بانک مرکزی می‌خواهد به اکوسیستم فین‌تک یادآوری کند که در این حوزه تنظیم‌گری میکند/ اقدام بانک مرکزی منشا حقوقی ندارد!
به گزارش تجارت نیوز،
روز پنجشنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی در تصمیم ناگهانی حساب واریز ریالی صرافی‌های ارزدیجیتال را مسدود کرد. پیگیری‌های صنفی و نهادی هنوز به نتیجه نرسیده و موضع سکوت بانک مرکزی نیز حاصلی نداشته است. بانک مرکزی بدون هیچ اعلامی درگاه ۷۸۰۰ صرافی را که به گفته کارشناسان شریان اصلی و مجرای حیاتی تنفس کسب‌وکارهای این حوزه است مسدود کرد.
موج رسانه‌ای که از این اقدام حمایت می‌کرد به‌سرعت شکست خورد. در روزهای ابتدایی پس از مسدودسازی درگاه واریز ریالی، از اقدام بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز حمایت کردند. هرچند کارشناسان زیادی بر این نکته تاکید بسیار داشتند که مسدودسازی درگاه پرداختی ارتباطی به نرخ ارز ندارد و این مساله حتی در نامه مهدی طغیانی نماینده مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور دیده می‌شود. طغیانی در این نامه ذکر کرد که اقدام بانک مرکزی تاثیری بر کنترل نرخ ارز ندارد و خواستار رفع محدودیت‌ها شد.
روز گذشته به تاریخ ۱۸ دی‌ماه بانک مرکزی اطلاعیه دیگری منتشر کرد. اطلاعیه‌ای که شرح آن را می‌‌‌توانید در گزارش اخیر تجارت‌نیوز با عنوان «اطلاعیه جدید بانک مرکزی، ضربه‌ای مهلک به صرافی‌ها/ جزئیات بیشتر از نامه‌ای محرمانه که پرداختیارها را از همکاری با صرافی‌های ارز دیجیتال منع میکند!» مطالعه کنید. ابلاغ این اطلاعیه همزمان شد با نامه محرمانه شاپرک به پرداختیارها که آنها را از فعالیت با صرافی‌ها و سکوهای خرید و فروش طلا منع می‌کرد.
به منظور روشن کردن ارتباط این مسائل با هم و کشف اهداف و برنامه بانک مرکزی از اقدامات اخیرش، در گفت‌وگویی با پوریا آسترکی به این مسائل پرداختیم. سردبیر ماهنامه رمزدارایی در این گفت‌وگو به سندی اشاره میکند که همین امروز در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. سندی که کلیات آن مدتی قبل تصویب شد و مطابق با برنامه هفتم توسعه است. این سند به مسائل تنظیم‌گری حوزه رمزارزها می‌پردازد. آسترکی در این گفت‌وگو که مشروح آن در ادامه آمده است به خطر ارتباط تصویب و تنظیم این سند با اقدامات اخیر بانک مرکزی اشاره میکند.
***
تعریفی که از رمزپول در سند بانک مرکزی آمده غلط است
*بانک مرکزی در سکوت خبری و بدون اعلام موضع رسمی، درگاه پرداختی 7800 صرافی را مسدود کرد و امروز اطلاعیه‌ای جدید از سمت بانک مرکزی شرایط جدید را ابلاغ کرد. تفسیر شما از این اتفاقات چیست؟
بیانیه بانک مرکزی در مورد ارائه درگاه مستقیم به صرافی‌ها– که خودش به آنها می‌گوید کارگزاری رمزپول– اقدام جدیدی در تلاش برای تثبیت سند غیرقانونی و غیرعلمی است که بانک مرکزی از خودش برای ساماندهی کارگزاران رمزپول و بحث‌های رمزدارایی‌های در کشور منتشر کرده است.
