالان اقتصادی روستا به طوری که در حدود ۸۵ درصد بهره‌برداران بی‌سواد و کم سوادند یعنی نه توان مالی دارند و نه توان علمی
دسترسی نداشتن به اهداف هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمیکند چالش روش شناسی برنامه‌ریزی توسعه در ایران نیز یکی دیگر از علل توفیق و عدم توفیق برنامه‌های توسعه روستایی کشور است
ارتباطات تشکیلات و (سازماندهی نهادهای مردمی) باید تقویت شود تا ضمنا شیوه‌های نظارتی از طریق نهادهای مردمی(سازمان‌های غیر دولتی، تشکل‌ها) تقویت شود. همچنین تشکل‌های کوچک به ویژه زنان و جوانان ایجاد و تقویت گروههای تسهیلگر .تقویت رسانه‌ها از جمله رسانه‌های مربوط به توسعه روستایی، آموزش و ارتقای مهارت‌های آگاهی بخش، ایجاد نظام فراگیر داده‌ها و اطلاعات روستایی (ملی، منطقه‌ای به ویژه محلی)
_راهکارها و الزامات:
جامع نگری و ایجاد هماهنگی در نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی کشور
_اصلاح ساختار مدیریتی روستا و ایجاد مدیریت واحد در توسعه روستایی یا ایجاد نظام شورایی
_نهادینه کردن مشارکت روستاییان در تصمیم گیری اجرا نظارت و ارزشیابی برنامه‌های توسعه روستایی
_رشد و توسعه فعالیت‌های کشاورزی با تاکید بر امنیت غذایی
_توسعه فعالیت‌های صنعتی با تاکید بر تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی و پتانسیل‌های خاص هر منطقه
_تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی در روستاها
_اصلاح نظام‌های بهره‌برداری و تغییر نظام تولید معیشتی به نظام تولید تجاری
_اصلاح ساختار کالبدی و بهبود محیط زیستی روستایی
_گسترش فعالیت‌های خدماتی و بهبود محیط زیست روستایی
_حفظ محیط زیست منابع طبیعی در حوزه‌های روستایی
_ارتقای ضریب امنیت زندگی روستاییان در مقابل سوانح طبیعی
_طراحی و استقرار نظام تامین مالی روستایی و عشایری
_تنظیم و ارائه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی تحت پیوست «توسعه روستایی و عشایری پایدار»
_تدوین چارچوب قانونی مناسب برای افزایش مشارکت و بهره‌مندی روستاییان و عشایر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته در این نواحی
_الزام دولت به تدوین و استقرار نظام نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی غیر متمرکز
سازماندهی نظام مدیریت روستایی و توانمندسازی و ظرفیت سازی مدیران روستایی و نهادهای محلی (دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی و سایر نهادهایی و مدیران محلی) و استراتژی سازماندهی و بازآفرینی ساختاری- نهادی و مدیریتی
25سال تجربه سیاست گذاری فناوری نانو در جمهوری اسلامی ایران
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به صورت متمرکز مسئولیت راهبری توسعه فناوری نانو در کشور را به عهده داشته است اجرای دو برنامه کوتاه مدت در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ و تدوین و اجرای برنامه‌های ۱۰ ساله اول و دوم از سال ۱۳۸۴ نشانه وجود یک نظام برنامه‌ریزی پایدار در این حوزه است
سیاست گذاری که مجموعه‌ای از مطالعات و هدف گذاری هاست از سال ۱۳۸۰ در مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری آغاز و در سال ۱۳۸۲ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در این مرکز تاسیس شد.
فرایند سیاست گذاری را در ۵ مرحله (شناخت مشکل ارائه راه حل تصمیم گیری اجرا و ارزیابی) معرفی می‌کند. سیاست گذاری بلند مدت، نیازمند بازنگری در دوره‌های زمانی کوتاه‌تر است. ارزیابی از لحاظ زمان می‌تواند آینده نگر (در زمان اولین تدوین) گذشته نگر (پس از اجرای کامل)، بینابین (پس از هر دوره از اجرای سیاست) و همزمان (برای پایش مسائل کلیدی) باشد
ارزیابی تناسب ارزیابی کارایی (رضایت ذینفعان یا تحلیل هزینه-فایده) و ارزیابی اثربخشی
اگر حمایت‌های مالی به زنجیره بوروکراسی سازمان‌ها واگذار می‌شد، به میزان زیادی اثرگذاری آن کم و اجرای آن زمانبر بود. همچنین ستاد نانو از ابتدا تصمیم گرفت در برابر مقاومت‌هایی که افراد یا سازمان‌ها در مقابل سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی داشتند، به هیچ وجه تسلیم نشود (باج ندهد) و با جریان شارلاتانیزمی که به طور معمول در کشور وجود داشته و افراد مدعی که همواره خود را طلبکار نظام می‌دانست
برنامه توسعه فناوری نانو در سه سطح سیاست، برنامه و فعالیت
با بررسی متن مصاحبه‌ها با نخبگان و ذینفعان حوزه نانو 55 گزاره استخراج شد و در مجموع ۳۹ کد به آنها اختصاص داده شد و با تحلیل موضوعی کدها و پس از ترکیب موارد مشابه ۱۶ عبارت در چهار دسته کلی قرار گرفتند
یافته هایی برای سایر حوزه ها:
برنامه‌ریزی بلند مدت همراه با بازنگری مرحله‌ای
ایجاد ساختار چابک، متمرکز با رهبری با ثبات و توانمند، به دور از بوروکراسی‌های معمول نظام اداری کشور
شاخص گذاری اهداف و انتشار عمومی نتایج اندازه‌گیری شاخص‌ها به طور منظم
ایفای نقش هماهنگی در قالب نهادی فرابخشی، تسهیلگر که به تصدیگری نمی‌پردازد و در هیچ یک از فعالیت برنامه، ذینفع اصلی نیست. ابزار شبکه سازی برای استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های نهادهای موجود از مهمترین روش‌های تسهیلگری است
پیوستگی در جریان برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فناوری نانو، رمز تمایز این حوزه از سایر حوزه‌هاست.
بررسی الزامات و پیش نیازهای تشکیل شرکت مدیریت دارایی amc جهت حل مشکل دارایی‌های منجمد بانک‌ها
یکی از چالش‌هایی که نظام بانکی کشور با آن مواجه است مطالبات معوق بالای نظام بانکی است البته وجود مطالبات معوق بانک ها در تمام کشورها امری طبیعی است ولی نکته قابل توجه میزان مطالبات معوق است.
شرکت‌های مدیریت دارایی معمولا در شرایط بحرانی برای وصول مطالبات معوق مورد توجه قرار می‌گیرند در مواقعی که این مشکل بزرگ است و به صورت همگی کل نظام بانکی را درگیر نموده است وجود شرکت متمرکز دولتی کارآمدتر عمل می‌کند چرا که این شرکت می‌تواند به صورت تخصصی‌تر به مهارت‌های بیشتری در جهت وصول مطالبات دست یابد
۴۰ درصد کل وام‌ها در اوایل ۲۰۰۰ میلادی در چین معوق بود ولی اخیراً به زیر ۳ درصد کاهش یافته است که ناشی از تاسیس چهار شرکت مدیریت دارایی بوده است
مقامنظارت مالی ژاپن در سال ۲۰۰۱ بازرسی‌های ویژه‌ای را از ۱۳ بانک اصلی به عمل آورد تا ارزیابی جدیدتری را از سطح خطر اعتباری در موسسات مالی به دست آورد. هدف از این بازرسی‌ها ارزیابی کیفی اعتباری وام‌ها برای گیرندگان بزرگ وام در چهار بخش اصلی اقتصاد بود و منجر به اصلاح قانون بیمه سپرده گذاری شد
پیشنهادها
گام اول حسابرسی ویژه‌ای از بانک‌ها انجام شود که در آن میزان واقعی معوقات بانکی و دلایل ایجاد آن به دقت بررسی شود و یک نظام اعتبارسنجی برای اعطای کلیه وام‌های بانکی چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی تدوین شود.
تشکیل دادگاه ویژه برای حل مسائلAMC و موضوع نظارت بانک مرکزی و اختیارات آن تقویت شود
گام دوم تشکیل شرکتAMC . معمولاً علاوه بر نقد کردن دارایی‌ها، می‌توان برخی از آنها را فروغ یا اجاره داد؛ حتی می‌توان برخی از آنها را به شکل اوراق منتشر نمود.
تحلیل محتوایی برنامه‌های پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه ایران
احکام برنامه‌های توسعه به صورت تکلیفی یا غیر تکلیفی اند. در احکام تکلیفی، دولت یا برخی از دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای موارد مطروحه هستند اما در احکام غیر تکلیفی تنها مجاز به انجام شده اند.
از مجموع ۹۶ حکم یا بند قانونی مرتبط با پژوهش و فناوری در مجموع ۶ برنامه توسعه کشور، ۳۶ حکم مربوط به افزایش توانمندی‌های بخش عرضه پژوهش و فناوری بوده است (37.5 درصد) احکام مرتبط با مدیریت و سیاستگذاری و ارتقای کارآفرینی فناورانه هر یک با ۲۰ حکم در رده‌های بعدی قرار دارند (۲۰.۸ درصد). کمترین تعداد احکام نیز به ترتیب به دو محور تامین مالی پژوهش و فناوری و افزایش توانمندی‌های بخش تقاضای پژوهش و فناوری (۹ حکم و ۱۱ حکم) تعلق داشته است. اجرای ۷۲ درصد احکام مرتبط با پژوهش و فناوری برای دولت الزامی بوده (69 حکم)
نقاط قوت برنامه پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان در تغییر نگرش به این فعالیت‌ها از پراکندگی به یک پارچگی، تلاش در تدوین و تصویب قوانین و مقررات موثر در توسعه بخش توجه رو به گسترش به تقاضای پژوهش و ایجاد تعاملات بین بخش عرضه و تقاضا و توجه روزافزون به وضع احکام قانونی مرتبط با ارتقای کارآفرینی فناورانه در برنامه‌های توسعه دانست. نقاط ضعف عمده برنامه پژوهش و فناوری در برنامه‌های توسعه کشور را می‌توان به شرح زیر برشمرد: عدم اولویت گذاری در اهداف و در واقع در جامعیت بیش از حد برنامه‌ها، فقدان تمهید آن لازم برای پیوند بین بودجه‌های سالانه با برنامه‌های مصوب، عدم توجه کافی به توان اجرایی مخاطبان برنامه اعم از دولت و بخش‌های غیر دولتی در اجرای برنامه، عدم توجه کافی به متقاضیان پژوهش و ارتقای پایه دانشی آنها، مجاز بودن و نه مکلف بودن دولت در بسیاری از احکام برنامه که منجر به عدم شفافیت در عملکرد و در نتیجه عدم امکان ارزیابی درست تحقق اهداف را فراهم نموده است عدم توجه کافی به نحوه تعامل با سایر کشورها در شرایط متغیر و عدم توجه کافی به امر تعاملات میان نهادهای پژوهشی و نهادهای سیاستگذار و برنامه ریز
از فعالیت‌های پراکنده به یکپارچگی، هرچه بیشتر تقویت شود ………. در برنامه‌ریزی‌های آتی می‌باید توجه به نهادهای غیردولتی به عنوان مخاطبان اصلی افزایش یافته از هدفگذاری‌های غیر واقعی و خارج از توان اجرایی مخاطبان برنامه اعتراض شود، در تنظیم برنامه از مشارکت کلیه ذینفعان استفاده شود، به ضعف آماری نظام تحقیق و توسعه کشور توجه شده و برای آن راهکاری همه جانبه و اجرای اندیشه بشود به هم افزایی مراکز پژوهشی و فناوری کشور و توسعه و پایداری چرخه علم فناوری و نوآوری توجه روزافزونی مبذول گردد.
