عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوز پرداخت‌یارها نشان‌دهنده کندی، نبود شفافیت و روال مشخص است
انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک در نامه‌ای شدیداللحن خطاب به رئیس جمهور درخواست کرد تا عملکرد بانک مرکزی و شاپرک در مورد تمدید مجور پرداخت‌یارها را بررسی کند.
به گزارش تجارت نیوز، شب گذشته رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد که حاوی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بود. پیامی که انتقاد نسبتا تندی از رئیس کل بانک مرکزی مطرح می‌کرد. رامیار قنبری در ادامه نوشت که بی‌توجهی به فرمایشات مقام معظم رهبری، قانون بهبود کسب‌وکار باعث شد تا کلیه کسب‌وکارهای فین‌تک و پرداخت‌ها دچار بحران شوند. رامیار قنبری در پیام خود خبر از مرگ کسب‌وکارهای فین‌تک و پرداخت‌یارها داده است.
سال 1403 را می‌توان به عنوان سالی به یاد آورد که نفس اکوسیستم فین‌تکی را گرفت. از تصمیم ناگهانی بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی درگاه واریز ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال گرفته تا همین مساله‌ای که موضوع نامه رئیس شرکت‌های پرداخت الکترونیک است، تنش‌های بسیاری را برای این اکوسیستم به‌وجود آورد. البته مساله رگولاتوری حوزه فین‌تک و بلاکچین تنها مساله‌ای مربوط به سال 1403 نبود. سال‌ها می‌شود که نهادها بر سر قانون‌گذاری این حوزه با یکدیگر اختلاف دارند. در حالی که بسیاری از کشورها با فراهم آوردن بستر قانونی، مبادلات را آسان کرده و اکوسیستم فین‌تک را به شکل یک‌دست و یکپارچه رشد داده‌اند، سال گذشته به دستور شخص رئیس جمهور، بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این حوزه شناخته شد.
بسیاری از کارشناسان تحرکات بانک مرکزی را برای رسیدن به همین نتیجه تشریح کردند. مثلا در مصاحبه اختصاصی تجارت‌نیوز با پویا آسترکی اشاره شد که بانک مرکزی می خواهد به اکوسیستم فین تک یادآوری کند که در این حوزه تنظیم گری می کند.
عملکرد شاپرک و بانک مرکزی نشان‌دهنده نبود شفافیت، کندی و نبود روال مشخص است
شکاف بین نوآوران و قانون‌گذاران در کشورمان به حدی زیاد است که این اکوسیستم به شکل پویا و متناسب رشد نکرده است. در دی‌ماه سال 1403، مسدودسازی ناگهانی درگاه پرداختی 7800 صرافی که به نوعی شریان حیاتی این کسب‌وکارها هستند، باعث شد تا کسب‌وکارهای حوزه فین‌تک، تشکل‌ها و انجمن‌های مربوطه و کارشناسان زیادی نسبت به عملکرد رگولاتوری واکنش نشان دهند. به عنوان مثال در ابتدای بهمن‌ماه سال 1403، انجمن فین‌تک در بیانیه‌ای اعلام کرد: «حریم خصوصی کاربران خط قرمز پلتفرم های رمزارز ایران است/ به هیچ عنوان داده های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی دهیم!»
در ابتدای این نامه آمده بود: «شرکت‌های پرداخت‌یاری در راستای توسعه و ارتقای خدمات پرداخت الکترونیک در کشور، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه‌های سنگین به این حوزه وارد شدند. این شرکت‌ها که بخش خصوصی کشور را نمایندگی می‌کنند، اکنون با چالش‌های جدی در زمینه تمدید به موقع مجوزهای خود روبهرو هستند.»
روند اتفاقات و تصمیمات بانک مرکزی خط پیوسته‌ای است که در نهایت ما را به وضعیت امروز می‌رساند. رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در نامه خود می‌نویسد: «عملکرد شاپرک و بانک مرکزی در خصوص تمدید مجوز شرکت‌های پرداخت‌یاری، نشان‌دهنده نبود شفافیت، کندی و نبود روال مشخص و مستند است.»