اولاً در سند بانک مرکزی، تعریفی که از رمزپول آمده تعریف اشتباهی است و با قانون بانک مرکزی فرق دارد. هیچ‌یک از رمزارزها در کشور ما کاربرد و اهداف پولی ندارند، طبق عبارت قانون بانک مرکزی اصلاً شامل عبارت رمزپول نمی‌شود و بانک مرکزی این را جور دیگری تعریف کرده است؛ به آن می‌گوید توکن معاملاتی که شامل رمزپول می‌شود. این یک تعریف غیرعلمی و اساساً یک اشتباه است و اصطلاح توکن معاملاتی هم یک اصطلاح ساختگی است. چنین عبارتی در فارسی و انگلیسی وجود ندارد و تعریفی برایش نیست. بنابراین حالا دارد چه اتفاقی می‌افتد؟
بانک مرکزی می‌خواهد به اکوسیستم فین‌تک یادآوری کند که در این حوزه تنظیم‌گری میکند و همه باید به آن تمکین کنند
همزمان با اینکه بانک مرکزی اقدامات خود را شروع کرده، در شورای عالی فضای مجازی در کمیته عالی تنظیم‌گری طبق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سندی از طرف وزارت اقتصاد آمده و آن سند دارد مورد ارزیابی، بازبینی و تصویب قرار می‌گیرد. کلیات آن مدتی قبل تصویب شد و فکر می‌کنم در همین روزها به‌کلی تصویب شود.
وقتی کلیات سند وزارت اقتصاد در مرکز ملی تصویب شد، بانک مرکزی متوجه شد سند خودش از نظر قانونی پایه‌‌ای ندارد در حالی که سندی که از طرف وزارت اقتصاد رفته به شورای عالی فضای مجازی، طبق برنامه راهبردی کشور است که رهبر انقلاب آن را تایید کرده است. به عبارت دیگر حکم رهبری روی آن فرایند آمده است.
وقتی بانک مرکزی دید که در واقع به این صورت دارد قافیه را می‌بازد، اقداماتی را شروع کرد برای اینکه با فرایند قانونی که در شورای عالی فضای مجازی در حال شکل گرفتن بود مقابله کند و به اکوسیستم فین‌تک کشور یادآوری کند که در واقع خودش مرجعیت دارد یا خودش تنظیم‌گر این حوزه است یا اشراف دارد و همه باید به آن تمکین کنند.
نمی‌شود بعد از چند سال ناگهان متوجه شوید ۱۰۰ الی ۲۰۰ کسب‌وکار در حال پولشویی هستند/ ۶۰ درصد از پولشویی در دنیا در شبکه‌های بانکی زیر نظر بانک‌های مرکزی اتفاق می‌افتد/ اقدام بانک مرکزی به پولشویی از طریق بازار زیرزمینی کمک میکند
*اتهامات وارد به صرافی‌ها از سمت بانک مرکزی به دو دسته تقسیم می‌شود. در ابتدا ادعا می‌شد این صرافی‌ها نرخ ارز را دستکاری می‌کنند. بعد از مدتی این اتهام‌ها تغییر شکل دادند و به پولشویی و مواردی از این دست تبدیل شدند. در حالی که نمایندگان صنفی صرافی‌ها ادعا کردند این شکل از اتهامات مستند کافی ندارد. بانک مرکزی هم مستندات خود را منتشر نکرده و تا به حال در مورد سیاست‌گذاری خود و نتایج عملکردش گزارشی نداده است. آیا اساساً بانک مرکزی برای ادعای خود مستند کافی دارد؟ یا اتهام پولشویی به صرافی‌ها ساختگی است؟ چرا این مستندات منتشر نمی‌شود؟
ببینید، نمی‌شود که شما چند سال هیچ حرکت تنظیم‌گرانه‌ای برای یک مساله انجام ندهید و بعد ناگهانی متوجه شوید که 100 یا 200 شرکت در این حوزه مرتکب پولشویی شده‌اند.