فراتحلیل ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی با تمرکز بر برنامه‌های توسعه
یکی از مهمترین کارکردهای نظام آموزش عالی جایابی و فراهم آوردن زمینه‌های به کارگیری نیروهای تحصیل کرده دانشگاهی است. این مهم در تمامی کشورهای توسعه یافته محوری برای تدوین دروس، ارائه آموزش و انجام پژوهش در مراکز آکادمیک است . در حال حاضر فرایند توسعه با چالشی عمده در خصوص عدم جذب نیروهای تحصیل کرده و نخبه‌اش روبرو است و بروندادهای نظام علمی نتوانسته‌اند درون دادهای نظام اقتصادی را تامین کنند
سیاست گذاری در امر پژوهش بر عهده شورای پژوهش‌های علمی کشور است در حالی که سیاست گذاری در امور اقتصادی در نهادهای دیگر انجام می‌شود. در واقع این سیاست‌ها جایی با یکدیگر یکپارچه نمی‌شوند.
اقتصاد مبتنی بر دانش ضروری است. تبدیل شدن یک نظام اقتصادی به یک اقتصاد یادگیرنده بدین معناست که آن نظام اقتصادی برای دستیابی به حداکثر مطلوبیت اجتماعی به جای انباشت پیوسته منابع مادی و سرمایه فیزیکی به طور مستمر به انباشت دانش و سرمایه انسانی یادگیرنده می‌پردازد و به طور موثر از آنها بهره‌برداری کند و این نیازمند دانشگاه پویا، بنگاه یادگیرنده و دولت یادگیرنده و تعامل آنهاست
امروزه مدیریت ارتباطات بین سازمانی به قابلیت استراتژیک بدل شده است. پیشنهادها:
برنامه‌ریزی برای متناسب سازی آموزش عالی با نیازها و تقاضاهای واقعی کشور اعم از رشته‌ها و ظرفیت‌های جدید
بازنگری در نظام آموزشی از نظر شکل و محتوا مطابق با تغییرات سریع محیطی در روند توسعه و تحولات جهانی
بنا به این مهم که ثبات محیط کسب و کار قویاً متاثر از کم و کیف دولت است و ثبات در رفتارها و سیاست‌های اقتصادی دولت توصیه می‌شود
ساماندهی نظام آمار و ارائه مستمر آمار و اطلاعات شفاف و منظم به جامعه به منظور کاهش فساد و برنامه‌ریزی دقیق تاکید می‌شود
سازمان‌های بزرگ برای شراکت با مراکز علمی و پژوهشی به منظور دسترسی به آخرین دستاوردهای پژوهشی و استفاده از توان کارآفرینی آنها ترغیب شوند. توأماً با این انگیزه سازی، آزادسازی اقتصادی و تقویت خصوصی‌سازی و توجه به امنیت تولید و دارایی به منظور کاهش ضریب ریسک سرمایه‌گذاری، جهت تبدیل شدن یک نظام اقتصادی به یک اقتصاد یادگیرنده و نهایتاً تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش ضروری است .
هدفمندی، لازمه برنامه‌ریزی‌های توسعه: مورد پژوهی گسترش کمی آموزش عالی در ایران
در حوزه اجتماعی دانشگاه با شکل دادن به هنجارهای اجتماعی جدیدی و تزریق آن به جامعه از طریق کاربران خود به ویژه دانشجویان و مهم‌تر از همه دانشجویان دختر، زمینه ساز و سرعت دهنده به تحولات اجتماعی است و از این رهگذر ارزش‌ها و سنت‌های گذشته را کمرنگ می‌کند
یافته‌های پژوهش حاضر در تبیین نقش نهادی از دانشگاه ایرانی هم راستا با پژوهش‌هایی است که انتظارات جدیدتری را برای دانشگاه مطرح می‌کنند
این انتظار در حوزه جایگاه اجتماعی دانشگاه است در این رویکرد توان دانشگاه به عنوان یک کالای عمومی در توسعه فضای اجتماعی مهم است که افراد و گروه‌ها می‌توانند با یکدیگر تعامل کنند و بر فرایندهای سیاسی جامعه تاثیرگذار باشند. آیا گسترش تنها بر مفاهیم عددی مانند زیاد شدن ساختمان‌هایی که دانشگاه نام گرفته‌اند یا تعداد افرادی که دانشجو یا اعضای هیئت علمی خوانده می‌شوند، محدود شده یا باید از این سازمان درکی نهادی مبتنی بر پیامدهای سیاسی- اجتماعی داشت؟
دانشگاه در قالب نهادی اجتماعی ارزش‌هایی را در ماهیت خود داشته و آن را از طریق برونداد و برهم کنشی مداومی که با بافت دارد؛ به جامعه وارد کرده و سبب شکل‌گیری هنجارهای جدید می‌شود. این هنجارها جدید گاه خود در تعارض جدی با سنت‌های گذشته هستند
دانشگاه از یک سو دسترسی گروههای محروم را به دانشگاه امکان‌پذیر ساخته و فرصت تغییر طبقه اجتماعی را برای آنها فراهم آورد و هم از سوی دیگر انواع نهادهای آموزش عالی باعث شده تا نوع جدیدی از طبقه اجتماعی ایجاد شود که در آن طبقه اجتماعی نوین وابسته به نوعی از نهاد آموزش عالی (خصوصی-دولتی) تعریف می‌شود.
طبقه اجتماعی در کشوری مانند ایران به شدت با پول و شرایط اقتصادی گره خورده است . نوکیسه ها اقتضائات طبقه جدید خود را نمی‌شناسند و تنها به ظواهر آن اکتفا می‌کنند که این موضوع آغازگر بسیاری از آسیب‌ها مانند ناپایداری خانواده افزایش اعتیاد و فحشا شده است
در کنار سودآوری دانشگاه‌ها در حوزه افزایش سرمایه اجتماعی، با نگاه دیگر آسیبی قابل تامل نیز به سرمایه اجتماعی وارد شده که ناظر بر افزایش نارضایتی و ناامیدی در بین دانشجویان، فارغ التحصیلان و خانواده‌هاست
رشد تنها در آموزش آن هم از نوع مدرک افزایش پیدا کرده است.
شاخص سرمایه انسانی بر سه شاخص اصلی امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص ملی استوار است، اما به دلیل کاهش سرمایه اجتماعی، فقدان مهارت کافی، نبود اشتغال و عواملی از این دست در واقع نه تنها نمی‌توانند اثری بر شاخص سرمایه انسانی داشته باشد، از سوی دیگر می‌تواند نقش منفی در رشد اقتصادی ایفا نماید
همانگونه که هابرماس به عنوان یکی از پیشگامان مکتب انتقادی همواره به شدت از گسترش عقل ابزاری و نگاه فن سالارانه به تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی و عملی (حوزه‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی جامعه) احساس نگرانی می‌نمود یافته‌های پژوهش حاضر نیز نشان می‌دهد که گسترش کمی آموزش عالی در ایران مبتنی بر چنین نگاه‌هایی شکل گرفته که تاثیر دانشگاه و محیط اجتماعی را تنها ناشی از تحولات علمی و تکنولوژیک می‌دانند. این در حالی است که یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد کمترین تحول از طریق تحولات علمی و تکنولوژیکی ناشی از دانشگاه و بیشترین آن از طریق تحولات اجتماعی فرهنگی رخ داده است
بر اساس آنچه دریدا تحت مفهوم پذیرش ماهیت برهم کنشی پدیده‌ها به جای محیط تقابلی آنها بیان می‌کند، نهاد آموزش عالی و اثرات اجتماعی آن را بهتر می‌توان آشکار ساخت. یعنی اگر آموزش عالی نهادی در ارتباط مداوم با جامعه در نظر گرفته شود، آنگاه قابل درک خواهد بود که این نهاد نه تنها از جامعه اثرپذیر است، بلکه بر آن اثر گذاشته
یکی از مهمترین پیشنهادهای دریدا که تمرکز زدایی به معنای عدم حضور هر چیزی در مرکز و معطوف نمودن توجه به حواشی و نقاط پیرامون
در چنین دریافتی، پرداختن به مفهوم گسترش آموزش عالی پدیده پیچیده‌ای می‌شود که دیگر نمی‌توان به راحتی برای آن تصمیم گرفت. زیرا آموزش عالی به عنوان یک نهاد اجتماعی در بافت‌های مختلف که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند، اقتضائات متفاوتی دارد که باید حتماً لحاظ شوند.
تنگناها و مشکلات کنوانسیون‌های بین‌المللی محیط زیست در ایران
تعداد کنوانسیون‌های زیست محیطی در سطح جهان به ۵۰۰ پیمان بین‌المللی و منطقه‌ای تخمین زده می‌شود. ایران در بین کشورهای در حال توسعه، از این حیث پیشتاز است زیرا منشا تشکیل یکی از مهمترین کنوانسیون‌های زیست محیطی یعنی کنوانسیون رامسر بوده است این کنوانسیون که نام کامل آن کنوانسیون تالاب‌های دارای اهمیت بین‌المللی خصوصاً به عنوان زیستگاه پرندگان آبزی است و در مجامع بین المللی به کنوانسیون رامسر مشهور است، در فوریه سال ۱۹۷۱ در شهر رامسر با حضور ۱۸ کشور جهان به تصویب رسید. در حقیقت کنوانسیون مزبور اولین معاهده بین الدولی پیرامون حفاظت و بهره‌برداری عقلایی از منابع طبیعی و زیست محیطی در جهان قلمداد شده است که به دنبال آن بسترهای لازم برای شکل‌گیری کنوانسیون‌های متعددی فراهم شد. لازم به توضیح است که کنوانسیون‌های رامسر در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا شده و تاکنون ۱۳۴ عضو رسمی از سراسر دنیا در آن عضویت دارند
بسته به ماهیت هر یک از کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بنادر و کشتیرانی بر اساس قانون به عنوان مرجع ملی شناخته می‌شوند. وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۹۹۲۴۹۵۵ دلار آمریکا ۴۴۵۸۴۹۵یورو۲۶۴۰۷۹۰فرانک سوییس ۱۲۷۰۸پوند انگلیس و ۱۶۰۰۰ دینار کویت حق عضویت به 74 سازمان و کنوانسیون پرداخت کرده است.