بخش عمده‌ای از انتقاد کارشناسان، کسب‌وکارها و نمایندگان‌شان، تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی متوجه این مساله بود که بانک مرکزی در تصمیم‌گیری‌های خود ادعاهایی دارد که مستندی برایش وجود ندارد. اتهاماتی مانند دست داشتن در نوسانات نرخ ارز و پولشویی، بارها از سوی بانک مرکزی به کسب‌وکارهای حوزه فین‌تکی (صرافی‌های ارز دیجیتال) مطرح شده است. «صرافی ها متهم به خالی فروشی می شوند در حالی که ما می دانیم دولت ها بزرگ ترین خالی فروش ها هستند!» عنوان گزارش اختصاصی تجارت‌نیوز از رویداد «9 ژانویه» بود. رویدادی که به گردهمایی فعالان اکوسیستم فین‌تکی شناخته می‌شود.
در ادامه نامه آمده: «اکنون بیش از 100 شرکت فعال در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از این شرکت‌ها با تاخیر و بلاتکلیفی در تمدید مجوزهای خود روبهرو هستند. این شرایط وضعیت ناپایداری را برای این بخش از صنعت به‌وجود آورده است. جالب اینجاست که فرایند تمدید مجوزها، در بسیاری از موارد از نظر زمانی کاملا غیرقابل‌پیش‌بینی است و به شکل سلیقه‌ای پیگیری می‌شود. این روند نه تنها بر خلاف مفاد قانون موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی است، بلکه به بحران بی‌اعتمادی در صنعت پرداخت الکترونیک دامن می‌زند و موجب ایجاد شرایط دشوار برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود که اکنون با هزینه‌های سنگین و تعهدات مالی، نمی‌توانند به طور موثر به فعالیت خود ادامه دهند.»
فرایند بررسی و تمدید مجوزها سلیقه‌ای است
بهمن‌ماه سال 1403 محمد طهرانی، عضو هیئت‌علمی و بنیان‌گذار آزمایشگاه بلاکچین دانشگاه خاتم، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مطرح کرد: «تعریف بانک مرکزی از رمزپول سبب برداشت سلیقه ای می شود». طهرانی در پاسخ به سوالی به خبرنگار تجارت‌نیوز می‌گوید: «بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه پول و متولی ریال در کشور، وظیفه دارد نقدینگی را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. همان‌طور که در گذشته پول به‌صورت کاغذی در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گرفت و آن‌ها فعالیت‌های خود را پیش می‌بردند، اکنون نیز لازم است این فرآیند به‌صورت الکترونیکی انجام شود. الکترونیکی شدن پول، ابزاری برای سلامت مالی و نظارت است، اما نباید به بهانه‌ای برای اعمال دخالت یا محدودیت‌های غیرقانونی از سوی بانک مرکزی تبدیل شود. از این منظر، چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان نوعی سواستفاده از قدرت تلقی شود.»
ضعف در قانون‌گذاری سبب می‌شود که نظم یا نظامی برای تصمیم‌گیری شکل نگیرد. در متن این نامه آمده است که: «متاسفانه روال بررسی و تمدید مجوزهای پرداخت‌یاری کاملا سلیقه‌ای به نظر می‌رسد. طبق ماده 24 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار« باید فرایندهای نظارتی و بررسی در محیطی شفاف و عادلانه صورت گیرد و نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری و بررسی حضور داشته باشند تا از حقوق آن‌ها به درستی دفاع شود. اما در عمل، کمیته‌های بررسی مجوزها فاقد حضور نمایندگان پرداختیاران هستند و این امر نه‌تنها اصل شفایفت را زیر سوال میبرد، بلکه باعث ایجاد فضای بی‌اعتمادی به سیستم‌های نظارتی شود».
در حالی که هنوز روند قانون‌گذاری و رگولاتوری در این حوزه به پایان نرسیده و موجب بروز نارضایتی‌های بسیاری در میان کسب‌وکارهای حوزه فین‌تکی شده، باید دید سرانجام این ماجرا به کجا خواهد رسید؟
شما می‌توانید برای پیگیری اخبار مربوطه، تگ «صرافی‌های ارز دیجیتال» و صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز را دنبال کنید.
منبع تجارت نیوز
