دردسر جدید بازار سرمایه رسید

به گزارش اقتصاد100، وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود از کاهش بی سابقه مالیات تولید در سه سال اخیر خبر داده بود. با این حال طبق بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰ میلیارد ریال قابل اعمال است. فعالان بازار سرمایه می گویند که این بند متناقض با صحبت مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد بوده است.

بعضا شاهد این موضوع بوده ایم که برخی تصمیمات یکباره ضرباتی را بر پیکره بازار سرمایه وارد کرده و منجر به بی ثمری اقدامات مسئولان سازمان بورس در راستای جذب سرمایه های خرد مردمی در بورس و هدایت نقدینگی از طریق این بازار به مدار تولید می شود.

سازمان بورس در چند روز گذشته تصمیمی را در خصوص دامنه نوسان با هدف کاهش تاثیرپذیری بازار از تحولات منطقه ای و هیجانات کاذب سهامداران گرفت که امر موضوع به نوعی مانع از ریزش سنگین شاخص بورس در بازار شد اما در روزهای اخیر انتشار یک بند مهم مالیاتی در قانون بودجه باعث ایجاد چالش جدید برای بازار سرمایه و به حاشیه رفتن این تصمیم مثبت سازمان بورس در بازار شد.

انتقاد فعالان اقتصادی به این بند لایحه بودجه

بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با انتقاد فعالان بازار سرمایه همراه و اعلام شد که این بند مالیاتی باعث ایجاد هزینه های سنگین برای شرکت های تولیدی و ضرر و زیان سنگین هلدینگ ها، بیمه و صندوق ها می شود. به همین دلیل در صورت عدم اصلاح این بند از قانون بودجه علاوه بر اینکه بخش چشمگیری از سود شرکت ها در اختیار دولت قرار می گیرد، اقتصاد کشور با چالش های شدیدی همراه می شود و به مراتب با توجه به تلاش سازمان بورس برای رونق سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس شاهد خروج سرمایه ها از صندوق های سرمایه گذاری خواهیم بود.

نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به مجلس

به دنبال نگرانی بازار سرمایه از تصمیم اتخاذ شده، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در دو نامه جداگانه به رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار تجدید نظر و اصلاح این بند مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ شد و در این نامه اعلام کرد: علاوه بر اینکه این بند مالیاتی بازار سهام را با فشار فروش مواجه و روند رشد سرمایه گذاری را کاملا متوقف می کند، به طور قطع زمینه ساز خروج منابع شدید از صندوق های سرمایه گذاری خواهد شد، این اتفاق در حالی رخ می دهد که این صندوق ها به عنوان مهمترین ابزار سرمایه گذاری غیرمستقیم طی سالیان فعالیت خود مورد پذیرش سرمایه گذاران بوده و اکنون میلیون ها نفر دارنده واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها هستند.

همچنین با توجه به عملکرد قابل قبول این ابزار در سالیان گذشته، ارزش دارایی صندوق های مذکور در ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۹،۱۷۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور) شده است که در حال حاضر بیش از ۳۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت (تامین مالی دولت در سال ۱۴۰۲ توسط صندوق ها حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.) و بیش از ۸۰ درصد اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی منتشر می کند، توسط صندوق های سرمایه گذاری خریداری شده که دارای نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور هستند.

در بخش دیگر نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری آمده است: مطابق تصریح تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و از محل نقل و انتقال آن ها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

با توجه به چنین مساله ای، اگر قرار باشد بنا بر استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات شوند به دلیل کاهش بازدهی این صندوق ها شاهد از بین رفتن جذابیت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، کاهش بازدهی این صندوق ها، خروج وجوه از صندوق های سرمایه گذاری و ورود آن به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا، دریافت مالیات مضاعف از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها خواهیم بود که این اتفاق برخلاف نص صریح ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم نیز عمل شده است.

در ادامه این نامه گفته شده است: بخشودگی مالیاتی یکی از مهمترین دلایل رغبت بنگاه های اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی است اما اجرایی شدن این بند به معنای از بین رفتن جذابیت برای بنگاه های اقتصادی است که در نتیجه ظرفیت افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی دولت ناشی از شفاف بودن بنگاه های اقتصادی را از بین خواهد برد و بدین ترتیب بند فوق الذکر که برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت مصوب شده بود در عمل منجر به از بین رفتن ظرفیت درآمدی مالیاتی دولت می شود.

نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نامه ای دیگر به رییس کمیسیون اقتصادی ایران به نکات آماری حائز اهمیتی اشاره و اعلام شده که در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری ۹.۱۷۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است که از این میزان ۲.۸۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۴.۴۱۳ هزار میلیارد ریال برای سهام، حق تقدم و اختیار معامله و ۱.۹۴۳ هزار میلیارد ریال متعلق به گواهی سپرده و سپرده های بانکی است.

همچنین اکنون حدود ۹ میلیون نفر سرمایه گذار در انواع صندوق ها، سرمایه گذاری کرده اند که از نظر تعدادی ۹۹.۹ درصد از کل سرمایه گذاران، سرمایه گذار حقیقی هستند که به لحاظ ارزشی ۷۹ درصد از ارزش واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را در اختیار دارند.

در این نامه طبق آمار ارایه شده از سوی این کانون، بیش از ۸۰ درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلندمدتی که بخش خصوصی برلی تامین مالی خود منتشر می کند و همچنین ۳۰ درصد از اوراق بهادار منتشر شده توسط دولت از طریق صندوق های سرمایه گذاری خریداری شده که این امر نشان دهنده نقش مهم و تاثیرگذار در تامین مالی اقتصاد کشور است.

با توجه به چنین مساله ای اگر مقرر باشد به استناد بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور صندوق های سرمایه گذاری مشمول مالیات شوند، شاهد مشکلاتی از قبیل کاهش شدید بازدهی صندوق های سرمایه گذاری و خروج منابع از این صندوق ها، توقف روند رشد سرمایه گذاری غیرمستقیم، ایجاد مشکل جدی برای تامین مالی بنگاه ها و دولت ، ایجاد فشار فروش سهام در بازار به دلیل ابطال واحدهای سرمایه گذاری و در نهایت نارضایتی عمومی خواهیم بود.

نامه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به مجلس

همچنین مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در چند روز گذشته با هدف حمایت همه جانبه این سازمان از حقوق سهامداران، اعتراض خود را به بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان داده بود و در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق های سرمایه گذاری دانست و اعلام کرد: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها هستند، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف مواردی همچون ارز و طلا شود.

همچنین وی در این نامه گفته است: در صورت صلاحدید، اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح حکم بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۱۰ هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل اعمال است.

این اقدام در حالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت که مجید عشقی، رییس این سازمان در چند روز گذشته و در جلسه سازمان بورس با فعالان بازار از عزم جدی این سازمان برای حمایت از حقوق سهامداران خرد خبر داده بود و انتقادی را نسبت تصمیمات خلق الساعه و تاثیرپذیری بازار از این اتفاق داشت.

وی در این جلسه اعلام کرده بود که اکنون در کشور شاهد وجود برخی از قانون ها هستیم که ۱۰ سال از اجرای آن می گذرد اما به یکباره و بدون اعلام قبلی و درنظر گرفتن آثار آن بر بازارهای موازی و یا سایر بخش ها دچار تغییرات جدی می شوند.

حال با وجود حمایت سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران از حقوق سهامداران برای اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید منتظر ماند و دید مسوولان چه تصمیمی را درخصوص این بند مالیاتی که با واکنش فعالان اقتصادی همراه بوده اتخاذ می کنند.