اطلاع رسانی مستمر در زمینه حفاظت از محیط زیست در سطح بین‌المللی می‌تواند قدرت چانه‌زنی کشورهای در حال توسعه را در کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با محیط زیست افزایش داده و جایگاه مناسبی را این عرصه به خودشان اختصاص دهند. ضمنا شناسایی موانع قانونی به منظور تسهیل جذب کمک‌های مالی و فنی بین‌المللی در چارچوب کنوانسیون‌ها ضروری است.
جایگاه سلامت در برنامه‌های توسعه کشور
شاه کلید برنامه‌های توسعه را در تغییر قیمت‌های کلیدی، شوک درمانی‌های پیاپی، رهاسازی‌های بدون مقدمه و فساد آمیز و ساختن تعدادی پروژه زیربنایی دانسته‌ایم. جنبه‌های نهادی و ساختاری که عامل باز تولید مشکلات گذشته و تشدید آن است به حساب نیاورده‌ایم و جنبه‌های قیمتی برنامه‌ها را هم بدون بستر و بدون رعایت توالی زمانی منطقی آنها اجرا کرده‌ایم. برنامه ریزی فقط نو کردن ساختار فیزیکی و سرمایه گذاری نیست بلکه اصلاح و تغییر ساختارها و نهادهای سنتی باز تولید کننده ناکارآمدی‌ها و کندی‌هاست
مرور بخش سلامت در برنامه‌های توسعه گویای این مطلب است که بسیاری از سیاست‌های کلی از منظر زمانی و احکام برنامه قابلیت پیگیری و اجرا ندارند و بعضی از موارد پیش بینی شده در برنامه که جنبه اجرایی و خدماتی دارند با توجه به امکانات مالی و اجرای کشور و جداول مالی کلان در مدت ۵ سال قابل تحقق و اجرا نیستند. موارد سیاست گذاری نیازمند استمرار در برنامه‌ریزی‌هاست. در برخی موارد موازی کاری‌هایی بین دستگاه‌های مختلف به وجود می‌آید و متولی خاصی مشخص نشده است. همچنین شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد در نظر گرفته نشده است در تدوین قوانین برنامه‌های توسعه در بخش سلامت لازم است به نقش سیاست گذاری و تولیت وزارت بهداشت و درمان بیشتر توجه شده
آینده نگاری راهبردی، رهیافت نوین در جهت توسعه گردشگری سلامت ایران با استفاده از فراتحلیل
آینده نگاری راهبردی به دنبال پیشگویی نیست بلکه فرایندی است که با تمرکز بر خلق آینده در پی خلق چشم اندازهای مشترک از آینده است چشم اندازهایی که مردم را بر آن می‌دارد که فعالیت‌های امروز خود را با آنها منطبق سازند
آمار گردشگری در سال ۲۰۱۶ نشان می دهد که ۵۵.۵ درصد سفرها به کشورهای توسعه یافته و ۴۴.۵ سفرها نیز به کشورهای در حال توسعه صورت پذیرفته و پیش‌بینی می‌شود این درصدها در آینده دچار تغییرات اساسی گردد: در سال ۲۰۳۰ به ۴۲ درصد توسعه یافته و ۵۸ درصد در حال توسعه می رسد. کشورهای فرانسه، آمریکا و اسپانیا ۳ کشور اول تا سوم در جذب گردشگر بوده اند.
۵۵ درصد گردشگران جهانی از مسیر هوایی ۳۹ درصد از مسیر زمینی ۴ درصد از مسیر آبی و ۲ درصد از مسیر ریلی برای مسافرت و جابجایی استفاده نمودند که با توجه به موقعیت مکانی کشور (دسترسی به هر چهار مسیر) و همچنین جایگاه توسعه آنها در برنامه‌های توسعه کشورمان ظرفیت فعال سازی آنها وجود دارد.53 درصد مسافرت‌ها، با هدف سرگرمی، فراغت و تفریح بوده، ۲۷ درصد در راستای تامین سلامت، ۱۳ درصد با هدف کسب و کار و تخصص و مابقی نیز مشخص نیست
بیشترین دلیل سفر در حوزه‌های درمانی، زیبایی و چشمه‌های آبگرم است
به کارگیری روش‌های آینده پژوهی بدون در نظر گرفتن پیشران‌ها و رونده‌های اصلی موثر بر گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود
نگاشت نهادی صنعت گردشگری با رویکرد نظام نوآوری بخشی
اگر اولاً اهداف یا کارکردهای الزامی حوزه مورد نظر فهرست شده، ثانیاً نهادهای فعال در رابطه با هر هدف یا کارکرد مشخص و ثالثاً ارتباطات میان آنها ترسیم گردد؛ چارچوبی که از این طریق به دست می‌آید نگاشت نهادی نامیده می‌شود. در این روش میزان و کیفیت روابط موجود میان نهادها ترسیم و چگونگی مشارکت میان‌ها تبیین می‌شود. با استفاده از این روش تحلیل نقش نسبی هر کدام از بازیگران فعال همچون دولت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و همچنین بنگاه‌های خصوصی به دست می‌آید نگاشت نهادی مستلزم شناخت بازیگران و تعاملات لازم میان آنهاست
نظام ملی نوآوری دربرگیرنده مجموعه‌ای از نهادهاست که در توسعه و انتشار فناوری‌های نو و پیشرفته مشارکت می‌کنند
بررسی شاخص‌های رقابت پذیری صنعت توریسم در ایران در سالهای ۲۰۱۳ ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که رتبه ایران در شاخص‌های قیمت رقابتی، زیرساخت‌های زمینی و هوایی، باز بودن بین المللی و اولویت سفر و توریسم تغییری نداشته اما رتبه ایران در زمینه شاخص‌های منابع فرهنگی، زیرساخت‌های حمل و نقل هوایی، بهداشت و سلامت و زیرساخت خدمات گردشگری بهبود یافته ولی رتبه کشور در شاخص های منابع انسانی و بازار کار، پایداری محیط‌زیست و محیط کسب و کار تنزل یافته است
در بسیاری از کشورها مانند ترکیه، مالزی و … این صنعت به عنوان یکی از حوزه‌های استراتژیک در اقتصاد مطرح بوده است اما در ایران این نگاه حاکم نبوده است. البته باید به مشکلات سیاسی کشور طی سالیان گذشته و وجود تحریم‌ها نیز توجه نمود
در این صنعت مقوله تحقیق و توسعه تقریبا جایگاهی ندارد و جز تحقیقات دانشجویی صورت گرفته در دانشگاه‌ها سهم سایر تحقیقات بسیار ناچیز است
سیاست گذاری مبتنی بر تنظیمگری و تسهیلگری در توسعه فناوری (مطالعه موردی حوزه فناوری نانو)
در تنظیم گری، ورود دولت به صورت ترغیب و تشویق بازیگران به رعایت قواعد بازی و رقابت، ضمن توجه به منافع همه بازیگران نمایان می‌شود
تنظیم گری شامل کارکردهایی است که می‌توان آنها را در موارد زیر برشمرد: الف: مقررات گذاری ب: آگاه سازی ج :رصد د:اعمال مقررات استفاده از ساز و کارهای انگیزشی و تنبیهی ه:داوری و حل منازعات و:مجازات ز: ارزیابی ح: طراحی مکانیزم: چینش بازیگران و تعریف ارتباطات بین آنها به گونه‌ای که نتیجه عملکرد و تعاملات بازیگران تامین کننده اهداف مد نظر تنظیم گر باشد
می‌توان سه فرض اساسی برای نظریه دولت تنظیم گر بر شمرد. فرض اول اینکه تنظیم گری مقوله‌ای ابزاری است یعنی تنظیم گر خود متصدی نیست و صرفاً با به کارگیری ابزارهایی، فعالین بخش را تنظیمگری کرده و آنها را در راستای اهداف خود جهت دهی می‌کند. فرض دوم این است که دولت محور اجرای تنظیمگری است، یعنی فقط تنظیم گر دولتی وجود دارد. فرض سوم هم این است که قوانین حاکمیتی، اصلی‌ترین ابزار اعمال تنظیمگری هستند
سادگی و شفافیت توامان ، در دسترس بودن بی طرفی و همچنین اقتدار(اقتدار مالی، تخصصی یا دانشی) پاسخگویی، کارایی و اثربخشی ویژگی یک تنظیم گر خوب هستند
یکی از راهکارهای پیشگیری از غلبه منافع صنفی در فرایند تنظیم گری (همچنین پیشگیری از ربایش تنظیمگری توسط گروهی خاص از ذینفعان) حضور گروههای مختلف ذینفع در فرایند تصمیم گیری در نهاد تنظیم گر است. این امر ممکن است فرایند تنظیم گری را به محلی برای چانه زنی و امتیازگیری
تبدیل سازد حتی در این صورت نیز ضروری است گروه های مختلف ذینفع در قالب هایی چون گروههای مشاوره در نهاد تنظیم گر حضور داشته
در برش کارکردی، چهار کارکرد اصلی را از نظام تنظیم گری انتظار داریم. اولین کار این است که رگلاتور باید چارچوب تنظیمگری را معین کند و وظیفه‌اش یعنی تضمین نفع عمومی را تبیین کند. رگلاتور وقتی وارد حوزه‌های اجتماعی می‌شود اگر نتواند تعریف مشخصی از نفع عمومی بکند و برای این تعریف مشروعیت ایجاد کند عملاً بقیه چرخه ناموفق است. دومین وظیفه رصد و شفاف سازی است. در بسیاری مواقع با وجود شفاف سازی دیگر نیازی به فرایندهای نظارتی و تنبیهی و تشویقی نیست. جالب است که در فرانسه یک رگلاتوری وجود دارد به اسم رگلاتور شفافیت که کارکردش تماماً شفاف سازی است. گام سوم اجرای تنظیمگری است که قبلاً صرفاً تعریف مقررات گذاری و مجوز دهی بود. تنظیمگری دیگر به معنای مقررات گذاری و نظارت نیست تنظیمگری به معنای تنظیم مقررات و طراحی بازاری است که بازیگران در آن بازار بر مبنای انگیزش‌های خودشان فعالیت کنند و نتیجه‌اش نفع عمومی را تضمین کند. بازیگر بخش خصوصی بر مبنای نظام انگیزشی خودش کار می‌کند. ما وظیفه داریم بازاری را طراحی کنیم که در آن هر کسی بر مبنای نظام انگیزشی خودش کار می‌کند به جایی برسد که هدف دولت و سیاستگذار است. نکته فوق العاده مهم این است که سازمان رگلاتور موظف است که نهادینه سازی و مشروعیت بخشی را ایجاد کند
تنظیم گری نوعی شبکه سازی است. شبکه‌های سیاستی مجموعه‌ای از پیوندهای نمادین رسمی و غیر رسمی هستند که بین بازیگران دولتی و دیگر بازیگران حول اعتقادات و منافع مشترک در سیاست گذاری و در اجرای سیاست‌های عمومی شکل گرفته‌اند. یک سری شبکه‌ها پالیسی کامیونیتی هستند. به خاطر ارتباطات نزدیکشان به آنها کامیونیتی و جماعت گفته می‌شود. اینها یک سری جماعت‌ها هستند که یک سر طیف هستند. در سر دیگر طیف شبکه‌های مسئله محور هستند. پالیسی کامیونیتی ها تعداد معدودی شرکت کننده دارند. تعاملاتشان مستمر است، کیفیت بالا دارند و خیلی به هم نزدیک هستند. ارزش‌هایشان در گذر زمان شکل می‌گیرد. درست است که دنبال منافع هستند ولی آن ارزش‌ها در طی زمان شکل گرفته است و بین تمامی اعضا روابط متقابلی برقرار می‌کند. در طیف دیگر، شبکه مسئله محور هست، این شبکه‌ها راجع به یک موضوع خاص دور هم جمع می‌شوند. روابط احیاناً موقت و در مورد یک موضوع خاص است و ممکن است افراد خیلی همدیگر را نشناسند
رویکردها و ابزارهای تنظیمگر و تسهیلگر ستاد توسعه فناوری نانو در سیاست گذاری فناوری نانو:
الف- اتخاذ رویکرد داده حکومتی باز: انتشار عمومی داده‌ها امکان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد و امکان صحت سنجی داده‌ها را فراهم می‌سازد
ب-نهادسازی در حوزه‌های گوناگون
«روش تنظیم ارتباطات» مفهوم اصلی نهاد را تشکیل می‌دهد و قوانین مقررات و سازمان‌ها؛ مهمترین جلوه‌ها و مصادیق آن هستند. بر این اساس موسسه خدمات توسعه فناوری تا بازار ایرانیان (کریدور) در سال1388 با هدف کاهش زمان تجاری سازی فناوری های نوظهور تاسیس شد. همچنین باشگاه نانو، مرکز صنعتی سازی نانو فناوری کاربردی ایجاد شدند.
