اینترنت؛ چالشی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری/ دکمه فیلترینگ دست کیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، در فاصله‌ای کوتاه با روز انتخابات ریاست‌جمهوری رقابت بر سر این جایگاه بین کاندیداها آغاز شده است. هر کاندیدا موظف است با ارائه برنامه خود برای بهبود یا حتی حفظ وضع موجود نظر مردم و رأی‌دهندگان را جلب کند.
ریاست‌جمهوری یکی از مناسبات ارشد در سیستم اداری و حکومتی هر کشوری است و هر شخصی می‌تواند با رویکردهای مختلفی به سراغ کلانموضوعات مطرح‌شده در کشور رود و طبیعتاً نتیجه‌ای متفاوت با دیگری به‌دست آورد.
یکی از این کلانموضوعات بحث اینترنت است. بحثی داغ در سال‌های گذشته که جنجال‌های بسیاری داشته و دارد و به طور کلی تبدیل به دغدغه‌ای جهانی شده است. اینترنت در دهه‌های گذشته به طرز فزاینده‌ای در زندگی انسان‌ها جایگاه قابل توجهی کسب کرده است. به شکلی که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. حالا اینترنت یکی از ستون‌هایی به حساب می‌آید که زندگی اکثریت بر آن استوار شده است. از کودکان با رده‌سنی‌های پایین تا امور اداری و اسنادی مهم، وابسته به زیرساخت‌های مهم این حوزه است.
بحث داغ فیلترینگ
فیلترینگ در کشور ما بحث داغی است. فیلترینگ برای غربال کردن و امن‌سازی یک شبکه به کار می‌رود. حالا صحبت اینجا بسط پیدا می‌کند که امن‌سازی را چگونه تعریف کنیم. چندی پیش فیلترینگ دیسکورد بسیار خبرساز شد. اتفاقی که باعث شد تمام بسترهای گیمینگ در داخل ایران فیلتر شود. از طرفی اپلیکیشنی مثل گوگل‌پلی نمونه دیگری از اعمال فیلترینگ بود. فارغ از آنچه به عنوان هدف این اعمال شناخته می‌شد، فیلترینگ‌ها ضربه‌ای جدی به اکوسیستم‌های داخلی مربوطه وارد کرد. ماجرا اما به اینجا ختم نمی‌شود. فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام هم پیامدهای بسیاری داشت. پرداخت به این پیامدها از عهده این گزارش خارج است. در تیرماه 1402 گردش مالی ماهانه فیلترشکن‌ها 4500 میلیارد تومان بود. این رقم قطعاً تا به امروز افزایش یافته است.
فیلترینگ آسیب‌های جدی‌ای نیز به مردم وارد کرده است. در سال 1400 حدود 11 میلیون نفر به واسطه اینترنت به درآمد می‌رسیدند و بیش از 9 میلیون نفر در داخل ایران از اینستاگرام به عنوان ابزاری برای درآمدزایی خود استفاده می‌کردند. به‌سادگی نمی‌توان اندازه گرفت که چنین تصمیمی چگونه به کسب‌وکارهای حاضر در این بستر ضربه زده است. در همان سال 1400، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در این اپلیکیشن فعالیت می‌کردند.
فیلترینگ در دولت سیزدهم
در دولت سیزدهم وعده‌هایی برای رفع فیلتر گوگل‌پلی داده شد. جلساتی برگزار شد اما پیگیری‌ها در نهایت بی‌نتیجه ماند. با نزدیک شدن به روز انتخابات کاندیداها مجبور به صحبت در مورد دغدغه‌های مردم هستند. دغدغه‌هایی که تعدادشان کم نیست. یکی از این دغدغه‌ها اینترنت و سرعت آن و موانع و چالش‌هایی است که فعالیت آنها را محدود می‌کند.
سیاست‌گذاری در مورد اینترنت اساساً در اختیار دولت‌ها نیست
در گفت‌وگو با حامد بیدی، مدیرعامل کارزار، به نقش دولت و رئیس‌جمهور در اعمال یا رفع فیلترینگ پرداختیم. در گفت‌وگو فرصتی پیش‌آمد تا به سازوکار فیلترینگ در کشور پرداخته شود. حامد بیدی ارزیابی کلی خود را دراین‌باره این‌گونه آغاز کرد: «سیاست‌گذاری در مورد اینترنت اساساً در اختیار دولت‌ها نیست. در گذشته هم با توجه به تغییر دولت‌ها و افراد یا اشخاص در وزارتخانه‌های مربوطه، ما تقریباً شاهد یک روند یکسان در بحث سیاست‌گذاری و اجرای آن سیاست‌ها بوده‌ایم.»
او ادامه داد: «به عبارت دیگر در تمامی دولت‌ها بحث فیلترینگ و سقف گذاشتن برای ترافیک بین‌المللی مطرح بوده است. تقریباً کلیات این سیاست‌ها در شورای عالی سیاست‌گذاری فضای مجازی از سال‌های پیش تصویب شده و همچنان در حال بررسی و تصویب موضوعات جدید است. در واقع نهاد بالادستی در این زمینه شورای عالی فضای مجازی است که با همراهی مرکز ملی فضای مجازی بازوی اجرای شورا به حساب می‌آید و همین‌طور کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی که طبق آخرین مصوبه شورا به عنوان نهاد بالادستی در بخش تنظیم‌گری معرفی شده، تمام این سیاست‌ها در این بخش از نظام حکمرانی تنظیم و در برخی از موارد حتی اجرا و نظارت می‌شود.»
