بررسی ادعاهای اقتصادی امیرحسین قاضی زاده هاشمی/ وعده وام ازدواج یک میلیارد تومانی در تناقض با رفع ناترازی بانکها
به عقیده یک کارشناس اقتصادی، قاضی زاده هاشمی، و باقی کاندیداها، برای دولت خود برنامهای ندارند و این موضوع در مورد برنامههای اقتصادی بیشتر به چشم میآید.
به گزارش تجارتنیوز، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، کاندیدای چهاردهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری، در روز شنبه 26 خردادماه، با حضور در یک نشست خبری و همچنین برنامه میزگرد اقتصادی، برنامههای اقتصادی خود را ارائه کرد. در میان انبوه وعدههای قاضی زاده هاشمی در حوزه اقتصاد، تعدادی از آنها بسیار قابل توجه بود. وعده رساندن مبلغ وام ازدواج به یک میلیارد تومان، تغییر لنگر اسمی ارز از دلار به ریال و همچنین روی کار آمدن بیمههای حمایتی به جای دستگاههای امدادی، تنها نمونههایی از اظهارات وی بودند که «تجارتنیوز» در گفتوگو با یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، به بررسی آنها میپردازد.
تناقضگویی به سبک قاضی زاده هاشمی
قاضی زاده هاشمی، در نشست خبری، با مطرح کردن این ادعا که وام ازدواج را به یک میلیارد تومان میرساند، گفت: «یکی از برنامههایی که قبلا هم داشتیم این بود که به هر خانواده تازه تشکیل شده ۵۰۰ میلیون وام قرض الحسنه بدهیم. با بررسیهایی که انجام دادهایم، الان این رقم تقریبا تا میزان دو برابر قابل افزایش است.» از سوی دیگر، وی در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره بر لزوم رفع ناترازی بانکها، تاکید کرد که ناترازی بانک، بودجه و انرژی باید به صورت فوری رفع شود. این در حالیست که به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از عوامل اصلی ناترازی بانکها، وامهای تکلیفی از جمله وام ازدواج هستند.
کاووسی درباره اظهارات قاضی زاده هاشمی گفت: «این یک تناقضگویی است که به دلیل فیالبداهه بودن حرفهای کاندیداها و بیبرنامگی آنها بهوجود میآید. گفتههای این کاندیدا، نشاندهنده این امر است که او برنامهای برای آینده ندارد؛ نه تنها قاضی زاده هاشمی، بلکه باقی کاندیداها نیز برای دولت آینده خود برنامهای ندارند و این موضوع در مورد برنامههای اقتصادی بیشتر به چشم میآید.»
وی ادامه داد: «در مورد ناترازی بانکها باید خاطرنشان کرد که ریشه این ناترازیها به خاطر وجود وامهای تکلیفی مثل وامهای قرضالحسنه، مسکن و ازدواج است. بخش دیگر این ناترازیها، به خاطر تاکید دولت بر رفع مشکل واحدهای تولیدی با ارائه تسهیلات به آنها با نرخ سودهای پایین در حد 9 تا 10 درصد است. این در حالی است بانکها به طور رسمی در حال پرداخت سود سپرده با نرخ حدود 23 درصد هستند.»
وی اضافه کرد: «این همان ناترازی است که کاندیداهای ریاست جمهوری از آن صحبت میکنند و زمانی ایجاد میشود که که خرج بانکها بیشتر از دخل آنها باشد. کاندیداها از یک طرف وعده اصلاح ناترازی بانکها را میدهند و از طرف دیگر از وامهای یک میلیاردی میگویند. کاندیداها موضوعات مورد علاقه مردم را فهمیدهاند و به این موضوع پی بردهاند که با این وعدهها میتوانند نظر مردم را به خود جلب کرد.»
لزوم ارائه روش رای حل مشکل ناترازی بانکها
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «قاضی زاده هاشمی اطلاعات کافی از بانکها و اقتصاد ندارند. زمینه کاری او نیز با اقتصاد مرتبط نبوده است. همچنین عملکرد قاضی زاده هاشمی در مجلس شورای اسلامی نیز نمود اقتصادی بارزی نداشت که بتوان وی را بر اساس آن قضاوت کرد. به طور کلی، میتوان نتیجه گرفت که حرفهایی که توسط کاندیداها زده میشود با یکدیگر همخوانی ندارند و آنها اظهارات خود را نقض میکنند.»