ج-استفاده از ابزارهای انگیزشی- حمایتی
رتبه‌بندی سالانه شرکت ها و حمایت بر اساس آن؛ حمایت تشویقی از محققانی که برای یادگیری مهارت به خارج از کشور سفر کرده‌اند؛ یارانه به شرکت‌هایی که محصولات با ظرفیت و پتانسیل ورود به بازارهای جهانی تولید می‌کنند؛ حمایت از مراکز رشد؛ حمایت از شرکت‌هایی که در جهت ثبت پتنت خود در دفاتر داخلی و خارجی اقدام می‌کنند یا موفق به دریافت گواهینامه نانومقیاس شوند .
د-شبکه سازی میان بازیگران
ه-استفاده از بازیگران غیر دولتی (کارگزاران فناوری)
و-داوری و نظارت بر بازیگران و بازرسی محصولات در بازار
اصلاح ساختار نظام رگلاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و نقش آن در توسعه بخش ICT
پول الکترونیک و ارزهای رمز پایه، نحوه ورود شرکت‌های داده کاوی و پردازشگر داده به منظور بهره‌گیری از منافع کلان داده‌ها ، ایجاد پلتفرم‌های زنجیره بلوکیBlock chain، مسائل مربوط به ارتباط ماشین به ماشین M2Mو اینترنت اشیا IOTاز جمله مواردی هستند که شکل‌گیری و گسترش آنها علاوه بر نهاد تخصصی رگلاتوری مربوط به خود به علت کاهش مرز و حوزه فناوری‌های یاد شده نهاد رگلاتوری هماهنگ کننده و جامعی را نیاز دارد
در کره جنوبی اتخاذ راهبرد فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پیشران های مهم توسعه مورد توجه قرار گرفت.
در بریتانیا نهاد آفکام که رگلاتور تلویزیون رادیو خطوط ثابت و موبایل و پست است با عموم مردم از طریق نظام مشورت گیری عمومی در تعامل است. آفکام به عنوان یک نظام رگلاتوری نسل پنجم و به عنوان یک رگلاتور مبتنی بر همکاری شناخته می‌شود. دولت الکترونیک بسته به موضوع به سازمان‌های مختلفی واگذار شده و معمولاً وزرا و مقامات ارشد در ایجاد رگلاتوری پایه دخیل هستند. سایر قوانین اتحادیه اروپا منبع دیگری برای رگلاتوری در این کشور است
رگلاتوری ارتباطات و رسانه در آمریکا به صورت یکپارچه در کمیسیون ارتباطات فدرالFCC به عنوان یک نهاد ذیل قوه مجریه اداره می‌شود
رگلاتوری در ایران متعدد است: کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (که در چارچوب مصوبات شورای عالی است) ، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور (که در چارچوب مصوبات شورای عالی است)، معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی. ملاحظه می‌گردد که نظام رگلاتوری کشور در نسل مشخصی قرار نمی‌گیرد و بهبود نظام رگلاتوری در کشور ضرورت دارد
مدل پیشنهادی مرکز ملی فضای مجازی دو حوزه اصلی «زیرساخت و شبکه» مشتمل بر شبکه و زیرساخت‌های ارتباطی و خدمات شبکه مثل مراکز داده و شبکه‌های محتوا رسانCDN و همچنین «حوزه مقدمات فرهنگی و کاربردی» شامل تمامی خدماتی که بر بستر شبکه قابل ارائه است از جمله خدمات چند رسانه‌ای، بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک و سلامت الکترونیک است. مطابق این مدل کمیسیون تنظیم مقررات خدمات فرهنگی و کاربردی، دو دسته عام از خدمات و محتوا شامل خدمات فرهنگی و خدمات کاربردی است که برای هر یک نهادهای اجرایی رگلاتوری متفاوتی در نظر گرفته شده است
بدنه اجرایی رگلاتوری هر حوزه تخصصی را نهادهای تخصصی موجود در همان حوزه تشکیل خواهند داد. برای مثال بهداشت الکترونیک بر عهده وزارت بهداشت خواهد بود. خدمات دهندگان، اپراتورها و تصدی گران بخش نیز از طریق پنجره واحد با کلیت نظام رگلاتوری، طرف حساب بوده و اخذ مجوز و سایر اقدامات صرفاً از یک مسیر مشخص و واحد انجام خواهد شد. رئیس هر کمیسیون عضو لایه بالاتر خواهد بود
چالش‌های مدل پیشنهادی: اولا وقتی رگلاتور تخصصی هر حوزه خود آن حوزه باشد موجب کاهش فضای رقابتی و کاهش راندمان نظام رگلاتوری خواهد شد. ثانیا این مدل دارای پیش شرط واگذاری تصدیگریها بوده که بدون اجرای آن نتیجه بخش نخواهد بود و اجرای کامل واگذاری تصدیگریها فرایندی طولانی و دارای مقاومت است.
ویژگی‌های مدل مطلوب رگلاتوری باید شامل موارد ذیل باشد: حرکت به سمت پیاده سازی نسل پنجم رگلاتوری به عنوان یک رگلاتور مبتنی بر همکاری پیشنهاد می‌شود که در این راستا به منظور ارائه خدمات مقرون به صرفه به شهروندان و کسب و کارها وجود رگلاتوری منسجم در حوزه «ارتباطات، رسانه و فناوری اطلاعات» در کشور با استقلال کامل پیشنهاد می‌شود. این کمیسیون می‌تواند در مرکز ملی فضای مجازی، نهاد ریاست جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه و تشکیل گردد
همچنین به منظور ایجاد ساختاری منعطف و چابک و پرهیز از تعریف پروژه‌های فاقد اولویت و موازی کاری در دستگاه‌های اجرایی، «رگلاتوری دولت الکترونیک» (جز در بحث زیرساخت‌های فنی مشترک) پیشنهاد می‌شود. این کمیسیون می‌تواند در نهادهای فرابخشی از جمله سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی باشد
ضرورت آینده نگاری فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه‌ریزی توسعه پایدار
در جهان مملو از تغییرات پرشتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مچالگی فاصله‌ها در بعد زمان و مکان، آینده نگاری ضرورت می بابد. این رویکرد به عنوان بخشی از تفکر استراتژیک است که برای فراهم‌سازی امکان گسترش استنباط‌هایی برای گزینه‌های استراتژی قابل وصول، به کار می‌رود.
فرایندها و پیامدهای توسعه تحت تاثیر تئوری‌ها، ایدئولوژی‌ها و استراتژی‌های توسعه هستند و جهت داده می‌شوند
ترکیب استراتژی‌های توسعه، تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های تاثیرگذار بر فرایندها و شکل نتایج و خروجی‌ها، پارادایم‌های توسعه نامیده می‌شود . پارادایم‌ها همچنین می‌توانند به عنوان مدل‌هایی از توسعه یا الگوهای تاثیرگذار بر تغییرات اجتماعی مورد توجه قرار گیرند. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پارادایم توسعه به جریان تفکر و تجربه توسعه اشاره می‌کند و مشخص می‌کند که اطلاعات آگاهی و ارتباطات تا چه اندازهای برای توسعه اهمیت دارد
تئوری‌های بزرگ در توسعه همانند تئوری نوسازی و تئوری وابستگی چارچوب‌های تئوریکی را برای فرمول بندی سیاست‌ها یا بررسی ارتباط بین تکنولوژی و توسعه مطرح می‌کند.
