اقتصاد و سرمایه

حریم خصوصی کاربران خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز ایران است/ به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!

حریم خصوصی کاربران خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز ایران است/ به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!

«تجارت‌نیوز» از بیانیه انجمن فین‌تک گزارش می‌دهد:



به گزارش تجارت نیوز،

انجمن فین‌تک مدت‌ها می‌شود که امور صنفی کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال را نمایندگی می‌کند. هر چند که در تعامل با تنظیم‌گر به خروجی یا نتیجه رضایت‌بخش یا مفیدی نرسیده و تصمیمات اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی، عمدتا آثار مخربی بر بدنه کسب‌وکارهای حوزه مذکور بر جای گذاشته است.

بانک مرکزی در تاریخ ۶ دی با بستن درگاه پرداختی ۷۸۰۰ صرافی که شریان حیاتی این صنعت به شمار می‌رفت، فعالیت آنان را مختل کرده است. فشار اداری و رسانه‌ای بر بانک مرکزی کارساز نبود و این نهاد از موضع سکوت خود بیرون نیامد. گفته‌ می‌شود به‌طور غیررسمی علت بسته‌ شدن درگاه واریز ریالی صرافی‌ها در این بازه، ایفای نقش این کسب‌وکارها در نوسانات ارزی و اتهاماتی مانند پولشویی بود. 

نبود شفافیت در تحرکات تنظیم‌گرانه بانک مرکزی، باعث شد تا تفاسیر متفاوتی از این فرایند به‌وجود بیاید. در این گزارش به موضع‌گیری جدید انجمن فین‌تک می‌پردازیم. 

فین تک

به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!

انجمن‌ فین‌تک از همان لحظات اولیه به شکل جدی نسبت به مسدودسازی درگاه پرداختی توسط بانک مرکزی واکنش نشان داد. موضع‌گیری جدید این نهاد صنفی، حاوی واکنش عمده کسب‌کارهای صنعت کریپتو یا صرافی‌های ارز دیجیتال است نسبت به اقدام اخیر بانک مرکزی. در ابتدای این بیانیه آمده است:

«طی شش ماه گذشته حوادث متعددی موجب نگرانی گسترده کاربران سکوهای تبادل در ایران شد. از جمله امواج سنگین رسانه‌ای با پیام مسدودی دارایی‌های سکوهای بومی، اختلال مکرر در سرویس‌های ریالی، مسدودی یک ماهه درگاه‌های پرداخت اینترنتی و نگرانی گسترده  کاربران در خصوص امنیت داده‌های شخصی و حریم خصوصی.  نهایتا در ۲۹ دی ماه شرکت شاپرک طی ابلاغی به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) اعلام کرد که یکی از شروط بازگشایی درگاه‌های پرداخت ارائه اطلاعات و داده‌های شخصی و معاملاتی کاربران است.»

 نامه محرمانه شاپرک به صرافی‌ها به شکل اختصاصی در اختیار تجارت‌نیوز قرار گرفت، محتوایی دارد که قانونی نیست. شما می‌توانید محتوای این نامه را در گزارشی با عنوان «اطلاعیه جدید بانک مرکزی، ضربه‌ای مهلک به صرافی‌ها/ جزئیات بیشتر از نامه‌ای محرمانه که پرداخت‌یارها را از همکاری با صرافی‌های ارز دیجیتال منع می‌کند!» مشاهده کنید. در ادامه بیانیه انجمن فین‌تک به همین مساله اشاره شده و آمده است:

«این اقدام دغدغه و نگرانی وسیعی را در افکار عموم ایجاد کرده است؛ لذا انجمن فین‌تک و زیست بوم رمزارز ایران در پاسخ به دغدغه  کاربران خود اعلام می‌کند، به هیچ عنوان بر خلاف اصل ۲۵ قانون اساسی و مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد حریم خصوصی کاربران داده‌های کاربران را در اختیار شرکت خصوصی شاپرک یا شرکت‌های زیرمجموعه قرار نخواهد داد. حتی اگر اقدامات سلبی به منزله  توقف فعالیت این سکوها در ایران باشد، صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت داده‌های ایشان را اصل کلیدی و غیرقابل تغییر فعالیت خود می‌دانیم و از آن عدول نخواهیم کرد.»

زمینه نابودی این صنعت در ایران فراهم شده است/ اتفاقات اخیر آسیب‌های شدید امنیتی و اقتصادی به همراه خواهد داشت

پیش از این بارها و بارها کارشناسان مختلفی نتیجه تصمیمات این‌چنینی را بررسی کرده ود از این حیث به نهاد بالادستی هشدار لازم را داده بودند. در ادامه نتایج اتفاقات اخیر از نقطه‌نظر انجمن فین‌تک بررسی می‌شود. در ادامه آمده است:

«قابل انکار نیست که به دلیل آسیب‌های سنگین وارد شده به کسب‌وکارهای فعال در این حوزه و خدشه‌دار شدن اعتماد کاربران، زمینه نابودی کامل این صنعت در ایران فراهم شده است؛ اتفاقات اخیر علاوه بر تضییع حقوق میلیون‌ها کاربر ایرانی یقینا سبب خسران منافع ملی مهاجرت کسب و کارها به کشورهای منطقه و از بین رفتن زیر ساخت فنی کشور خواهد شد که آسیبهای شدید اقتصادی و امنیتی را در سالهای آینده به دنبال خواهد داشت.»

از اقدامات شتاب‌زده پرهیز کنید/ در غیر این صورت سهم استراتژیک ایران در اقتصاد دیجیتال از بین خواهد رفت!

پیش از این تلاش بسیاری شده بود تا از نظارت نهاد بالادستی برای قضاوت در این مساله کمک گرفته شود. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهدی طغیانی، در نامه‌‌ای به رئیس جمهور خواستار رفع مسدودیت درگاه‌های پرداختی بود. از سوی دیگر کارزار مردمی رفع مسدودیت در کارزار شکل گرفته است که عموم مردم می‌توانند در آن شرکت کرده و امضای خود را ثبت کنند. در بخش پایانی بیانیه انجمن فین‌تک بیان شده است:

«انجمن فناوری‌های نوین مالی از بانک مرکزی نهادها و دستگاه2های درگیر تقاضا دارد با توجه به حساسیت بالای فناوری‌های مالی بین‌المللی از اقدامات شتاب‌زده در این حوزه پرهیز نموده و تمامی اقدامات با کار کارشناسی و مشارکت بخش خصوصی و ذیل قوانین کشور طراحی و اجرا گردد تا موجب مهاجرت سکوهای ایرانی یا کاربران‌شان نشده و زمینه‌ساز تضعیف کسب‌وکارهای ملی در برابر کسب‌وکارهای خارجی نگردد. چرا که با خروج کسب‌وکارها و کاربران‌شان از کشور مسلم است که آسیب جدی به اقتصاد دیجیتال وارد شده و سهم ایران در این حوزه راهبردی از بین خواهد رفت.» 

 امید است با شکل‌گیری بستر مناسب، تعامل میان تنظیم‌گران بخش و بخش خصوصی شکل بگیرد. آسیب جدی به بخش خصوصی و کسب‌وکارهای فعالی در شاخه‌های اقتصاد دیجیتال، آینده را در معرض خطر قرار خواهد داد.

اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارت‌نیوز بخوانید. 

دانشگاه تهران











منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا