لازمه توسعه صادرات، خروج دولت از تصدی‌گری اقتصاد است/ با قبول FATF می‌توان به جامعه جهانی سلام کرد
علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
به گزارش تجارت نیوز،
از آنجا که در ایران تامین بسیاری از کالا‌ها و خدمات و به‌ویژه کالا‌های اساسی وابسته به واردات است، نرخ ارز یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار بر قیمت کالاهاست. در آخرین تغییری که روی ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ با اقدامی موسوم به جراحی اقتصادی صورت گرفت، نرخ ارز چهار هزار و 200 تومانی به ۲۸ هزار و 500 تومان تغییر یافت. در آن زمان که قیمت دلار آزاد ۳۱ هزار تومان بود، این تغییر در قیمت کالای اساسی از رانت جلوگیری می‌کرد؛ با این حال، پس از گذشت سه سال قیمت دلار آزاد به بیش از دو برابر افزایش یافت و دوباره شکافی بین نرخ ارز ترجیحی، ارز نیمایی و دلار آزاد ایجاد شد.
دولت چهاردهم تصمیم گرفت برای جلوگیری از افزایش فشار بر فنر اقتصاد دستوری و پیامد‌های ناشی از آن، قدری قیمت ارز ترجیحی را بالا ببرد. از این رو، سازمان برنامه و بودجه، نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی را ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. اقدامی که از دیدگاه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی منطقی به نظر می‌رسد اما به عقیده برخی دیگر از کارشناسان، راهکاری تسکینی در اقتصاد کشور خواهد بود.
به گفته این منتقدان، تنها راه خروج کشور از شرایط نامناسب اقتصادی فعلی، این است که دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند. همچنین افزایش صادرات و ارزآوری نیز به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
اینها مواردی است که علی محمد چوپانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی‌شان پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
اقتصاد دستوری صادرات کالا‌های غیرنفتی را کاهش داد
چوپانی در مورد علت افزایش قیمت دلار در ماه‌های گذشته گفت: «وقتی تورم سالانه حدود ۴۰ درصد است، ثابت نگه داشتن نرخ ارز منجر به رهاشدگی یکباره فشار بر حفظ نرخ دلار در دو سال آینده خواهد شد و به این ترتیب، اثر تورمی آن به گونه‌ای خواهد بود که خود را در همه عرصه‌های اقتصادی نشان خواهد داد.»
او ادامه داد: «عموماً نرخ ارز در دنیا از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی به دست می‌آید اما چون درآمد ارزی کشور محدود است، دولت باید از این منابع ارزی محدود بهره بهینه ببرد و به‌طبع، عرضه آن به صورت بسیار ارزان، ایجاد رانت خواهد کرد.»
او افزود: «مشکل بعدی این است که مواد اولیه در حوزه صنعت، با ارز آزاد و صادرات آن با نرخ دولتی خریداری می‌شود که این حاشیه، در عمل برای صادرکنندگان خسارت‌بار است و همین هم باعث کاهش صادرات در کشور شده است؛ به عبارتی اقتصاد دستوری در سال جاری باعث کاهش ۱۶ تا ۱۷ میلیارد دلاری در صادرات کالا‌های غیرنفتی شده است.»
تا زمانی که ارز وارد کشور نشود، شرایط اقتصادی بحرانی خواهد بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان، در مورد تغییر قیمت ارز ترجیحی از 28 هزار و 500 تومان به 38 هزار و 500 تومان برای کالا‌های اساسی در سال آینده توضیح داد: «نرخ ارز یکی از عوامل مهمی است که بر قیمت همه کالا‌ها اثرگذار است. در ایران نیز بسیاری از کالا‌ها و خدمات و به‌ویژه کالا‌های اساسی وابسته به واردات است و این کالا‌ها نیز با ارز خارجی خریداری می‌شوند؛ بنابراین تغییر نرخ ارز خارجی اثری مستقیم بر قیمت این کالا‌ها و خدمات در بازار داخلی دارد.»
او ادامه داد: «از طرف دیگر، دلار ترجیحی ارز ناشی از صادرات نفت بوده که دولت ناگزیر است به بخش‌هایی مانند دارو و مواد غذایی اختصاص دهد. به‌طبع، این قیمت ارز به تاثیر از تورم سالانه، نیاز به افزایش قیمت دارد تا رشد آن منطقی باشد. بنابراین این‌گونه به نظر می‌رسد که این افزایش نرخ ارز تا حدودی منطقی است.»
چوپانی اضافه کرد: «به هرحال تا زمانی که صادرات افزایش نیابد و ارز ناشی از آن وارد کشور نشود، شرایط اقتصادی و بازار همچنان بحرانی خواهد ماند و لازمه توسعه صادرات هم خروج دولت از تصدی‌گری حوزه اقتصاد است.»
دولت باید از مدیریت عرصه‌های اقتصادی دست بکشد
علی محمد چوپانی اظهار کرد: «دولت باید کار نظارتی انجام دهد و از مدیریت عرصه‌های اقتصادی دست بکشد. همچنین با قبول FATF می‌توان به جامعه جهانی سلام کرد در غیر این صورت، ادامه این فرایند برای اقتصاد کشور میسر نخواهد بود.»
او ادامه داد: «امروز کشور عراق که از رقبای همجوار ایران محسوب می‌شود ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات نفت دارد؛ در حالی که شاید ارز حاصل از صادرات نفت کشور ما به ۳۰ میلیارد دلار برسد؛ طبیعتاً امکان سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و توسعه اقتصاد کشور همسایه که سه برابر ایران صادرات و ارزآوری دارد نیز بیشتر است.»
در صورت تامین نشدن درآمد ارزی، امکان رشد اقتصادی نخواهیم داشت
چوپانی در پایان این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: «تداوم سرکوب نرخ ارز در شرایطی میسر است که درآمد ارزی کشور حداقل سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. اگر بنا بر توسعه صنعتی و رشد اقتصادی است، باید درآمد ارزی کشور ما ۲۰۰ میلیارد دلار باشد که با ۱۰۰ میلیارد دلار آن برق تولید و در بخش گاز سرمایه‌گذاری کنیم؛ چراکه در حال حاضر ۳۰۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم، با ناترازی جدی برق هم مواجه هستیم و درصورت تامین نشدن درآمد ارزی، امکان رشد اقتصادی نخواهیم داشت.»