نظریه نوسازی معتقد بود که کاربرد سیستماتیک و منظم تکنولوژی‌های مدرن برای کشاورزی و سایر بخش‌ها قادر خواهد بود که جوامع سنتی را به سمت شکوفا شدن و افزایش کارایی و بهره‌وری حرکت دهد. اقتصاددانان مکتب وابستگی اهمیت نظریه نوسازی را در افزایش عملکرد اقتصادی نفی نکردند بلکه استدلال کردند که تکنولوژی منجر به بهره‌کشی از کارگران در کشورهای توسعه نیافته و همچنین تسلط کشورهای توسعه یافته بر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه شده است
اینترنت به طور واقعی تسلط بر کشورهای در حال توسعه را تقویت می‌کند علاوه بر این فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک زمان توانایی ایجاد تمرکز گرایی و تمرکز زدایی را دارد؛ بنابراین سطح تحلیل (جهانی، ملی منطقه‌ای و غیره) و مفهوم اجتماعی- فرهنگی- سازمانی از تکنولوژی، پارامترهای بسیار مهمی هستند که از طریق آنها چارچوب های تئوریکی برای تغییر سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات انتخاب شود. اظهار شده است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک پارادایم وجود مفاهیم ظاهرا متناقض از توسعه را پذیرفته است
توسعه پایدار در تلاش است تا به روابط و برهم کنش‌های سه سیستم پیچیده اقتصاد جهانی، جامعه جهانی و محیط زیست معنا ببخشد. از نگاه هنجاری یا اخلاقی، توسعه پایدار مستلزم جهانی است که در آن پیشرفت اقتصادی فراگیر است فقر مطلق محو می‌شود و وحدت اجتماعی از طریق سیاست‌هایی که اجتماع را تقویت می‌کند تشویق می‌گردد و محیط زیست از تخریب ناشی از دخالت بشر مصون می‌ماند
در طول دهه‌های گذشته، کنترل شرایط آینده که ممکن است تاثیرات منفی بر توسعه در شرایط فعلی یا آینده بگذارند، منجر به تلاش‌های علمی متعددی برای کشف نیروهای پیشران تغییرات بالقوه در آینده نزدیک و دور شده است که آینده پژوهی یا آینده شناسی نام دارد.
از دیدگاه توسعه پایدار، مهمترین چالش‌های توسعه روستایی در ایران، مهاجرت نیروی انسانی از نواحی روستایی است که موجب تضعیف اقتصاد و فرهنگ روستایی و پیر شدن شاغلان کشاورزی شده و فضاهای روستایی را در وضعیت ناپایدار گذشته و آینده آنها را نیز در پرده ابهام قرار داده است
روستاهای الکترونیک در کشورهای توسعه یافته ویژگی های جامعه اطلاعاتی را بازتاب می دهند. از دیدگاه مانوئل کاستلز مانند شهرنشینان از طریق سایت‌های خرید و فروش می‌کنم و روستا را در شبکه بازار فرامحلی قرار می‌دهد که این امر دومین ویژگی تمدن اطلاعاتی، یعنی فراگیر بودن تاثیرات تکنولوژی‌های جدید است
روش‌های متعارف سیاست گذاری و برنامه‌ریزی به دلایلی چون مولفه نگری و رویکرد بخشی، مقطع نگری، گذشته نگری، علی قطعیت گرا، خطی نگری، فروکاست نگری و… از توانایی لازم برای تبیین راهبردهای بهسازی و هدایت نظام مند و جامع منظومه متکثر، متنوع، چند سطحی، چند نهادی، چند کارکردی و پویایی توسعه پایدار روستایی برخوردار نیستند. به بیان دیگر، سرعت تغییرات در جوامع روستایی آنچنان سرسام آور است که دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی با آنها کنار آمد و آماده سازی برای تغییر در برابر آینده‌های ممکن ناشی از فناوری‌های نوظهور یا پیشرفت‌های فناوری‌های اطلاعاتی-ارتباطی و منطبق کردن سیاست‌های آموزشی و پژوهشی با نیازهای آینده ضرورت دارد.
الگوی سیستمی توسعه پایدار روستایی در شهرستان قائمشهر- کاربردی از مدل هسته‌ای TOPMARD توسعه یافته
اجرای سیاست‌های افزایش قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی، افزایش حمایت نهاده ای به همراه آموزش‌های زیست محیطی در راستای شناخت میزان و چگونگی استفاده از نهادههای کود و سم بهبود امکانات زیرساختی و کالبدی مانند ایجاد امکانات آموزشی درمانی بهداشتی، فرهنگی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های دسترسی به روستاها شامل جاده‌های مناسب در راستای دسترسی آسان‌تر و با هزینه کمتر به بازار و همچنین حضور گردشگران به روستا می‌تواند نقش موثری در بهبود رفاه روستاییان کاهش شکاف فقر و کاهش مهاجرت به شهرها گردد.
این گروههای فقیرند که از تخریب محیط زیست در بالاترین سطح رنج می‌برند
بررسی جایگاه مشارکت شهروندان در نظام برنامه‌ریزی توسعه شهری ایران و بررسی نقش برنامه ریز در به کارگیری این کاربست
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، نقش مشارکت شهروندان در جوامع، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. شری ارنشتاین مفهوم مشارکت را به نحو روشن سطح‌بندی و تبیین نمود. مقاله وی بعدها مبنایی برای طرح نظریه‌های مشارکت شد. ارنشتاین، مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و برای توضیح آن، از استعاره نردبان مشارکت استفاده کرد. وی مشارکت مردمی را در ۸ درجه یا طیف دسته‌بندی کرده است که طیفی از فریبکاری تا اختیار کامل شهروندان را در بر می‌گیرد
تحقیقات جان ترنر نشان می‌دهد، هنگامی که دولت مرکزی در امور اجتماعات محلی دخالت می‌کند هم نیازهای واقعی این جوامع برای دولت مرکزی نهفته است و هم با کنار گذاشتن مردم محلی توان و امکانات آن نیز از دست می‌رود. وی با طبقه‌بندی اصولی انواع مشارکت در جدول معروف خود، کمک شایانی به شکل‌گیری نظریه مشارکت کرده است.
حالت اول: دولت مقتدر، متمرکز، و ثروتمند است نیازی به مشارکت مردم احساس نمیکند (اکثر کشورهای عربی)
حالت دوم: دولت مقتدر و متمرکز است ولی ثروتمند نیست. به زور یا تشویق از مردم می خواهد در امور رایگان مشارکت کنند یا با اهدای پول یاری کنند ( برخی کشورهای اروپای شرقی سابق)
حالت سوم: دولت تابع تصمیم گیری مردم در تمام مربوط به آن هاست. دولت هزینه های عمرانی را از ثروت ملی می پردازد(کشورهای اسکاندیناوی)
حالت چهارم: دولت دخالتی در امور محلی ندارد و مردم از طریق ارگان های مردمی هم مابع مالی را تامین می کند و امور را مدیریت می کنند (شمال اروپا وآمریکای شمالی)
دیوید سون در سال ۱۹۹۸ گردونه مشارکت را برای بحث مشارکت شهروندی طراحی کرد این گردونه سطوح مختلفی از مشارکت را بدون اینکه ترجیحی برای هیچ یک قائل شود، ارائه می‌کند. در این مدل، تصمیم گیری در تعاملی مستمر بین دولت و شهروندان صورت می‌گیرد. او تقدم و تاخر و ترتیب خاصی قائل نیست و اساساً به همین دلیل از استعاره گردونه به جای نردبان استفاده می‌کند اما به هر حال سطوح چهارگانه‌ای برای مشارکت در نظر دارد که عبارتند از اطلاع رسانی مشاوره مشارکت توانمندسازی
مشارکت در ایران به دلایل گوناگون تاریخی و فرهنگی، دارای تناقضی ریشه‌دار است که نشان می‌دهد ایرانیان در عرصه‌های غیر رسمی و خصوصی، سخت مشارکت جو بوده‌اند اما در عرصه‌های رسمی، مشارکت جو نیستند
هرچند مشارکت شعاری واقعاً مشارکت نیست اما همین که مشارکت به شکل شعاری مقبول و پسندیده مطرح می‌شود نشانگر آن است که مشارکت به عنوان یک ارزش اجتماعی مورد قبول قرار گرفته است و در صورت توجه بیشتر، این ارزش می‌تواند درونی شود و مقدمات مشارکت واقعی را فراهم آورد
در مشارکت محدود مردم حق اظهار نظر و مخالفت دارند اما نمی‌توانند بر اجرای نظرانشان نظارت داشته باشند و اعمال خواسته‌های خود را پیگیری نمایند. فقط در مشارکت واقعی است که نیت اصلی، تامین حداکثر منافع مردم و جلب رضایت عموم است
مشارکت، علاوه بر آنکه ابزاری برای بهبود کیفیت طرح‌ها قلمداد می‌شود به عنوان هدف نیز تلقی می‌شود و موجب رشد فکری اجتماعی و مدنی شهروندان می‌گردد. جریان اطلاعات، دوسویه و بسیار فعال است یعنی مراجع برنامه‌ریزی و مردم
تاسیس سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۲۷ شگفتی در این است که ایران زودتر از همه کشورهای در حال توسعه، با برنامه ۷ ساله اول در سال ۱۳۲۷ ۱۹۴۸ میلادی وارد عرصه توسعه شد، ولی از همه عقب مانده‌تر ارزیابی می‌شود. هند ۱۹۵۱ چین ۱۹۵۳ تایلند ۱۹۶۱ کره جنوبی ۱۹۶۲ ترکیه ۱۹۶۳ و مالزی ۱۹۶۶
در طول دو دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ نظام برنامه‌ریزی کشور بر اساس نقش محوری دولت مرکزی و دخالت نظارت مستقیم وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور شکل گرفت و الگوی طرح‌های جامع تفصیلی و هادی به عنوان ابزار هدایت و نظارت توسعه و عمران شهری در دستور کار برنامه ریزان شهری قرار گرفت. نظریه متداول برنامه‌ریزی توسعه در ایران از نظر سنت‌های چهارگانه فریدمن، عمدتاً تحلیل سیاست گذاری با رویه‌ای محافظه‌کارانه و تکنوکراتیک در قلمروی دیوان سالارانه از بالا به پایین بوده است. بنابراین ریشه همه مشکلات توسعه در ایران را باید در مدیریت متمرکز دولتی، برنامه‌ریزی از بالا و بی‌توجهی به نقش گروههای ذینفع به ویژه شهروندان در فرایند برنامه‌ریزی توسعه دانست تمرکز گرایی و دولتمداری به عنوان مانعی برای جلب مشارکت مردمی و شکوفایی خلاقیت‌های مردمی عمل کرده است
مشارکت مردمی را می‌توان به آغاز برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، به ویژه در ایالات متحده آمریکا مربوط نمود. کوشش‌هایی که برای اصلاح محیط با همکاری گروههای داوطلب شهروندی آغاز شد، از «جنبش شهر زیبا» تا «مبارزه علیه زاغه‌ها یا نواحی کهنه و فقیرنشین» و پس از آن را پوشش می‌دهد.
