بخشی از کالاهای اساسی با ارز ترجیحی قاچاق میشوند/ دستگاههای مسئول باید فرایند مصرف کالاهای اساسی را بهینه کنند
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در گفتوگو با «تجارتنیوز»:
یکی از پربحثترین موضوعات طرحشده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش میزان ارز ترجیحی به میزان حدود چهار میلیارد دلار است. از طرفی آنطور که نمایندگان مجلس میگویند، ارز ترجیحی تا حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش قیمت خواهد پیدا خواهد کرد؛ از همین رو تحلیلگران نگران تورم سال آینده شدهاند. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی در شرایط معیشتی و اقتصادی بدی به سر میبرند. افزایش قیمت ارز ترجیحی این ترس را ایجاد کرده که فشار بر این قشر بیشتر شود.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، در گفتوگو با تجارتنیوز درباره این موضوع در لایحه بودجه و جزئیات آن توضیحاتی داده که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
***
برنامهریزی کردهایم که کاهش میزان ارز ترجیحی روی اقلام تاثیر عمدهای نگذارد/ حدود یک میلیارد دلار میتوانیم مصرف کالاهای اساسی را کاهش دهیم/ وزارت جهاد کشاورزی مشغول بررسی است که کدام کالاها را میتوان به بازار ارز توافقی آورد
*آنطور که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده دولت قرار است میزان ارز ترجیحی برای اقلام اساسی را کاهش دهد و از طرف دیگر قیمت ازر ترجیحی آنطور که نمایندگان میگویند تا حداقل ۳۸ هزار و ۵۰۰ بالا میرود. برنامه دولت برای این روندی که اعلام شده چیست؟ آیا قرار است از تعداد اقلام اساسی کم شود؟
برنامهریزی کردهایم که این روند روی اقلام تاثیر عمدهای نگذارد. یعنی فکر میکنیم تا حدود یک میلیارد دلار میتوانیم بدون تغییر، مصرف را کاهش دهیم. این برنامهای است که وزارت جهاد کشاورزی داده است. بقیه را هم وزارت جهاد کشاورزی قرار است بررسی کند تا ببیند چه کالاهایی را میتواند از ارز ترجیحی به بازار ارز توافقی بیاورد. قرار است این برنامه را وزارت جهاد کشاورزی بدهد.
بخشی از اقلام کالاهای اساسی با ارز ترجیحی قاچاق میشوند/ دستگاههای مسئول باید فرایند مصرف کالاهای اساسی را بهینه کنند
*این روش با توجه به وضعیت معیشتی جامعه تاثیری بر زندگی کسانی که در این وضعیت اقتصادی به این کالاهای اساسی وابسته هستند نمیگذارد؟
همانطور که گفتم، بخشی با کاهش مصرف مدیریت خواهد شد. چون به هر حال هر چقدر روی فرایند و زنجیره ارزشی ارز ترجیحی کار کنیم میتوانیم مصرف آن را کاهش دهیم. اطلاعاتی داریم مبنی بر اینکه بخشی از این اقلام قاچاق میشود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای مسئول باید به این فرایند ورود کنند تا بتوانند مصرف آن را بهینه کنند. این برنامه وزارتخانههای تخصصی است و بانک مرکزی در آن دخالتی ندارد.