وی ادامه داد: «وقتی کسی از اصلاح ناترازی بانکها صحبت میکند، باید به روشهای انجام این کار نیز اشاره کند. همه کشور میدانند که بانکها ناتراز هستند. چیزی که کاندیداها باید بیان کنند، روشهای اصلاح این ناترازیهاست. باید از آنها پرسید که آیا اصلا میدانند که بدهکار و بستانکار در ترازنامه بانکها چه مفهومی دارد؟»
رویایی به نام دلارزدایی
بخش دیگری از برنامههای قاضی زاده هاشمی به مدیریت تورم و نقدینگی اختصاص پیدا کرد. این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، تعهد داد که تورم را تک رقمی میکند و از ارائه یک برنامه 13 اصلاحی برای تحقق این هدف گفت که یکی از آنها تغییر لنگر اسمی ارز از دلار به ریال بود.
کاووسی درباره این برنامه، توضیح داد: «این اظهارات از همان شعارهای مبتنی بر دلارزدایی از اقتصاد است که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رواج یافته و به این معنی است که ایران باید دلار را از مبادلات خود حذف کند. اکنون نیز این اتفاق افتاده و در مبادلات، یورو جایگزین دلار شده است. مثلا نفت به یورو فروخته میشود؛ اما اقلام وارداتی مورد نیاز کشور با دلار خریداری میشوند. تنها تفاوت در این است که هزینه تبدیل یورو به دلار هم بر کشور متحمل شده است.»
وی در ادامه گفت: «بحث دلارزدایی در راستای حکمرانی ریال است که مدتهاست بر آن تاکید میشود. حکمرانی ریال در شرایطی معنی میدهد که ریال دارای ارزش باشد و حداقل در منطقه به عنوان یک پول قوی شناخته شود. برخی کشورها نیز اقدامات مشابهی را در رابطه باید پول خود انجام دادهاند اما پول آنها دست کم در منطقه دارای ارزش است.»
وی همچنین تصریح کرد: «شاید عامه مردم با شنیدن این شعارها دلخوش شوند؛ چراکه اکثر افراد نمیدانند که حاکمیت ریال به چه معناست و با خود میپندارند که شاید با این کار ارزش ریال ایران را بازگرداند. طی ماههای گذشته تلاشهای بسیاری شده است که نام دلار از مبادلات بانک مرکزی حذف شود و این کار تقریبا محقق شده است. با این حال، دلار جای خود را به یورو داده است که چالشهای دیگری را به وجود میآورد.»
بیمههای حمایتی جایگزین دستگاههای امدادی میشوند؟
قاضی زاده هاشمی در برنامه میزگرد اقتصادی، پیرامون برنامههای خود برای بهبود وضعیت بیمه و صندوقهای بازنشستگی گفت: «سیاستها و قوانین موجود در موضوعاتی چون بیمه اجرا نشده است. بیمههای حمایتی به جای دستگاههای امدادی باید روی کار بیایند.» با این حال، کارشناسان معتقدند که سیاست دولتها مبنی بر انتقال فعالیتهای حمایتی به بیمهها، یکی از عوامل مشکلات متعدد بیمههای اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی است.
کاووسی درباره موضع قاضی زاده هاشمی نسبت به بیمهها گفت: «برای انجام این مسائل بودجه لازم است. برای تحقق این اقدامات، باید کمیته امداد و سایر ارگانهای حمایتی منحل شوند و وظایف آنها به بیمه محول شود. باید ازخود پرسید که آیا این کار شدنی است؟ آیا کسی جرئت دارد یارانه را قطع کند؟»
وی خاطرنشان کرد: «در سالهای اخیر، صندوقهای بازنشستگی و بیمهها، خسارتهای بسیاری دیدهاند. در حال حاضر بیش از 90 درصد صندوقهای بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند. بیش از یک سوم بودجه دولت به صندوقهای بازنشستگی اختصاص پیدا میکند. در صورتی که دولت پول کارکنان در این صندوقها را خرج کرده و حالا مجبور است هر سال در لایحه بودجه، مبلغی به آنها اختصاص دهد.»