جان فریدمن، برنامه ریزان را میانجی گران بین شناخت و کنش تعریف می‌کند و هیلیر، کسانی را که باعث ایجاد اجماع در مسائل مختلف یک اجتماع شوند را برنامه‌ریز می‌خواند. داویدوف، برنامه ریزان را در نقش وکلا و الکساندر برخی از برنامه ریزان را در نقش تاجر می‌بیند، آتزیونی برنامه ریزان را مصلح اجتماعی می‌داند و فریدمن در رویکردهای اخیرش آنها را فرمانده شورش می‌خواند
در نبود رشته برنامه‌ریزی شهری، این مهندسان معمار و عمرانگران شهری بودند که وارد عمل شدند و درست به همین دلیل و همچنین «فقدان یک نظریه درونزا» در برنامه‌ریزی مباحث «علمی و فنی» که دیدگاه قالب مهندسان بود، راه خود را در مباحث برنامه‌ریزی شهری باز کرد و غالباً بر منطق ریاضی و مهندسی استوار است و برنامه‌ریزی شهری محدود به برنامه‌ریزی کالبدی بر اساس توزیع زمین شد و برنامه ریزان، در این نوع برنامه‌ریزی، بیشتر دولتی یا دست کم در خدمت دولت هستند
مردم و شهروندان باید هم در فرایندهای تصمیم‌سازی و هم در فرایندهای تصمیم گیری از مشارکت آگاهانه شهروندان استفاده کنیم. در بعضی موارد مشارکت، در نظر مردم، تنها یک رویدادهای حاشیه ای در وقایع محلی است. بدون اینکه احساس تفویض نهادهای قدرت را داشته باشند و لذا به مرور زمان گروههای محرک و برانگیزاننده (نهادهای داوطلب یا خصوصی) که در ابتدا مشتاق و علاقمند بودند نیز ممکن است دست از تلاش بکشند. در هر صورت به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی لازم است:_بحث‌های مشارکتی در مقابل مردم به صورت بدبینانه طرح نشود_ به نظرات دیگران با احترام و ارزش برخورد شود_آگاهی جمعی در استفاده از ارتباطات محلی ارتقا یابد_تنها بر جلسات عمومی که احتمال برگزار نشدن شان زیاد است تکیه نشود_با مخالفان مذاکره شود فرصت برای بحث و شناسایی مشکلات به صورت واقعی و نه با تحمیل عقیده فراهم گردد_برای یافتن و بیان دیدگاه افرادی که وارد مشارکت نشده‌اند اقدام شود توانمندسازی در سطح محلی و ایجاد نهادهای لازم برای عهده‌دار شدن آن صورت پذیرد_به فرایند توانبخشی گروه‌ها و نهادهای محلی توجه شود تا ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق توانمندسازی رخ دهد.
مدل برنامه‌ریزی توسعه مبتنی بر راهبرد توسعه شهری
استراتژی توسعه شهریCDS در پی تفکر سیستمی و برنامه‌ریزی استراتژیک رواج پیدا کرد و جایگزین طرح‌های جامع به دلیل ایستایی آنها گردید و در نگاهی فراتر از ابعاد کالبدی و فیزیکی، به ابعاد اقتصادی و اجتماعی پرداخته
سرمایه اجتماعی عبارت است از هنجارها و شبکه‌هایی که ما را قادر به فعالیت‌های جمعی می‌کند. سرمایه‌های اجتماعی اگر به صورت موثری متمرکز شوند می‌توانند از طریق ایجاد همبستگی و شفافیت کاری، پروژه‌های عظیم را به انجام برساند
توسعه پایدار ۴ بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگی را مورد تحلیل قرار می‌دهد و بدون در نظر گرفتن هر یک از این مولفه‌ها به توسعه ای ناپایدار مبدل می‌شود
لازمه پژوهش در خصوص یک موضوع، مشخص کردن اجزا و عناصر تشکیل دهنده موضوع و تعیین جایگاه و اهمیت سلسله مراتبی هر یک از عناصر در فرایند تحقیق است. مدل مفهومی پژوهش، در حقیقت پلی است که میان مبانی نظریه تحقیق و تحلیل داده‌ها و اطلاعات ارتباط برقرار می‌کند
در تهیهCDS باید چشم انداز شهر در یک بستر منطقه و حتی با رویکرد بین‌المللی تنظیم شود. علاوه بر این چشم انداز باید دارای این ویژگی‌ها باشد: افقش بلند مدت (حداقل ۱۰ تا ۲۰ سال) ولی اثرگذاری‌اش کوتاه مدت است. چالشی اما واقع گراست. به راه حل‌های رقابتی می‌اندیشد (جهان به چه چیزی احتیاج دارد که این شهر بهتر از شهرهای دیگر می‌تواند انجام دهد؟) نقش‌هایی را برای ذینفعان کلیدی نه فقط حکومت‌های محلی معین کند
جدیدترین رویکرد در زمینه برنامه‌ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال ۱۹۹۹ پیشنهاد شد. این رویکرد پیروی از برنامه‌ریزی استراتژیک است که در دهه ۱۹۶۰ در پی تفکر سیستمی رواج پیدا کرد
باید شهرداری‌ها را به عنوان متولی تهیه سند CDS از یک سازمان محلی به یک حکومت محلی قدرتمند تبدیل کرد
برای دستیابی به زیست پذیری شهری که به آن شهر موفق نیز می‌گویند از طریق عوامل اقتصادی (کاهش بیکاری) حل معضلات اجتماعی (فقر، اختلاف طبقاتی)، سرزندگی (امید به آینده)، پایداری اکولوژیکی و زیست محیطی (کاهش آلودگی، بهداشت) فرهنگی (رفتاری، سواد):
توجه به مبانی و الگوهای اسلامی- ایرانی پیشرفت در تهیه و تدوین طرح استراتژی و راهبرد توسعه شهری
ارتقای مهارت‌های مدیریت شهری و توانمندسازی کارشناسان نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم گیر
تقویت رویکرد بلند مدت در برنامه‌ریزی شهری و فرهنگ مشارکت در کشور
الزام نهادها و سازمان‌های متولی در مدیریت و امور شهری برای تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت مبتنی بر توسعه پایدار
توجه به سرمایه‌های اجتماعی و جلب مشارکت شهروندان در پیاده‌سازی الگوهای توسعه‌ای
افزایش فضاهای ورزشی و تفریحی
استفاده از انرژی‌های نو برای ممانعت از اتلاف منابع و ارتقای سلامت جامعه
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری
جانمایی صحیح و دور کردن کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی از ناحیه شهر
توجه به مؤلفه‌های عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌ها برای تمام گروههای شهروندی
الزامات و ضرورت‌های تغییر نظام مدیریت شهری به حکمروایی خوب محلی و توانمندسازی اجتماع محور
استفاده از واژه حکمروایی به جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمان‌های بخش عمومی نیست، بلکه ارتباطات بین عاملان حکومتی و غیر حکومتی را نیز در بر می‌گیرد که با الگوی حکومت متفاوت است .در حقیقت حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می‌کند در حالی که حکمروایی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است. حکومت مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است اما «حکمروایی» نوعی فرایند است. این فرایند متضمن نظام به هم پیوسته‌ای است که هم حکومت و هم اجتماع را در بر می‌گیرد. پس حکومت و حکمروایی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دو ایده را می‌توان به میزان قدرت نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه) در جامعه شهری نسبت داد .
پیدایش تعداد فراوانی از بازیگران جدید توسعه از جمله سازمان‌ها غیرانتفاعی، سازمان‌های زنان، تعاونی‌ها و گروههای خودیار مذهبی و غیر مذهبی
گروه های ذینفع در حکمروایی شهری: اولین گروه حکومت یا نهادهای اداری(دولت) است. دومین گروه خصوصی از که شامل شرکت‌ها و فعالیت‌های سود محور می‌شود. سومین گروه جامعه مدنی از گاهی اوقات با نام‌های بخش غیرانتفاعی، بخش داوطلب یا بخش سوم (در برابر بخش دولتی و خصوصی) به کار می‌روند. جامعه مدنی شامل افرادی می‌شود که در راستای دستیابی به یک هدف مشترک تعاون با هم قرار گرفته و لازمه حکمروایی خوب شمرده می‌شوند. فصل اشتراک جامعه مدنی تمرکز بر مشارکت مردمی، ارتباطات، الگوهای تصمیم گیری جمعی، جامعیت و همه‌گیری، تلاش‌های سنجیده برای بررسی و اصلاح نابرابری‌های موجود است. چهارمین گروه، گروههای میانی یا واسطه‌ای شامل رسانه‌ها، اتحادیه‌های تجاری، نهادهای مذهبی، جنبش‌های اجتماعی و دانشگاه‌هاست. پنجمین گروه شهروندان هستند. که از دو منظر دارای اهمیت هستند یکی به واسطه شهروند بودن و نقش فردی در جامعه و دیگری در قالب اهمیت و حضور در سایر گروههای ذینفع از جمله دولت بخش خصوصی و جامعه مدنی
گذر از مفهوم حکومت به حکمروایی و پارادایم‌های جدید اداره امور عمومی ضروری است
بر اساس معیار ترکیبی روش‌های تحقیق به چهار گروه تحقیقات آزمایشی، پیمایشی، میدانی و اسنادی تقسیم می‌شود
رهیافت برنامه ریزی از پایین به بالا از دهه ۱۹۷۰ به شکل جدی مطرح شد و فلسفه پدیدارشناسی و کارهای هوسرل را می‌توان سرآغازی بر توجه عمیق به جهان اجتماعی دانست اما در حوزه شهرسازی شاید بتوان «جان فریدمن» را به عنوان برجسته نظریه پردازی ذکر کرد که ضرورت بازنگری در اندیشه برنامه‌ریزی و چرخش از عرصه‌ها و سطوح کلان تصمیم‌گیری به جنبه‌های محلی و عرصه‌های زندگی روزمره را مطرح نموده است.
توسعه اجتماع محور به جای پرداختن به توده مکانیکی و غیرقابل مدیریت کلان شهری به اندازه‌های قابل مدیریت و واحدهای ارگانیکی مشخص (محلات شهری) می‌اندیشد و مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه در میان ساکنان یک محله است.
عوامل کلیدی در رویکرد توانمندسازی اجتماع محور: دسترسی به اطلاعات، مشارکت دربرگیرنده، پاسخگویی و شفافیت، ظرفیت سازی محلی و نهادسازی قانونی. در این صورت نقش دولت از دولت تامین گر به دولت توانمندگر و شریک (همکار) تغییر می یابد.