ضمن اینکه هر آدمی که یک مقدار با بلاک‌چین آشنا باشد، می‌داند که بستن این صرافی‌های موجود و فراری دادن دارایی کاربران از این سکوهای تبادل، اتفاقاً به زیرزمینی شدن بازار و بروز جرائم احتمالی مثل پولشویی خواهد انجامید. بنابراین این بحث که مثلاً این اقدامات برای مقابله با پولشویی انجام می‌شود بحث بی‌پایه‌ای است. اتفاقاً زیرزمینی شدن عامل پولشویی است.
این را هم در نظر داشته باشید که در دنیا، کمتر از یک درصد کل پولشویی انجام‌شده با استفاده از رمزارزهاست. بنا بر آمار بالای 60 درصد از پولشویی در دنیا در شبکه‌های بانکی زیر نظر بانک‌های مرکزی اتفاق می‌افتد. این آماری است که برای آن کلی تحقیق و مطالعه شده و قابل دفاع است.
شما نمی‌توانید خدمات بانکی را از کسب‌وکار مشروع این کشور که حق آنهاست سلب کنید!
*خبری مبنی بر ارسال نامه محرمانه شاپرک به پرداختیارها دیروز منتشر شد. تجارت‌نیوز در پیگیری‌های خود به متن این نامه و محتوای آن دسترسی پیدا کرد. این نامه با لحنی دستوری پرداختیارها را از همکاری با صرافی‌ها و سکوهای خرید و فروش طلا منع میکند. این مساله چه ارتباطی با اقدامات بانک مرکزی دارد؟
این دستور به‌نظر غیرقانونی است. در مورد فروشندگان طلا، این پلتفرم‌ها از چندجا مجوز دارند. طلا یک بازار کاملاً سنتی و شکل گرفته است. مثل بازار رمزارزها نیست که بانک مرکزی بتواند در آن ادعاهای عجیب‌وغریب کند.
در بازار طلا پلتفرم‌ها یا از اتحادیه یا واحد صنف طلافروشان مجوز دارند، برخی ممکن است اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی مجوز خود را اخذ کرده باشند و تعدادی هم ممکن است تحت سند باکس وزارت صمت اجازه فعالیت داشته باشند، بنابراین شما نمی‌توانید خدمات بانکی را که حق کسب‌وکارهای مشروع این کشور است از آنها سلب کنید. البته این بحث حقوقی است و ما به آن زیاد ورود نمی‌کنیم.
اقدام شاپرک و بانک مرکزی در یک راستاست
شما این اقدام را در همان سیاست بانک مرکزی و در همین راستا ببینید. بانک مرکزی یه اقداماتی دارد انجام می‌دهد مثل مسدودسازی حساب‌های صرافی‌ها، مثل برخورد و محدود کردن پرداختیارها و مثل خبری که امروز منتشر کرد که صرافی‌ها باید درگاه مستقیم از PSPها بگیرند.
این اقدامات بانک مرکزی به این دلیل است که خود را تنها متولی این حوزه جلوه بدهد، در حالی که این موقعیت قانونی را ندارد. قانون بانک مرکزی چنین اجازه‌ای به این نهاد نمی‌دهد. سند بالادستی کشور، سند شورای عالی فضای مجازی هم وقتی تصویب شود، که حتی بدون تایید رهبری لازم‌الاجراست، این سند هم چنین اختیاری به بانک مرکزی نداده است.
اقدام بانک مرکزی منشاء حقوقی ندارد/ به همین دلیل اعلام نکرده که چرا درگاه‌ها را مسدود کرده است!
*یعنی اقدامات اخیر بانک مرکزی هیچ مبدا یا منشاء حقوقی بخصوصی ندارد؟
خیر، ظاهراً ندارد. به همین دلیل هم بانک مرکزی رسماً اعلام نکرده که چرا درگاه صرافی‌ها را مسدود کرده است. چون موقعیت حقوقی مستحکمی برای اقداماتی که هم‌اکنون در حال انجام است وجود ندارد.
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز بخوانید.
منبع تجارت نیوز
