قراردادهای محدودکننده یا محافظت از رقابت؟

در ایران، هنوز تفاوت بنیادین میان «رقابت سالم» و «حذف رقیب» در بسیاری از صنایع به‌خوبی درک نشده است. بسیاری از بازیگران بزرگ، مزیت مقیاس خود را نه برای ارتقای کیفیت خدمات، بلکه برای بستن مسیر دیگران به بازار به‌کار می‌گیرند. نتیجه؟ شکل‌گیری بازارهای ناقص، کاهش تنوع خدمات، و در نهایت، زیان مصرف‌کننده.

در روزهایی که اقتصاد ایران در تکاپوی گذار از اقتصاد شبه‌دولتی به مدلی رقابتی‌تر و کارآمدتر است، اختلاف حقوقی میان دو بازیگر برجسته صنعت پرداخت اقساطی، یعنی اسنپ‌پی و دیجی‌پی، به یکی از نقاط عطف بحث بر سر آینده رقابت در فضای دیجیتال کشور تبدیل شده است. ماجرا، اگرچه در ظاهر به یک شکایت قراردادی محدود می‌شود، در واقعیت پرسش‌های مهم‌تری را درباره وضعیت رقابت، تعادل بازار و نقش نهادهای تنظیم‌گر در اقتصاد فناوری‌محور ایران مطرح می‌کند.

بر اساس رأی صادره از سوی شورای رقابت، شرکت اسنپ‌پی به دلیل گنجاندن شروط ضدرقابتی در قراردادهای خود با فروشگاه‌های طرف همکاری، مشمول جریمه و الزام به اصلاح قراردادها شده است. این شروط، بر اساس رأی مذکور، عملاً فروشگاه‌ها را از همکاری هم‌زمان با سایر پلتفرم‌های خرید اقساطی باز می‌داشت و با استفاده از جریمه‌های قراردادی سنگین، مانع از ورود مؤثر رقبا به بازار می‌شد.

نکته‌ی قابل توجه اینجاست که اسنپ‌پی با استناد به سهم کمتر از ۱٪ از کل فروشگاه‌های دارای نماد اعتماد (حدود ۲ هزار فروشگاه از ۲۷۰ هزار مورد ثبت‌شده) مدعی است که در موقعیت مسلطی قرار ندارد. اما آن‌چه این ادعا را پیچیده‌تر می‌کند، کیفیت و سهم تراکنشی همین فروشگاه‌هاست: اغلب آن‌ها زنجیره‌های بزرگ و برندهای مطرحی‌اند که در عمل سهم زیادی از تراکنش‌های خرد آنلاین را به خود اختصاص داده‌اند. به بیان دیگر، مسأله صرفاً «تعداد» نیست، بلکه «قدرت تأثیر» و «تراکم سهم بازار» موضوع اصلی است.

نگاهی تطبیقی: جهان چه تجربه‌ای دارد؟

در بازارهای پیشرفته، قراردادهای محدودکننده یا exclusive dealing به‌شرطی که با هدف حذف رقابت یا انحصار در بازار همراه باشند، با واکنش سریع نهادهای ضدانحصار مواجه می‌شوند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ شرکت گوگل را به دلیل تحمیل پیش‌فرض بودن اپلیکیشن‌های خود بر سازندگان تلفن‌های هوشمند، به پرداخت جریمه ۲.۴ میلیارد یورویی محکوم کرد. در آمریکا نیز فدرال‌ترید‌کمیسیون (FTC) بارها به رفتارهای مشابه در حوزه خدمات مالی و فین‌تک ورود کرده و حتی غول‌هایی مثل آمازون، مسترکارت و اپل را در مسیر رقابت شفاف محدود کرده است.

هدف از این اقدامات، نه تقلیل مزایای شرکت‌های پیشرو، بلکه جلوگیری از ایجاد «موانع ورود» برای دیگران است. در واقع، اقتصاد رقابتی نه‌تنها وجود برنده‌ها را می‌پذیرد، بلکه آن‌ها را تشویق می‌کند. اما هنگامی‌که این برتری از مسیر بهره‌برداری از موقعیت مسلط و بستن درهای بازار به روی دیگران حاصل می‌شود، نهادهای تنظیم‌گر موظف‌اند به‌عنوان نگهبانان منطق بازار آزاد، مداخله کنند.

بازار آزاد یعنی رقابت؛ نه انحصار

در ایران، هنوز تفاوت بنیادین میان «رقابت سالم» و «حذف رقیب» در بسیاری از صنایع به‌خوبی درک نشده است. بسیاری از بازیگران بزرگ، مزیت مقیاس خود را نه برای ارتقای کیفیت خدمات، بلکه برای بستن مسیر دیگران به بازار به‌کار می‌گیرند. نتیجه؟ شکل‌گیری بازارهای ناقص، کاهش تنوع خدمات، و در نهایت، زیان مصرف‌کننده.

اقتصاد آزاد به‌معنای آزادی عمل نیست، بلکه به‌معنای آزادی رقابت است. یعنی هیچ‌کس نباید به‌دلیل قدرت مالی، سهم بازار یا دسترسی انحصاری به مشتریان، بتواند بازار را به نفع خود قفل کند. این مهم به‌ویژه در بازارهای نوظهور فناوری‌های مالی (مانند BNPL، خرید اقساطی، پرداخت موبایلی) از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه این بازارها به‌سرعت در حال رشدند و هرگونه تحریف رقابت در آن‌ها می‌تواند مسیر توسعه را برای سال‌ها تغییر دهد.

چه باید کرد؟

نقش شورای رقابت و سایر نهادهای تنظیم‌گر در این نقطه، بسیار کلیدی‌ست. برخورد عادلانه، شفاف و سریع با رفتارهای محدودکننده، پیامی قوی به بازار خواهد داد: اقتصاد دیجیتال ایران در مسیر بلوغ است و بازیگران باید قواعد رقابت سالم را بپذیرند.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی نیز باید بدانند که بازنده‌ی اصلی انحصار، خود آن‌ها هستند. بازار بسته، خلاقیت را می‌کشد، هزینه‌ها را بالا می‌برد و در نهایت، وفاداری مشتریان را از بین می‌برد. تجربه‌ی شرکت‌های بزرگ جهانی، از Kodak تا Yahoo، این واقعیت را بارها اثبات کرده است.

سخن پایانی

درست است که برخی رفتارهای انحصاری در کوتاه‌مدت سودآورند، اما آن‌چه در بلندمدت ثبات و رشد اقتصادی را تضمین می‌کند، چیزی جز رقابت آزاد و منصفانه نیست. ما به‌عنوان اقتصاددانان و مدیران فعال در این حوزه، باید هم از منظر دانش و هم از موضع مسئولیت‌پذیری، مدافع ساختن زیرساخت‌های رقابتی باشیم.

اگر قرار است اقتصاد ایران در عصر دیجیتال، به جاده‌های توسعه‌یافته جهان بپیوندد، چاره‌ای جز ایمان به «بازار رقابتی» و نه بازار انحصاری نداریم.

منبع اکو ایران