آسیب شناسی چالش‌های تدوین و پیاده‌سازی برنامه راهبردی شهری در ایران
وقایع محیطی غیر قابل کنترل؛ مشخص نبودن جایگاه برنامه راهبردی نسبت به طرح‌های جامع و تفصیلی(همچنان طرح‌های جامع و تفصیلی مبنای عمل بسیاری از شهرداری‌های کلان شهرهای کشور است)؛ مقاومت‌های داخل سازمان با تغییرات راهبردی و تمایل به حفظ شرایط معمول؛ عدم تناسب اهداف تعیین شده با توان مدیریتی موجود؛ ابزارگرایی و بی‌توجهی به اصول تفکر راهبردی در فرایند برنامه‌ریزی (استفاده از ابزار نمی‌تواند به خودی خود تضمین کننده راهبردی بودن ماهیت یک برنامه باشد. مثلا این که تصور شود صرفا استفاده از صرفاً یک تکنیکSWOT می‌تواند راهبردی بودن آن را تضمین کند، در تضاد آشکار با ماهیت راهبردی بودن تصمیم‌گیری در زمینه برنامه‌ریزی است)؛ عدم تمرکز در تدوین برنامه‌های راهبردی و برخورداری از جامعیت به جای تمرکز (انتخاب راهبردی مستلزم شهامت و جسارت در پرداختن و تخصیص منابع به طور غیر متوازن است و در برنامه‌ریزی راهبردی انتظار می‌رود از مسائل و موضوعات نه چندان مهم به رفع موضوعات مسائل راهبردی صرف نظر شود)؛ بخشی‌نگری و ساختار سازمانی واگرا (برای تدوین یک برنامه‌ریزی موفق باید به کل شهر به عنوان یک سیستم نگاه کرد. ضمنا راهبردهای بخشی بدون توجه به نگاه فرابخشی که تاثیر هر یک از حوزه‌ها بر حوزه دیگر را نشان می دهد فایده ای ندارد)؛ عدم توجه به اصول برنامه راهبردی و پایبندی به تفکرات سنتی برنامه‌ریزی (بعضا نواقص برنامه‌ریزی‌های سنتی یعنی ارائه پیش‌بینی‌های غیر واقعی، عدم توجه به چگونگی تامین منابع مالی پیشنهادهای برنامه‌ها و طرح‌ها، توجه نکردن به خواسته‌های مردم و نقش مردم در توسعه شهر و مقررات کالبدی در طرح های راهبردی هم دیده می شود)
در سال ۱۹۹۹ مجله فورچن نوشت ۷۰ درصد دلیل شکست مدیران ارشد اجراییCEO در فرایند مدیریت راهبردی سازمان نه به خاطر ضعف آنها در تدوین راهبردها بلکه به دلیل عدم توفیق آنها در اجرای راهبردهایشان بوده است
هر برنامه‌ای که از فرایند تدوین (بیانیه ماموریت، بیانیه چشم انداز، اهداف کلان، اهداف خرد و راهبردها) پیروی کرده باشد، لزوماً راهبردی نیست؛ برنامه‌ریزی راهبردی قبل از آنکه تکنیک و فن باشد یک نحوه تلقی و باور است. تا زمانی که تلقی و باور واحد و درست از ماهیت راهبردی برنامه و ویژگی‌های برنامه راهبردی وجود نداشته باشد، برنامه راهبردی وجود نخواهد داشت. بنابراین لازم است پیش از آغاز فرایند تدوین برنامه راهبردی از نگرش یکسان اعضای تدوین کننده برنامه به ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی و خروجی مورد انتظار از آن اطمینان حاصل کرد.
هر فرایندی که در آن از ابزارهای مدیریت راهبردی از قبیل مدل سوات استفاده شود الزاماً راهبردی نیست
پرداخت جامع به همه موضوعات و نداشتن اولویت و انتخاب راهبردی در تضاد با ماهیت برنامه‌ریزی راهبردی است
نه گفتن لازمه تصمیم گیری استراتژیک (راهبردی) است
برنامه عملیاتی همچنین بازوی اجرایی برنامه راهبردی به شمار می‌رود و پیوند بین سطح راهبردی و نظام تخصیص اعتبار (بودجه) را برقرار می‌سازد
در برنامه راهبردی نظارت از اجرا جدا نیست و همزمان با اجرا وجود دارد
برای انجام برنامه راهبردی، منبعی که بیش از همه مورد نیاز است. منابع مالی نیست بلکه بذر توجه تصمیم گیرندگان کلیدی و تعهد همگان نسبت به اجرای آن است
برنامه‌ریزی اگر نتواند به سطوح پایین‌تر تسری یابد موفقیتی نیز نخواهد داشت
بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه تجاری ایران
برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران پیشنهاد می‌شود بورس اوراق بهادار قوی در ارتباط با این مناطق تشکیل گردد تا با مهار تورم، منابع مازاد بر مصرف به شکل اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری تبدیل شود
با تشکیل بیمه‌های سرمایه‌گذاری و نیز اعمال قوانین در جهت کاهش مداخلات و تنش‌های سیاسی در اقتصاد این مناطق، ریسک سرمایه‌گذاری در آنها کاهش یابد
با ارائه مشوق‌های صادراتی مناسب از جمله برگزاری نمایشگاه صادراتی در مناطق، جذابیت صادرات از این مناطق افزایش یابد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت ضوابط پلی و بانکی مناطق آزاد برای ایجاد حداقل یک شعبه از بانک‌های معتبر جهانی در مناطق آزاد تلاش کند تا نقل و انتقال برخی از وجوه ارزی توسط دستگاه‌های اجرایی از طریق همان بانک خارجی مجاز و تسهیل شود
با توجه به اینکه مناطق آزاد قشم و کیش از سرزمین اصلی فاصله دارند بنابراین باید به بندر مناسب با ظرفیت پهلوگیری کشتی بیش از ۱۰۰ هزار تن مجهز کردند تا بتوان از بندرعباس، به فوریت و حجم زیاد کالا به این دو منطقه حمل نمود (در حال حاضر ظرفیت پهلو پیری در این دو منطقه حداکثر 40هزار تن است).
منطقه آزاد ارس فاقد فرودگاه و منطقه آزاد ماکو نیز فاقد فرودگاه و راه آهن است عدم گسترش این زیرساخت‌ها در مناطق مزبور موجب گردیده است تا این مناطق با وجود همجواری با کشورهای همسایه و برخورداری از موقعیت جغرافی مناسب از رشد توسعه در خور بهره‌مند نگردند
در مناطق آزاد ایران نیز باید همچون شنزن چین ، خانه‌های مناسب با درآمد کارگران بسازند
ساختار نظام اداری و فرایند توسعه سیاسی
ریشه ادبیات ارتباط بین سیاست و نظام اداری به مارکس و وبر می‌رسد
سیاستمداران و بوروکرات‌ها مکمل همدیگر هستند
از اوایل دهه ۱۹۵۰، مدرن سازی اداری به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند توسعه شناخته شد. ساختار سازمانی، مدیریت سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری‌های سازمانی و مدیریتی و حتی مکانیزم‌های حقوق و دستمزد در نهایت در قالب یک نظم به هم پیوسته به عنوان نرم‌افزار توسعه عمل می‌کند
لاپالومبرا سعه سیاسی را توسعه اداری و قانونی می‌داند و بوروکراسی را نقطه اصلی توسعه سیاسی می‌داند
هرچه از زمان پایه گذاری شکل اولیه دولت مدرن به این سو می‌رویم توسعه سیاسی جهت اجتماعی تری را به خود می‌گیرد. توسعه سیاسی در قالب اولیه شکل‌گیری دولت مدرن بیشتر در سطح دولت و کارآمدی آن از طریق بوروکراسی تاکید داشت. در حقیقت بوروکراسی یکی از ابزارهای اصلی دولت مدرن برای مدیریت امور عمومی و تمرکز قدرت بود. اما به مرور زمان و با افزایش قابلیت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی هم در بعد نگرشی و هم در بعد تکنیکی توسعه سیاسی نه تنها در سطح دولت بلکه در سطح جامعه هم ظهور و بروز کرد
یکی از متغیرهایی که تاثیرگذاری آن عمده به نظر می‌رسد نظام اداری و پایه‌ای ترین بخش آن یعنی ساختارهای سازمانی است. ساختارهای سازمانی از دو جهت بر توسعه سیاسی تاثیرگذار است: در سطح دولت بر جنبه‌های تخصصی شدن امور گوناگون، تفکیک عمودی و افقی قوا، کوچک شدن و پرداختن دولت به امور راهبردی و کلان و حاکمیتی، عدم موازی کاری و الکترونیکی شدن ساختارها برای تسهیل و سرعت پاسخگویی به تقاضاها؛ در سطح جامعه که در قالب خصوصی‌سازی، واگذاری امور به سمن‌ها و گسترش جامعه مدنی، تمرکز زدایی که موجب بروز خلاقیت‌های فردی و گسترش دموکراسی می‌شود.
اثر مخارج مالی (مخارج جاری و عمرانی) بر سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مسکن صنعت و کشاورزی
آدام اسمیت و معاصرانش که در اواسط قرن هجدهم همگام با وقوع انقلاب صنعتی در انگلستان می‌زیسته اند زمینه ظهور اندیشه کلاسیک را فراهم آوردند که بر پایه عقلایی و مکانیزم بازار استوار بود. صاحب نظران مکتب کلاسیک مانند آدام اسمیت، رابرت مالتوس، ژان باتیست سی، جان استوارت میل و … معتقد بودند که مداخله و حضور دولت در اقتصاد باید منحصر به بخش‌هایی باشد که امکان فعالیت بخش خصوصی وجود ندارد
اما متقابلا کینز به اقدام تهاجمی دولت به قصد تثبیت اقتصاد معتقد است
راهکارها:
با توجه به رابطه منفی بین سهم دولت از اعتبارات سیستم بانکی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی هرچه بیشتر منابع مالی از طریق تسهیلات سیستم بانکی برای بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف و سهولت و دسترسی هرچه بیشتر بخش خصوصی به منابع مالی کم هزینه‌تر از طریق کاهش وابستگی مالی دولت به سیستم بانکی
با توجه به رابطه مثبت میان مخارج عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، افزایش سهم هزینه‌های عمرانی دولت از کل بودجه و اختصاص هزینه‌های کافی در این بخش برای گسترش هرچه بیشتر و افزایش کیفیت زیرساخت‌ها در سطح کلان به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت‌های تولیدی و جذب هرچه بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی
با توجه به رابطه منفی میان مخارج جاری دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، کوچک کردن حجم دولت و آزادسازی هرچه بیشتر منابع تولیدی جهت به کار بردن آنها در بخش تولید و خدمات توسط بخش خصوصی.