قطعاً این‌گونه نیست که دولت هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات نداشته باشد. بیدی در این زمینه گفت: «از طرفی بخشی از این موضوعات بر عهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که این کارگروه هرچند متشکل از اعضایی متعلق به بخش‌های گوناگونی مانند دولت و مجلس و دیگر نهاد‌هاست اما زیرنظر معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور فعالیت می‌کند و دبیر این کارگروه هم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور است. با در نظر داشتن این مساله که نصف کرسی‌های این کارگروه متعلق به اعضا و نمایندگان دولت است ولی تجربه ثابت کرده نمایندگان دولت اغلب مربوط به حوزه‌های امنیتی یا نظامی هستند و از سوی دیگر نظر دادستانی کل کشور معمولاً در این شورا وزنه سنگین‌تری به حساب می‌آید.»
بیدی بخش نخست صحبت‌های خود دراین‌باره را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «بنابراین می‌توانیم بگوییم دولت دست بازی برای رفع فیلتر یا افزایش کیفیت اینترنت به همان معنای شبکه بین‌المللی ندارد و باید در جهت مصوبات تصویب‌شده تلاش کند.»
دولت‌ها می‌توانند در بدتر شدن شرایط نقش داشته باشند
بیدی در بخش دوم از صحبت‌های خود ادامه داد: «دولت‌ها می‌توانند در بدتر شدن وضع موجود سهم موثری داشته باشند. یعنی دولت‌ها، چه رئیس‌جمهور و چه وزرای مربوط، نمی‌توانند احتمالاً تغییر بزرگی در بهبود وضعیت اینترنت و فیلترینگ به وجود آورند اما در بدتر شدن آن می‌توانند نقش ایفا کنند. بدین معنا که همان سیاست‌های ابلاغی را به بدترین شکل ممکن اجرا کند. بخش وسیعی از اختلالات موجود در شبکه به خاطر بد اجرا شدن و ضعیف اجرا شدن یکسری از تصمیمات اتخاذشده توسط شوراهای مذکور از سوی دولت است.»
در پرسش از اینکه تعریف از بداجرا شدن و ضعیف اجرا شدن یک مصوبه چیست بیدی گفت: «بداجرا شدن یک قانون یا مصوبه در لایه‌های مختلفی اتفاق می‌افتد. از تصمیم‌گیری درباره معماری شبکه تا بحث‌های امنیت سایبری، کیفیت نهایی همه این موضوعات برمی‌گردد به اینکه امور اجرایی و افراد متخصص و شرکت‌های متخصص با سرمایه‌گذاری کافی در کار باشند یا خیر. در واقع کار چگونه انجام می‌شوند. در تغییر دولت‌ها، کارکنان و شرکت‌های پیمانکاری نیز تغییر می‌کنند. یا بر اساس اولویت‌های دولت‌ها ممکن است میزان بودجه‌ها برای توسعه زیرساخت‌ها تغییر کند. یا بر اساس میزان شدت تحریم بین‌المللی- به عنوان موضوعی که دولت می‌تواند در چند و چون آن ایفای نقش کند- ممکن است بتوانند از تجهیزات بهتر یا حتی بدتر و قدیمی استفاده کنند. بخشی از مشکلات شبکه به خاطر استفاده از تجهیزات قدیمی و به‌روزنشده‌ای است که ما به خاطر تحریم‌ها هنوز در حال استفاده از آنها هستیم. بنابراین دولت از نظر کیفی می‌تواند در بدتر کردن وضع موجود نقش خود را به شکل موثری ایفا کند.»
از آنجا که تصمیم‌گیری دراین‌باره از حیطه اختیارات دولت خارج است و دولت تنها بخشی از یک کارگروه متشکل از نهادهای متخلف به شمار می‌رود، تنها می‌تواند در اجرا کردن تعهدات و وظایف خود نقش‌اش را ایفا کند. می‌تواند در کم و کیف این امور تاثیرگذار باشد. بیدی در این زمینه توضیح داد: «در چند سال اخیر شاهد این اتفاق بودیم که نهاد تنظیم‌کننده تصمیم اتخاذ کرده و دولت جلوتر از آن تصمیم رفته و آن را اجرا کرده است. مصادیق این مساله در این میان نمی‌گنجد اما در بعضی از موارد دولت‌ها می‌توانند دولت‌ها حتی از آنچه نهاد تنظیم‌کننده و قانون‌گذار تعیین کرده است، حتی شرایط را بدتر هم بکنند.»
بیدی در نهایت گفت: «می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که نگاه به اینترنت یک نگاه امنیتی بوده است. به این معنا که دولت در اعمال فیلترینگ گاهی پیش‌دستی هم می‌کرده است.»
در این گزارش به نقش دولت‌ها در مسیر چندساله و تاریخ فیلترینگ پرداختیم و سازوکاری برای این مساله معرفی کردیم. حال باید دید در ادامه افراد و اشخاص با چه رویکردی چگونه تغییرات را رقم خواهند زد.
برای مشاهده اخبار حوزه تکنولوژی و فناوری اطلاعات صفحه استارتاپ تجارت‌نیوز را بخوانید.
منبع تجارت نیوز