بررسی شاخص‌های آینده نگر بخش صنعت ساخت ایران
متغیرهای اقتصادی را می‌توان از منظر تاثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو همزمان و تاخیری تقسیم بندی کرد. نماگرهای پیشرو به آن گونه از سری های اقتصادی گفته می‌شود که انتظار می‌رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه‌ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند
با اینکه نقدینگی یک متغیر پیشرو است ولی به رغم داشتن نقدینگی بالا در ایران اثرگذاری زیاد آن بر روی توسعه بخش صنعت محدود است، در نتیجه بایستی به عوامل واسطه‌ای که مانع این اثرگذاری می‌شوند از جمله عواملی که سبب سرازیر شدن این نقدینگی به فعالیت‌های غیر مولد می‌شود توجه گردد و در راستای حل این مشکلات تدابیر جدی اندیشیده شود
در صنایع ایران بایستی سوبسیدهایی که داده می‌شوند به صورت هدفمند و دارای برنامه زمانی باشند و به گونه‌ای نباشند که صنایع تولیدی برای همیشه به صورت نوپا باقی بمانند و بر اثر نداشتن توانایی برای رقابت و جلب حتی مشتریان بازار داخلی، وارد مرحله صرفه‌های به مقیاس نشوند و در صورت عدم ارتزاق از طریق بود و کمک‌های دولتی نتوانم به فعالیت خود ادامه دهند
بخش مهمی از تولید داخلی صنایع، وابسته به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است و از همین رو هرگونه سیاستی در راستای مدیریت واردات باید تاثیر پذیری تولید از این سیاست‌ها را مورد توجه قرار دهد. از یک طرف وجود نقدینگی بالا و از طرف دیگر نبود سرمایه در گردش برای تولید کنندگان، وجود گسترده محصولات نهایی مصرفی خارجی به دلیل وجود قوانین نامناسب در مورد واردات مواد اولیه واسطه‌ای و نهایی مصرفی است که سبب تعطیلی روز افزون کارگاه‌های تولیدی گردیده است، به همین دلیل کاهش اشتغال بخش صنعت برای سالهای آتی و به دنبال همبستگی بالا و هم جهت با متغیر مرجع با فرض ثبات سایر شرایط کاهش ارزش افزوده بخش صنعت برای سالهای آتی پیش بینی می‌گردد.
بررسی نقش صادرات غیر نفتی بر رشد اقتصادی در طی برنامه‌های ۵ ساله توسعه قبل و بعد از انقلاب در ایران
هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران نیست بلکه هدف تعیین سهم رشد بهره‌وری کل عوامل رشد نیروی کار و رشد موجودی سرمایه فیزیکی در رشد ارزش افزوده بخش غیر نفتی اقتصاد ایران است
تنها رشد موجودی سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی یا مواد خام، عامل رشد اقتصادی نیست بلکه دانش و افکار جدید است که سبب شکوفایی اقتصاد می‌شود و رشد اقتصادی کشورها تابعی از رشد بهره‌وری کل عوامل نیز است بنابراین بدون تلاش و همت مردم در بهبود بهره‌وری، بشر ابزار بقا و رشد را از دست خواهد داد چرا که نرخ افزایش زمین، نیروی کار و سرمایه فیزیکی (به دلیل نرخ بازده نزولی) نمی‌تواند منجر به نرخ رشد مستمر و پایدار اقتصادی شود
بر اساس تئوری‌های اخیر رشد اقتصادی رشد بهره‌وری کل عوامل به عنوان مهمترین عامل رشد اقتصادی شناخته شده است
شناسایی پهنه‌های خطرپذیری سیل به عنوان مانع زیرساختی توسعه راه آهن
کشور ایران جز ۱۰ کشور اول دنیا به لحاظ تنوع و حجم وسیع خسارات ناشی از وقوع حوادث قهری بوده که سالیانه بخش بزرگی از سرانه تولید ناخالص ملی صرف بازسازی و بارتوانی خسارات ناشی از وقوع حوادث قهری می‌گردد. در ایران به دلیل وسعت خسارات ناشی از زلزله و تبعات روانی آن زلزله به عنوان بزرگترین، حادثه قهری شناخته می‌شود؛ ولی این در حالی است که در سالهای اخیر تنها حدود ۸ درصد از کل خسارات وارده ناشی از وقوع حوادث قهری مربوط به زلزله بوده و مابقی آن مربوط به سایر حوادث قهری از جمله سیل، خشکسالی، سرمازدگی و… است.
آمارها نشان می‌دهد که در بین بلایای طبیعی به وقوع پیوسته ۳۱ درصد فراوانی مربوط به مخاطره سیل است و این در حالی است که ۵۸ درصد تلفات مربوط به مخاطرات، اقتصاد به تلفات ناشی از سیل دارد. از طرفی تحلیل اجمالی شدت و فراوانی وقوع سیل نشان دهنده روند افزایش وقوع سیل علی رغم کاهش میزان بارش در دهه‌های اخیر با شدت بیشتر است. در پژوهش حاضر عوامل موثر بر وقوع سیل با توجه به شرایط منطقه شناسایی گردیده و پس از تهیه لایه‌های اطلاعاتی مربوط به هر کدام، از روش وزن‌دهی و ارزیابی چند معیاره نقشه‌هایGIS پهنه‌بندی ریسک سیل در محیط عملیات همپوشانی لایه‌ها، استخراج گردیده است
برای استخراج نقاط آسیب پذیر در خطوط ریلی تهران- گرگان، اقدامات غیر سازه‌ای، اقدامات سازه‌ای محیطی و اقدامات سازه‌ای ریلی مشخص و هزینه اقدامات را نیز شامل است
برنامه‌ریزی‌های استراتژیک بر اساس چشم انداز اقلیم ایران طی دهه‌های آتی
با کاهش بارش، تامین آب سدهای نیروگاه‌های برق آبی با مشکل مواجه شده و اینگونه نیروگاه‌ها به تدریج از چرخه تولید حذف خواهند شد، مگر اینکه تغییراتی در کاربری آنها داده شود
در دهه‌های آتی نیاز به اجرای کشت‌های گلخانه‌ای که انرژی زیادتری را می‌طلبند، الزامی می‌شود؛ بنابراین بایستی برنامه‌ریزی لازم برای تامین انرژی برق صورت گیرد
میانگین بارش سالانه در آینده کم شده و بارش در دفعات کمتری رخ می‌دهد و تعداد روزهای خشک افزایش می‌یابند. بارش‌های اندک هم عمدتاً به صورت سیل آثار رخ می‌دهند و به جای تامین منابع آب و حل مشکل کم آبی عمدتا موجب خسارت می‌شوند
پهنه‌های اقلیمی رایج (گرم و خشک، نیمه مرطوب، سرد و خشک …) تغییر می‌یابند، سهم سطح مناطق با اقلیم خشک افزایش و سهم مناطق نیمه مرطوب و مرطوب کاهش می‌یابد
در مقایسه با سال ۱۹۶۰ یخ‌های قطبی ۴۰ درصد از ضخامت خود را از دست داده‌اند. این کاهش ضخامت با سرعت ۱۰ سانتی‌متر بر سال تداوم دارد
یخ‌های قطبی تا سال ۲۱۰۰ به کلی از بین می‌روند و سطح آب اقیانوس‌ها حداقل ۵۰ سانتی‌متر افزایش خواهد یافت
به دلیل جنگل زدایی ها و خشکسالی ها توان جذب کنندگی دی اکسید کربن توسط جنگل‌ها به شدت کاهش یافته است هر درخت به طور متوسط می‌تواند در سال حدود ۲۲ کیلوگرم دی اکسید کربن هوا را جذب کنند
رقابت بر سر کاهش منابع آبی و افزایش درگیری میان کشورهای همسایه و رقابت شدید بر سر تملک و اکتشاف منابع جدید در جزایر و خشکی‌هایی که در اثر ذوب شدن یخ‌های قطبی از زیر یخ بیرون می‌آیند محتمل است.
گردش مالی در صنعت بیمه در آینده افزایش می‌یابد که می‌تواند به توسعه این صنعت کمک نماید. از طرفی افزایش ریسک بیمه موجب افزایش هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری می‌گردد
سهم اعتبارات حوادث غیر مترقبه از بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه ۵ ساله افزایش یافته، موجب ناپایداری در بودجه و اختلال در برنامه‌های جاری دولت می‌گردد
با افزایش گرد و غبار، از بین رفتن اکوسیستم‌های طبیعی و نامطلوب شدن نمای زیست اقلیمی کشور، صنعت توریسم و اکوتوریسم از رونق می‌افتند که ضمن کاهش رشد اقتصادی، پدیده مهاجرت را نیز تشدید می‌کند
با عریان شدن مراتع یا کاهش قابل توجه سطح پوشش مرتعی، هزینه‌های تامین علوفه در صنعت دامداری افزایش یافته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد شد و به تدریج در مناطق حساس اقلیمی از بین خواهد رفت
با افزایش تابش و دما مقدار UV رسیده به سطح زمین افزایش می‌یابد و به دنبال آن بیماری‌های پوستی مانند سرطان‌های پوست نیز افزایش خواهد یافت
حتی اگر بارش در کشور کاهش نیابد، افزایش دما موجب افزایش نیاز آبی محصولات باغی و زراعی خواهد شد
پهنه‌های اقلیم کشاورزی کشور تغییر می‌کنند اقلیم کشورمان به سمت اقلیم گرم و حاره‌ای پیش خواهد رفت مثلا ممکن است کشت زعفران و پسته تاثیر منفی از تغییر اقلیم دریافت نماید و کشورمان رتبه خود در تولید این گونه محصولات را از دست بدهد. بنابراین لازم است گونه‌های جدید سازگار با گرما شناسایی و کشت شود
کاهش بارش در قلب ایران تا ۲۰ درصد و در سوریه، اردن فلسطین و عراق تا ۳۰ درصد خواهد بود. افغانستان و بخش‌هایی از شرق کشور نیز کاهش تا ۲۰ درصدی بارش را تجربه خواهند نمود
برخی از فرصت‌هایی که می‌تواند تغییر اقلیم برای کشور ایجاد نماید: تبدیل ایران به قطب بین المللی تولید انرژی پاک با استفاده از منابع عظیم انرژی خورشیدی در مناطق مرکزی و جنوبی کشور که ضمنا سبب می‌شود تا سوخت‌های فسیلی برای مصارفی غیر از تولید انرژی (مانند صنعت پتروشیمی و …) برای نسل‌های آینده ذخیره شده و تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش یابد؛ ایجاد رشته‌های تحصیلی مرتبط با «مهندسی اقلیم»؛ امکان کشت دوم برخی محصولات با توجه به تغییر رژیم دمایی و کاهش یا حذف روزهای یخبندان در برخی مناطق کشور
